أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، عن تعاونها مع وزارة العدل لتوسيع سجل الائتمان لتشمل الالتزامات المالية الناتجة عن أحكام قضائية نهائية تحت التنفيذ، من أجل توفير معلومات أكثر شمولية للمقرضين حول الشركات والأفراد. وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في بيان: «يمثل السجل الائتماني الصادر عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والذي تم توسيعه ليشمل الالتزامات المالية الناتجة عن أحكام قضائية نهائية تحت التنفيذ، نتيجة تآزر الجهود مع وزارة العدل على مدار عامين. ونحن نثق بأن هذا التوسع في تقديم البيانات والتحليلات، من شأنه إثراء وتعزيز محتوى تقارير الائتمان التي نصدرها، وتقديم تصور أكثر شمولية عن الجدارة الائتمانية للأفراد أو الشركات. وعلاوة على ذلك، سيتيح السجل المعزز للمقرضين تقييم مخاطر الائتمان، مثل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته الائتمانية أو سداد مدفوعات مستقبلية».
وعلى مدار السنوات الماضية، تواصل التقارير الصادرة عن الاتحاد للمعلومات الائتمانية اكتساب مزيد من الزخم، حيث يعتمد البنوك والمؤسسات المالية ومزودي خدمات الاتصالات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدد متزايد من الشركات، عليها لاتخاذ قرارات ائتمانية مستنيرة. وتحرص الشركة باستمرار على تحسين تقاريرها الائتمانية من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتاريخ الائتماني للأفراد والشركات، بما في ذلك إصدارات الشيكات، وتسويات الشيكات، ومدفوعات فواتير الاتصالات والمياه والكهرباء. وعبر دمج البيانات الواردة من مختلف مزودي البيانات، فإن الشركة هي المصدر القادر على إصدار سجل ائتماني شامل للأفراد والشركات على حد السواء.