حسام عبدالنبي (دبي)
أعربت تقارير مؤسسات مالية دولية، عن تفاؤلها بأداء الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2023، متوقعة أن تواصل القطاعات الاقتصادية الوطنية نموها الإيجابي في العام الجديد. ورصدت «الاتحاد»، تأكيد كبريات المؤسسات المالية العالمية أن دولة الإمارات تمتلك استراتيجية طموحة من شأنها أن تستمر في تنويع اقتصادها خلال العام الجديد عبر القطاعات المختلفة، عبر تدشين خريطة طريق للنمو المستقبلي.
نمو الناتج
وتوقع تقرير أعدته «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات بنسبة 2.7% في عام 2023، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.9%، حيث سيحافظ القطاع على مرونته في عام 2023، وذلك في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وقال التقرير، إن صناعة السياحة ستستمر في كونها محركاً رئيسياً لنمو دولة الإمارات حيث من المتوقع للاستراتيجية الجديدة لتطوير السياحة أن تجعل الدولة نقطة الجذب التالية للسياحة، مع تحفيز نمو إجمالي الناتج المحلي بشكل كبير.
وأضاف أن دولة الإمارات أطلقت استراتيجيتها الوطنية للسياحة 2031، والتي تستهدف استثمارات بقيمة 27 مليار دولار أميركي من أجل استقبال 40 مليون نزيل في الفنادق سنوياً، ورفع مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 122 مليار دولار أميركي (من 99 مليار دولار أميركي حالياً)، مرجحاً أن ينمو عدد السياح القادمين بمعدل 10% سنوياً بين 2023 - 2030، وأن تعد دبي مرة أخرى أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم.
وتوقع التقرير أن يواصل قطاع العقارات أداءه القوي، حيث وصلت التعاملات العقارية في دبي إلى أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمان في الأشهر الأخيرة، لافتاً إلى أنه إلى جانب العقارات، كان هناك دافع لتعميق نمو سوق رأس المال في أبوظبي ودبي، وأن تدفق الاكتتابات العامة إلى البورصات المحلية في الإمارات يجب أن يحافظ على أداء قوي نسبياً لأسواق الأسهم المحلية. وقال مارك بيلينغتون، المدير العام الدولي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: «إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة السابقة، إلا أن هناك سبباً يدعو للتفاؤل، ومع ميزانية الحكومة الاتحادية الأخيرة لدولة الإمارات، بما في ذلك زيادة الإنفاق في 2023، نتوقع أن يواصل القطاع غير النفطي نموه حتى عام 2024».
مساهمة «الميتافيرس»
بدوره، أشار تقرير صادر عن «ستراتيجي& الشرق الأوسط»، وهي جزء من شبكة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، إلى أن المساهمة المحتملة لـ«الميتافيرس» في اقتصاد دولة الإمارات قد تصل إلى 3.3 مليار دولار أميركي سنوياً بحلول عام 2030، مشدداً على أنه على الرغم من حداثة عهد «الميتافيرس»، إلا أنه يشهد تغييرات وتطورات متسارعة، مما يتطلب من الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي العمل بوتيرة متسارعة لمواكبة هذه التطورات، بما يضعها على المسار الصحيح للاستفادة من هذه الفرصة الواعدة.
ورصد التقرير جهود دولة الإمارات، فقال إنه في يوليو الماضي أطلقت إمارة دبي رسمياً «استراتيجية دبي للميتافيرس»، والتي تستهدف من خلالها تعزيز مكانة الإمارة لتصبح ضمن الاقتصادات الرائدة في مجال «الميتافيرس»، وإضافة 4 مليارات دولار إلى اقتصاد الإمارة، علاوةً على استحداث 40 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة، كما أطلقت دولة الإمارات حاضنة «الميتافيرس» الأولى في منطقة الشرق الأوسط؛ بهدف احتضان مشاريع «الميتافيرس» و«الويب 3.0» منذ المراحل الأولى، مبيناً أن قطاع السياحة والسفر سيكون هو القطاع الأقدر على تحقيق أعلى المكاسب الاقتصادية من «الميتافيرس» في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة تقدر بنحو 3.2 مليار دولار.
إمكانات هائلة
أكد داني كرم، الشريك في «ستراتيجي& الشرق الأوسط»، أن «الميتافيرس» يتمتع بإمكانات هائلة لتنشيط وتحويل القطاعات الاقتصادية الرئيسة في دولة الإمارات بشكل خاص وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي على وجه العموم، منوهاً بأن «الميتافيرس» ينطوي على عالم من الإمكانات اللامحدودة حيث سيغير طريقتنا في العمل، وإتمام المعاملات، والتصميم، والبناء، والتسوق، والترفيه، والسفر، والمعيشة.
ومن جانبه، قال سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»: «على الرغم من التحديات العالمية، فإن النمو القوي للقطاع غير النفطي سيضمن بقاء اقتصاد الإمارات مرناً أمام المتغيرات»، منوهاً بأن الإمارات تدخل العقد التالي باستراتيجية طموحة من شأنها أن تستمر في تنويع اقتصادها عبر القطاعات، وتوفير خريطة طريق للنمو المستقبلي.
فرص النمو
يتوقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9% في عام 2023، بدعم من أداء أفضل للقطاع غير النفطي، منبهاً إلى وجود فرص متزايدة للنمو بنسب أفضل من التوقعات في ظل الأداء الإيجابي في بعض القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع. وحسب التقرير الاقتصادي للربع الثالث من عام 2022 الصادر عن المصرف المركزي، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «النفطي» بنسبة 3% في عام 2023 مع وجود فرص متزايدة لتحقيق نسب نمو وأداء أقوى، متوقعاً أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (غير النفطي) بنسبة 4.2% في العام القادم.