يوسف العربي (أبوظبي)

انخفضت أسعار الشحن البحري في الإمارات على معظم الخطوط البحرية، بمعدل %27 خلال النصف الثاني من العام الحالي وشملت الانخفاضات الخطوط المتجهة إلى موانئ الصين وتركيا ودول الخليج وأوربا، بحسب خبراء بالقطاع.
 وأرجع هؤلاء لـ«الاتحاد»، انخفاض أسعار الشحن البحري إلى عودة التجارة إلى مسارها الطبيعي وتجاوز تحديات جائحة «كوفيد- 19» وتراجع معوقات سلاسل التوريد والسعة على البواخر. 
وتوقع تقرير «النقل البحري 2022» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» استقرار أسعار الشحن البحري مع دخول السفن المبنية حديثاً إلى السوق. 
 وأكد أن أسعار الشحن خلال العام المقبل ستقررها بشكل متزايد عوامل الطلب ومدى ازدحام الموانئ، واحتمال ظهور اختلالات جديدة في سلاسل الإمداد وآثار الحرب في أوكرانيا.
ولفت إلى تطبيق اللوائح البيئية مقاييس المؤشر المحقق الفعالية لاستهلاك السفن الموجودة للطاقة الحالي (EEXI) ومؤشر كثافة الكربون (CII)، اللذين وضعتهما المنظمة البحرية الدولية، واللذين يدخلان حيز التنفيذ بالنسبة لجميع أنواع السفن في العام 2023. 
من المرجح أن تقلل هذه المقاييس من سعة الشحن لأنها تنص على سرعات ملاحة أبطأ لتوفير الوقود وستتطلب تحديث بعض السفن أو إعادة تدويرها.

انخفاضات تصحيحية 
ومن جانبه قال عمر عبود، مدير مبيعات شركة «متين لخدمات الشحن» لـ«الاتحاد» إن أسعار الشحن البحري في الإمارات انخفضت على نحو ملموس إلا أن هذه الانخفاضات تباينت على نحو واضح من مسار إلى آخر نتيجة توافر السعات على السفن وسياسات التسعير في الشركات.
وأوضح أن نسبة الانخفاض بلغت 50%، و10%، و20%، و25% على التوالي على طرق الصين، وتركيا، ودول الخليج، وأوروبا، بالترتيب وذلك خلال النصف الثاني من العام الحالي. 
وأضاف عبود أن هذه الانخفاضات تصحيحية وجاءت نتيجة عودة التجارة إلى مسارها الطبيعي وتجاوز تحديات جائحة «كوفيد 19» وتراجع معوقات سلاسل التوريد والسعات.
معدلات الذروة 
وأوضح تقرير بيانات النقل البحري الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أنه في العام 2021 أدى نقص سعة الشحن واستمرار الاختلالات الناجمة عن كوفيد-19، بالاقتران مع انتعاش أحجام التجارة، إلى رفع أسعار الشحن بالحاويات إلى مستويات قياسية.
وأضاف أنه بحلول منتصف عام 2021، بلغت المعدلات ذروة تعادل أربعة أضعاف مستوياتها قبل الجائحة، كما واجهت ناقلات الحاويات نفقات إضافية، لكنها تمكنت من تسجيل أرباح قياسية. 
ولفت إلى أنه اعتباراً من منتصف عام 2022، أخذت العديد من الظروف الناجمة عن الجائحة بالتراجع وخفت معوقات السعة، واعتدلت أسعار الشحن الفورية لكنها بقيت أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
ونوه إلى أنه في بداية عام 2022، ظلت أسعار الشحن بالحاويات مرتفعة ومتقلبة، ثم أخذت تنخفض في الربع الثاني من العام وستكون الأسعار المستقبلية محكومة بعدد من العوامل، تعمل منفردة أو مجتمعة، ما يشير إلى تقلبات أكبر واتجاه هبوطي عام في بعض القطاعات حسب عوامل الطلب ومدى ازدحام الموانئ، واحتمال ظهور اختلالات جديدة في سلاسل الإمداد وآثار الحرب في أوكرانيا.
مساحات الشحن
وقال تشين أوليفا المدير التنفيذي لشركة «بريدج جلوبال كارجو سيرفيسيز» إن أسعار الشحن البحري بدأت في الانخفاض منذ بداية النصف الأول من العام الحالي.
وأوضح أن مستويات الطلب على خدمات الشحن في الإمارات في تزايد مستمر، لافتاً إلى أن سعر نقل الحاويات لا يعتمد على معدلات الطلب فحسب، بل أيضاً على قدرة شركات الشحن على توفير الحجوزات وتلبية الطلبات. 
وعالمياً تعتبر الحاويات العصب الرئيس لتشغيل بواخر الحاويات، وتمتلك شركات الشحن ما يقرب من نصف الحاويات في العالم، والبقية مملوك لشركات متخصصة في تأجير الحاويات.

تكلفة الاستيراد
بدوره، أكد ماجد حمد رحمة الشامسي، رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، لـ«الاتحاد» إن انخفاض أسعار الشحن يقلص من تكلفة استيراد السلع، ما ينعكس بشكل إيجابي على الأسواق.
وأوضح أن أسعار الشحن البحري شهدت ارتفاعات قياسية خلال عامي 2020 و2021، إلا أنها بدأت في التراجع في الربع الثالث من العام الحالي، ثم عاودت الارتفاع قليلاً في الربع الأخير من العام نفسه، لاسيما على طريق الصين.
ولفت إلى أن استراتيجيات الجمعيات التعاونية تركز على زيادة الاعتماد تدريجياً على المنتج المحلي لتقليص تأثير أسعار الشحن على سعر المنتج النهائي، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في استقرار البضائع في السوق.