حسام عبدالنبي (دبي)
كشف تقرير لبنك ستاندرد تشارترد، عن توجه 29% من المستثمرين في دولة الإمارات لتخفيض الإنفاق، بينما يتوجه 34% منهم لرفع وتيرة استثماراتهم لمكافحة التضخم المالي العالمي، مؤكداً أن تلك الخطوات تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتي شملت كذلك اتخاذ تغيير (27%) منهم لاستراتيجيات الاستثمار لمكافحة التضخم العالمي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحركات ملحوظة في فئات الأصول الرئيسة.
وذكر الإصدار الثالث من تقرير «توقعات الثروات لعام 2022» الذي يدرس التغييرات التي تشهدها قرارات المستثمرين وتأثيرها على فئات الأصول الاستثمارية الرئيسة في أكثر من 14 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، أن 61% من المستثمرين المحليين يديرون ثرواتهم بشكل أكثر فاعلية ويقومون بتغيير استراتيجياتهم الاستثمارية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي. وقال إن المستثمرين في دولة الإمارات أشاروا إلى أن أبرز التحديات التي تشكل قلقاً لهم تضم كلاً من التضخم (30%) وخطر الركود (21%) وعدم اليقين من أداء الاقتصاد العالمي (20%)، منوهاً بأن المخاوف الرئيسة للمستثمرين على المستوى الدولي شملت أيضاً ارتفاع التضخم (34%) والركود (27%) والاقتصاد العالمي غير المستقر (22%).
وأظهر التقرير الذي يستطلع آراء أكثر من 15 ألفاً من الأثرياء وأصحاب الثروات الكبيرة (HNW)، أنه لتجاوز التضخم، يتطلع 71% من المستثمرين في دولة الإمارات إلى تقليل حيازاتهم النقدية، وذلك مقابل 61% من المستثمرين العالميين، حيث يتوقع بنك ستاندرد تشارترد بأن تنخفض المخصصات النقدية في المحافظ المالية على مستوى العالم من 26% في عام 2022 إلى 15% في عام 2023. وأوضح أن المستثمرين يعيدون النظر في حيازاتهم للأسهم مع ظل زيادة تقلبات السوق، على الرغم من أن فئة الأصول هذه ستظل جزءاً لا يتجزأ من المحافظ المالية، لافتاً إلى أنه من بين أولئك المستثمرين، هناك مؤشر على أن تخصيص الأسهم في محافظ المستثمرين في دولة الإمارات سينخفض من 10.1% إلى 6.9% في العام المقبل بناءً على نتائج الاستطلاع.
وتعليقاً على التقرير، قال الدكتور أوين يونغ، رئيس إدارة الثروات والأثرياء في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا في بنك ستاندرد تشارترد، إن التقرير كشف أن الذهب لا يزال في هذا العام يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين في دولة الإمارات، حيث قال 51% إنهم قد استثمروا بفئة الأصول هذه نتيجة للتضخم، ذلك بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار في الأسهم ذات القيمة (45%) والسندات (45%) ضمن استراتيجيتهم لمكافحة التضخم المالي العالمي خلال عام 2022. وأضاف أن التقرير بين أن 72% من المستثمرين المحليين ما زالوا يعتقدون أن الأصول الرقمية هي جزء مهم من أي محفظة استثمارية، على الرغم من الانتكاسات المتعددة في السوق هذا العام.