عواصم (رويترز)
قال مصدران من «أوبك بلس»، أمس، إن المجموعة ستلتزم على الأرجح بهدف إنتاجها النفطي الحالي في اجتماعها غداً الأحد، على الرغم من قول بعضهم إن خفضاً إضافياً للإنتاج ليس مستبعداً تماماً نظراً للقلق بشأن النمو الاقتصادي والطلب. وحولت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم «أوبك بلس»، اجتماعها من الحضور الشخصي في فيينا في الرابع من ديسمبر إلى اجتماع عبر الإنترنت، وهو ما تقول مصادر في المجموعة إنه يشير إلى احتمال عدم المساس بالسياسة الحالية. وقال مصدر في «أوبك بلس» «من غير المرجح حدوث أي تغيير على السياسة». وأدلى مصدر آخر بتصريحات مماثلة ورفض أيضاً نشر اسمه.
وتبدأ المحادثات اليوم السبت حين يعقد وزراء أوبك اجتماعاً عبر الإنترنت في الساعة 11.00 بتوقيت جرينتش. وتبدأ «أوبك بلس» المحادثات في الوقت نفسه غداً الأحد باجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة الاستشارية، يليه المؤتمر الوزاري الكامل. ومع تراجع أسعار النفط وضعف التوقعات الاقتصادية، اتفقت المجموعة في أكتوبر على تقليص الإنتاج المستهدف مليوني برميل يومياً، أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي من نوفمبر حتى نهاية 2023.
وقالت مصادر لرويترز إن «أوبك بلس» تريد الآن تقييم تأثير وضع سقف لأسعار النفط الروسي الذي يلوح في الأفق على السوق ورؤية صورة أوضح للطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم والتي من المتوقع أن تخفف القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة.
توازن نسبي
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، إنه يبدو أن المستويات الحالية للإمدادات في سوق النفط جيدة.
وأضاف في مؤتمر بروما «بناء على ما أجمعه من عملائنا، الوضع جيد حالياً.. وسوق النفط في توازن نسبي في هذه المرحلة».
وتابع «من وجهة نظرنا، هناك إمدادات جيدة في السوق».
ولا يستبعد بعض مندوبي «أوبك بلس» ومحللون حدوث مفاجأة في اجتماع الأحد.
وقالت مؤسسة جيه.بي مورجان في تقرير هذا الأسبوع إن من المرجح أن تبقي «أوبك بلس» على سياستها في الاجتماع وتترك الباب مفتوحاً لخفض أكثر من 500 ألف برميل يومياً إذا تدهور الطلب أكثر.
في غضون ذلك، زادت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتاً، أي 0.8 بالمئة، إلى 87.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 12.52 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتاً، أي 0.9 بالمئة، إلى 81.91 دولار للبرميل.
كان الخامان قد هبطا في وقت سابق من أمس لكنهما الآن في طريقهما لتحقيق أول مكاسب أسبوعية، ستكون هي الأكبر في شهرين عند نحو 4.5 بالمئة وسبعة بالمئة على الترتيب، بعد انخفاضهما لثلاثة أسابيع متتالية.
تخفيف الصين
وقالت مصادر لـ «رويترز» إن الصين تستعد لإعلان تخفيف قواعد الحجر الصحي الخاص بكوفيد-19 خلال أيام، وهو ما سيمثل تحولاً كبيراً في سياسة ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلا أن محللين يقولون إن من المرجح عدم استئناف النشاط الاقتصادي بشكل ملموس إلا بعد شهور.
إلى ذلك، كشف دبلوماسيون ووثيقة اطلعت عليها رويترز أن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت بصورة مبدئية على تطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل مع آلية تعديل لإبقاء السعر أدنى من مستوى السوق بخمسة بالمئة.
ويتعين حصول هذا الاتفاق على الموافقة الرسمية قبل سريان عقوبات الاتحاد على الخام الروسي في الخامس من ديسمبر. وجرى تداول خام الأورال الروسي عند حوالي 70 دولاراً للبرميل بعد ظهر أمس الأول.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن بولندا التي سعت لخفض الحد الأقصى للسعر قدر المستطاع، لم تؤكد أنها ستدعم الاتفاق.
كفاءة استهلاك الطاقة
قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن التقدم العالمي نحو تحقيق كفاءة الطاقة تسارع هذا العام نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والاختلالات في إمدادات الوقود، إلا أنه لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ.
ودعت الوكالة، ومقرها باريس، الحكومات لإعطاء الأولوية للجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني ووسائل النقل، إذ أنه لا يمكن تلبية طموحات تقليل الانبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة من خلال التركيز فقط على التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.
وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول في بيان «دفعت صدمات النفط في السبعينيات الحكومات إلى التحرك بكثافة لتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، ما أدى إلى تحسينات جوهرية في كفاءتها في السيارات والأجهزة والمباني». وأضاف «وفي ظل أزمة الطاقة، نشهد مؤشرات على أن كفاءة استهلاك الطاقة عادت لتصبح من الأولويات مرة أخرى».ووفقاً للوكالة، فإن هناك بيانات أولية تشير إلى أن الاستثمارات العالمية في كفاءة الطاقة، مثل المضخات الحرارية وعزل المباني، سترتفع 16 بالمئة هذا العام إلى 560 مليار دولار. وأدت الاستثمارات إلى زيادة كفاءة استهلاك الطاقة باثنين في المئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعادل نحو ضعف المعدل للسنوات الخمس الماضية، إلا أنه أقل من معدل الأربعة في المئة سنوياً الذي تقول الوكالة إنه ضروري هذا العقد للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.
وذكرت الوكالة، أنه من المتوقع بيع ما يقارب ثلاثة ملايين مضخة حرارية، تستخدم طاقة ميكانيكية تعمل بالكهرباء وليس الوقود الأحفوري لتدفئة المباني وتبريدها، في أوروبا هذا العام تعادل ضعف الوحدات التي بيعت في 2019.