أنقرة (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي، وهو معدل أقل قليلاً من المتوقع وأبطأ مما حققه في وقت سابق من العام، حيث تأثر الطلب الداخلي والخارجي بارتفاع التضخم والتباطؤ العالمي.
ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.1 بالمئة بالمقارنة مع الربع السابق على أساس معدل لعوامل موسمية ولأسباب تتعلق بالتقويم.
وكان من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز أن يكون الاقتصاد قد نما أربعة بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث. وتوقع الاستطلاع أن يبلغ النمو للعام بأكمله خمسة بالمئة بعد أداء قوي في النصف الأول، حيث نما الاقتصاد أكثر من 7.5 بالمئة.
وأظهرت البيانات تعديل النمو السنوي في الربع الثاني من 2022 إلى 7.7 بالمئة من 7.6 بالمئة.
وتوقع محللون تباطؤ النمو في النصف الثاني نتيجة اتجاه نزولي في الطلب المحلي والأجنبي نتيجة التباطؤ لدى أكبر شركاء تركيا التجاريين.
ولمواجهة التباطؤ، بدأ البنك المركزي التركي دورة تيسير لسياساته النقدية بين أغسطس آب ونوفمبر تشرين الثاني، إذ خفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس إلى تسعة بالمئة.
وفي العام الماضي شهد الاقتصاد التركي انتعاشاً قوياً من مستوياته أثناء جائحة كورونا ونما 11.4 بالمئة مسجلاً أعلى معدل نمو له في عشر سنوات.
ووضع البرنامج الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان خلال الأربعة عشر شهراً الماضية النمو والصادرات على رأس أولوياته، وسعى لكبح جماح التضخم بتقليص العجز المزمن في الحساب الجاري بدلاً من رفع أسعار الفائدة.
وقادت دورة تيسير للسياسة النقدية، العام الماضي، الليرة لإنهاء العام منخفضة 44 بالمئة أمام الدولار وخسرت 29 بالمئة أخرى هذا العام، مما دفع التضخم لأعلى مستوياته في 24 عاماً عند أكثر من 85 بالمئة في أكتوبر.