أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وفي إطار رؤيتها المستقبلية، حريصة على دعم جهود منظمة العمل الإسلامي وخططها الرامية إلى تعميق التعاون المشترك بين الدول الإسلامية، والاستفادة من الفرص وتعزيز نمو اقتصادات دولنا ووضع الاستراتيجيات الملائمة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، ودعم التكامل الاقتصادي بينها».
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماعات الدورة الـ 38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي «الكومسيك» على المستوى الوزاري ولجنة كبار المسؤولين، والتي اختتمت أعمالها أمس في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا الصديقة.
الاستفادة المتبادلة
وأضاف: «إن دولة الإمارات مهتمة بتعظيم الاستفادة المتبادلة بينها وبين أسواق العالم الإسلامي، خاصة أن حركة التجارة بينها وبين دول الكومسيك تشهد نمواً متواصلاً، حيث بلغت تجارة الإمارات مع الدول المنضوية تحت مظلتها نحو 650 مليار درهم خلال عام 2021، محققة نمواً بنسبة 26% مقارنة مع 2020».
وأكد معاليه أن دول العالم الإسلامي لديها الفرصة لأن تسهم في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية رغم الظروف الحالية التي يمر بها العالم، وتوفير جميع السلع الاستراتيجية لكافة دول العالم، لأنها تمتلك مواقع جغرافية تؤهلها لأن تكون جسراً محورياً ومستداماً لحركة التجارة العالمية، خاصة أن حجم تجارة دول «الكومسيك» مع العالم بلغت نحو 4 تريليونات دولار خلال عام 2021، فيما تستحوذ على ما نسبته 10% من حجم التجارة العالمية السلعية، و9.5% من الصادرات العالمية، و10.5% من الواردات العالمية.
ولفت إلى أن دولة الإمارات طورت خلال السنوات الماضية نموذجاً اقتصادياً جديداً يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويبني أسس المستقبل، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، ومن بينها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% والذي أسهم في تحفيز حركة الاستثمارات.
نظام الأفضليات التجارية
وبين معاليه أهمية تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة، ودوره المحوري في زيادة حجم التجارة البينية بينها، خاصة وأنه يشكل نواة رئيسة لإقامة شراكات تجارية شاملة بين دول المنظمة، داعياً القطاع الخاص في الدول الأعضاء إلى الاستفادة من خدمات مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي فور تفعيله باعتباره أداة إضافية لتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية. وأشار إلى ضرورة تعميق التعاون في مجال التجارة الإلكترونية بين الدول الأعضاء، لما تحمله من فرص استثمارية واعدة ستسهم في دعم اقتصاداتها وتضمن نموها بشكل مستدام، وتعزز تنافسيتها عالمياً.
وتُعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات، وقد أُنشئت في عام 1969، وتسعى المنظمة لحماية مصالح العالم الإسلامي والتعبير عنها، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين مختلف شعوب العالم. فيما تأسست اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، بوصفها اللجنة الرابعة بين اللجان الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي، في عام 1981، ودخلت حيز النفاذ في عام 1984، وتركز بشكل أساسي على إعداد برامج للعمل المشترك وتنسيق ومتابعة النشاطات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي.
التعاون مع السعودية وتركيا
التقى معالي عبدالله بن طوق على هامش الاجتماعات، وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، ووزير التجارة التركي محمد موش، إضافة إلى وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وناقش معهم سبل زيادة حجم التبادل التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة.