أبوظبي (وام)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي استحواذها على شركة «نواتوم»، المنصة العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة المنتشرة في 26 دولة والتي حققت في الأشهر الـ12 الأخيرة إيرادات بلغت 6.91 مليار درهم وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 555 مليون درهم. وبلغت القيمة الإجمالية لصفقة تملك 100% من أسهم الشركة «القيمة المؤسسية» 2.5 مليار درهم «660 مليون يورو»، في حين سجلت القيمة المؤسسية للأشهر الـ12 الأخيرة بالنسبة إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل 4.6 ضعفاً.
ومن الآن فصاعداً ستتولى «نواتوم» قيادة القطاع اللوجستي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، حيث سنقوم بدمج أعمالنا وخدماتنا اللوجستية المتطورة ضمن عملياتها. ويعد هذا ثالث استحواذ دولي بارز لمجموعة موانئ أبوظبي خلال العام الجاري حيث جاء في أعقاب الاستحواذ على 70% من الحصص في كل من ترانسمار و«تي سي آي» المصريتين في سبتمبر الماضي، تلاه الاستحواذ خلال شهر نوفمبر الجاري على حصة 80% في شركة جلوبال فيدر شيبينغ «جي إف إس» التي تتخذ من دبي مقراً لها.
قيمة مضافة
وأكد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي أن المجموعة تواصل توسيع حضورها العالمي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، عبر عمليات استحواذ وشراكات مع مؤسسات تشكل قيمة مضافة إلى أعمال المجموعة.
وقال: «يؤدي هذا الاستحواذ الطموح إلى ضم منصة لوجستية عالمية إلى محفظة أعمالنا، ما يسهم في تحسين شبكة الربط العالمي وتوسيع نطاق الحلول البحرية واللوجستية وعمليات الموانئ التي نوفرها للمتعاملين، في إطار تنفيذ استراتيجية المجموعة للنمو العالمي.
كما تسهم هذه الخطوة المهمة في جعل مجموعة موانئ أبوظبي من أهم الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية للسيارات الجاهزة التي نعتزم التوسع بها في سوقنا المحلية وأسواقنا الرئيسية الأخرى».
من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي «يشكل ضم نواتوم إلى شبكتنا المتكاملة نقطة تحول في مسيرتنا لتوسيع نطاق عملياتنا وإثراء خبراتنا بما يحقق طموحاتنا العالمية، ويعزز مساهمتنا في التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات وتتبنى نواتوم نموذج أعمال قائماً على تقليل الأصول مع معدل تحويل نقدي مرتفع، ما ينعكس على مساهمتها الفورية في أدائنا المالي، وفي الوقت ذاته يتيح لنا فرص التوسع العالمي».
وعمل لصالح مجموعة موانئ أبوظبي في هذه الصفقة كل من روثشايلد آند كو كمستشار مالي، وإيه آند أو كمستشار قانوني، في حين تكفّلت «بين آند كو» بإجراءات التدقيق في الأنشطة التجارية، و«بي دبليو سي» بإجراءات التدقيق المالي والضريبي.