أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي، عن زيادة عدد الأسهم المتاحة لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات في طرحها العام الأولي من 5% إلى 10% من إجمالي أسهم الطرح، لتصبح مماثلة لنسبة شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم، انه لا يوجد تغيير على عدد الأسهم المتاحة لشريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية والتي تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، فيما ستتغير نسبة الأسهم المتاحة لشريحة المؤسسات المؤهلة، من 85% إلى 80% من إجمالي أسهم الطرح.وتأتي هذه التعديلات على هيكل الطرح بعد الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
وتستمر فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي كما هي حتى تاريخ 21 نوفمبر 2022 لشريحة الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية "شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة" و" شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية"، وحتى تاريخ 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية "شريحة المؤسسات المؤهلة”. وسيتم إجراء الطرح من خلال عملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية "تداول”.
يتوقع المساهم البائع، أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة، طرح 2,527,089,930 سهماً من أسهمها العادية "أسهم الطرح"، بقيمة اسمية تبلغ 0,073 درهم إماراتي (ما يعادل 0,075 ريال سعودي)، والتي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال شركة أمريكانا للمطاعم. وسيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع. وبناءً على ذلك سيبلغ عدد الأسهم المتاحة لاكتتاب شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات 252,708,993 سهم عادي، وسيبلغ عدد الأسهم المتاحة لاكتتاب شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية 252,708,993 سهم عادي، وسيبلغ عدد الأسهم المتاحة لاكتتاب شريحة المؤسسات المؤهلة 2,021,671,944 سهم.
ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 23 نوفمبر 2022.
من المرجح أن تنتهي الشركة من إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) في 6 ديسمبر 2022 وفقاً لظروف السوق والحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة.