أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثامن لعام 2022، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
وناقشت اللجنة عدداً من الملفات الحيوية، ومنها استعراض مجموعة من التشريعات والقوانين الاقتصادية الجديدة، وعلى رأسها التشريعات الداعمة لنمو قطاعات الاقتصاد الجديد في الدولة، إضافة إلى التعاون بين الجهات المعنية لإنجاز هذه القوانين، كما بحثت اللجنة تعزيز جهود وزارة الاقتصاد وشركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتنفيذ مستهدفات ومشروعات استراتيجية جودة الحياة الاقتصادية 2022-2026.
تعزيز بيئة الأعمال
وأكد معالي بن طوق، على الدور الرئيس والحيوي لدوائر التنمية الاقتصادية والدوائر المحلية المعنية، في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة، وجهودهم الرائدة في تطوير وإنجاز التشريعات والسياسات الاقتصادية، وتطبيقها بشكل فعال وسريع، بما يلبي رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في خلق بيئة أعمال تنافسية ومرنة ومستدامة، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والتجارة.
وقال معاليه: «لجنة التكامل الاقتصادي تواصل العمل الوطني المشترك لتطوير وتحديث المزيد من التشريعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في دعم جهودها في تسريع وتيرة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد، وتوفير بنية استثمارية مستدامة، وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين».
وأضاف معاليه: «ناقشنا في اجتماع اللجنة اليوم مجموعة من التشريعات والقوانين الاقتصادية الجديدة، من أبرزها التشريعات الداعمة لنمو قطاعات الاقتصاد الجديد في الدولة، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والتجارة في الدولة اعتماداً على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وتحقيق نقلات نوعية في تنافسية المناخ الاقتصادي، وبما يعزز من مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني».
مؤشرات إيجابية
وأشار معاليه إلى أن التشريعات والسياسات الاقتصادية التي أصدرتها الدولة خلال المرحلة الماضية، انعكست على المؤشرات الإيجابية المحققة للناتج المحلي للاقتصاد الوطني خلال عام 2022، وأيضاً المؤشرات الأولية للنمو الاقتصادي لعام 2023، وهو ما أكدته المؤسسات الدولية والعالمية المتخصصة بهذا الصدد.
واستعرضت اللجنة خطة عمل جديدة مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية للتقليل من مخالفات قوانين وقواعد العمل للشركات والمنشآت التجارية في الدولة.
وفي هذا الإطار، وجه معالي بن طوق، بتشكيل فريق عمل مشترك من الجهات المختصة الاتحادية والمحلية خلال المرحلة المقبلة، لتقييم معايير الملاك للمنشآت التجارية، ومعايير منح التراخيص التجارية، بما يسهم في الحد من زيادة أعداد المنشآت المخالفة لقوانين العمل في الدولة.