يوسف العربي، سيد الحجار (أبوظبي)
أكد مسؤولون صناعيون ورؤساء شركات، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، لتنظيم وتنمية الصناعة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، يعزز من النمو بالقطاع الصناعي، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي عالمياً، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن القطاع الصناعي يشهد خلال الفترة الحالية طفرة ملحوظة في ظل توالي إقرار العديد من المحفزات، مشيرين إلى أهمية القانون الجديد في تقديم المزيد من الحوافز لتمكين القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الأنشطة الصناعية، ما يعزز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية وذات الأولوية، لاسيما خلال هذه الفترة التي تشهد حالة من الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
وأشاروا إلى أهمية إنشاء سجل صناعي على مستوى الدولة، يتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الصناعية لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني، ما يعزز من فرص الأعمال بالقطاع، مؤكدين أهمية القانون في تعزيز التكامل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية وسلطات الترخيص بالمناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة، ما يضمن سهولة ممارسة الأعمال بالدولة.
تعزيز النمو
بدوره، أكد بدر فارس الهلالي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات والخدمات، أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، في تعزيز النمو بالقطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي عالمياً، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.
وأشار إلى أهمية القانون الجديد في دعم وتمكين القطاع الصناعي في الدولة عبر تسهيل اشتراطات الترخيص الصناعي من ناحية عدد العمالة وقيمة الاستثمار، ما يتيح الفرصة للحصول على الترخيص الصناعي بسهولة ويسر، ويعزز من تنافسية الدولة بالقطاع، لاسيما في ظل تسابق العديد من دول المنطقة خلال الفترة الأخيرة لتقديم العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين بالقطاع الصناعي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الأراضي الصناعية.
وأكد الهلالي أن الإمارات تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لأن تكون قوة صناعية رائدة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أهمية القانون الجديد في تعزيز جاذبية الأعمال بالقطاع الصناعي، لاسيما مع التوجه لتعزيز التكامل فيما بين الجهات الاتحادية والمحلية وكذلك سلطات التراخيص، وتوحيد تراخيص المصانع على مستوى الدولة، بما فيها المناطق الحرة.
وأشار إلى أهمية تشجيع الاستثمارات الصناعية بالقطاعات ذات الأولوية مثل الأدوية والأغذية والتكنولوجيا الطبية والزراعية والبتروكيماويات والمعادن، وصناعات المستقبل مثل صناعة الهيدروجين والصناعات الفضائية وغيرها.
تنافسية عالمية
وقال زهدي صوالحي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدكان»: إن القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة جاء في وقته، حيث يدعم الصناعة الإماراتية في ظل التنافسية العالمية الشديدة في هذا المجال.
وأشار صوالحي، إلى أن القانون من شأنه أن يعزز نمو القطاع الصناعي في الإمارات، لاسيما في الصناعات الحيوية ومن أهمها الأغذية والأدوية.
ونوه إلى أن القانون شدد على أهمية توفير قاعدة بيانات موحدة، والتي سيكون من شأنها تسهيل إجراء البحوث والدراسات ودعم سلاسل التوريد داخل الدولة ومع العالم الخارجي.
وأضاف، أن تركيز القانون على التكنولوجيا بات مهماً للغاية، حيث أصبحت الطرق التقليدية في التصنيع مكلفة جداً، ومن شأن توظيف التقنيات الحديثة تقليل الجهد والتكاليف.
نقاط القوة
من جانبه، قال راشد المطوع الرئيس التنفيذي لشركة «كيبل كورب»: إن القانون الجديد يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد المعرفة، حيث يدعم القانون النمو المستدام بالقطاع الصناعي المحلي الذي يسجل نجاحات متتالية.
وأضاف، أن ما تضمنه القانون من إنشاء سجل صناعي على مستوى الدولة يتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الصناعية لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني، وتقديم الدعم الفني للمصنّعين من خلال دراسات الجدوى وتقييم الفرص الاستثمارية المحتملة، من شأنه تحديد نقاط القوة وفرص الاستثمار لزيادة المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على المنتج المستورد.
وأشار المطوع إلى أن تركيز القانون على توظيف التكنولوجيا في القطاع الصناعي يؤكد توجه الدولة على تبني أحدث التقنيات في هذا القطاع، بما يعزز من السلامة ويقلل من التكلفة ويرفع كفاءة وفعالية الإنتاج.
ولفت إلى أن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية بالقطاع الصناعي، بما ينسجم مع مبادرة الحياد المناخي بحلول 2050.
محمد السويدي: آفاق جديدة لنمو القطاع الصناعي
قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، إن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مرسوماً في شأن تنظيم وتنمية الصناعة في دولة الإمارات، يدعم تحفيز القطاع الصناعي في الدولة، ويسهم في تعزيز تنافسيته واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف، أن مستهدفات المرسوم تعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لجذب الاستثمارات المتنوعة، كما ترفع من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، الأمر الذي يدعم استراتيجية حكومة الإمارات وجهودها الهادفة نحو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الصناعات الحيوية، ويدعم المرسوم فتح آفاق جديدة من الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية التي تسهم في تبني تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على جودة منتجاتنا الوطنية ويرفع من جودتها.
وأشار السويدي إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية يعمل على تحقيق التوجّهات المستقبلية للقيادة الرشيدة، ودعم الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي من خلال توفير الخدمات والحلول التمويلية التنافسية لتعزيز مكانة الشركات الإماراتية وتوسيع نطاق أعمالها للوصول بالصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، بما يساهم في تحقيق سياسات الدولة الداعمة للتنويع الاقتصادي المستدام.
وأكد أن مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، يسخّر جهوده وإمكانياته من أجل دعم المنتج الوطني الذي يعد من أولوياته الاستراتيجية.
نقلة نوعية للقطاع
أكد الدكتور هشام محمد الصديق، الرئيس التنفيذي لمصنع «بورسلان تايلز أبوظبي»، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، لتنظيم وتنمية الصناعة، يحقق نقلة نوعية في القطاع، موضحاً أن القانون جاء في الوقت المناسب لتعزيز تنافسية القطاع المحلي في مواجهة التحديات العالمية لا سيما المتعلقة بالتضخم وسلاسل التوريد.
وأوضح أنه نتيجة تركز هذه التحديات في الأقطاب الاقتصادية الرئيسة اتجهت أنظار المستثمرين حول العالم صوب منطقة الخليج بشكل عام ودولة الإمارات على وجه الخصوص، والتي ينظر إليها حالياً باعتبارها ملاذاً أمناً للاستثمار الصناعي نتيجة توافر الرؤية لتطوير القطاع، وتعدد مصادر الطاقة، وفعالية التشريعات المنظمة.
وأشار إلى أن القانون ركز على إنشاء سجل صناعي على مستوى الدولة يتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الصناعية لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني، وتقديم الدعم الفني للمصنّعين من خلال دراسات الجدوى وتقييم الفرص الاستثمارية المحتملة، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز المنتج الوطني، والتكامل بين المصانع الوطنية، بالإضافة إلى تعريف المصانع والعملاء المحتملين بالمصانع الإماراتية.