أبوظبي (وام)
 أكد منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة، أن الشركة تدير حالياً أصولاً وعمليات تشغيلية في 11 سوقاً حول العالم، حيث تتركز العمليات التشغيلية في منطقة جنوب شرق آسيا والتي تشهد فرصاً كبيرة للنمو نظراً للطلب المتنامي على الطاقة في تلك المنطقة، لا سيما من الغاز الطبيعي. 

وقال منصور آل حامد، بمناسبة انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، إن شركة مبادلة للطاقة تحظى بثقة الحكومات بوصفها شريكاً مفضّلاً، ما يفتح لنا مجالات الدخول في أسواق جديدة، ويشتمل هذا التركيز على «جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا وغيرها من الدول». وأشار إلى أن مبادلة للطاقة وصلت هذا العام لمرحلة مهمة في مسيرتها من خلال تسجيل إنتاج 500,000 برميل من النفط المكافئ يومياً لأول مرة في تاريخها منذ تأسيسها قبل عشر سنوات بزيادة نسبتها 22% عن العام الماضي 2021، وذلك بفضل عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تركز على الغاز الطبيعي، ومنها حقل بيجاجا للغاز الذي تشغله مبادلة للطاقة في ماليزيا هذا العام، حيث بلغ إنتاجه 500 مليون قدم مكعبة قياسية، و16,000 برميل من المكثفات يومياً. 

وأعلنت مبادلة للطاقة مؤخراً اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في منطقة «أندامان 2» المجاورة لمنطقتي «أندامان ا» و«جنوب أندامان» اللتين تتولى تشغيلهما في إندونيسيا، بالإضافة إلى اكتشاف الغاز في البئر الاستكشافية «تشينكيه-1» قبالة منطقة SK320 البحرية في ماليزيا. 

 

الطاقة الجديدة

وحول جهود الشركة للتوسع في قطاعات الطاقة الجديدة منخفضة الانبعاثات، قال منصور آل حامد: «إن قطاع الطاقة يشهد اليوم تغيرات متواصلة، وتواجه صناعة المنتجات النفطية ضغوطاً متزايدة للتكيف مع تحول الطاقة، وهويتنا الجديدة في مبادلة للطاقة تعكس استراتيجيتنا التي تدرك مسؤوليتنا للقيام بواجبنا لحفز هذا التغيير». وأضاف أن مبادلة للطاقة منذ تأسيسها في عام 2012 تمكنت من تحقيق نمو سريع، ونسعى بأن نكون شركة دولية رائدة في مجالات الطاقة الجديدة تابعة لإمارة أبوظبي، حيث إن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة تؤهلها لبناء اقتصاد الهيدروجين، وذلك من خلال الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات مع شركائنا الدوليين. 

وفي هذا الصدد، تم تشكيل تحالف أبوظبي للهيدروجين بين مبادلة للاستثمار إلى جانب شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«القابضة» ووزارتي الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بهدف ملء الفجوة الاستثمارية في هذا القطاع الذي يواجه تحديات عدة، أهمها عدم الوصول إلى التقدم التقني المثالي، لذا من المهم إعطاء الأولوية للتكنولوجيا من خلال رعاية الابتكار، وتقديم الحوافز، ووضع سياسات قوية وطويلة الأجل.
وتابع: «ستكمّل هذه الجهود استراتيجية مبادلة للطاقة في مجال الهيدروجين الأزرق والتقاط الكربون، حيث نطمح لتحقيق رؤيتنا خلال السنوات القادمة، من خلال دعم الابتكار والتعاون مع شركائنا حول العالم، إذ لا يمكن لطرف واحد إيجاد الحلول كافة. ولقد بدأنا بهذه الخطوات، حيث وقعنا في العام الماضي على مذكرة تفاهم مع شركة (إيني) الإيطالية لاستكشاف فرص التعاون في مجال تحول الطاقة، بما في ذلك مجالات الهيدروجين والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. ونحن نؤمن بأنه من خلال الشراكات يمكننا بناء المعرفة وتعزيز الخبرات وزيادة الثقة في الاستثمار بالقطاع».

 


استراتيجية التوسع

وحول استراتيجية الشركة للتوسع والنمو، قال الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة إن الأصول غير التشغيلية في محفظة أعمالنا تتمتع بمكانة استراتيجية بالغة الأهمية، حيث تعتمد على العلاقات الوطيدة وطويلة الأمد مع البلدان المضيفة التي نحظى بثقة حكوماتها كشريك مفضّل، إضافة إلى كفاءتنا العالية في إدارة الأصول على نحو فعال، ما يفتح لنا مجالات الدخول في أسواق جديدة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، سجلت مبادلة للطاقة خطوات كبيرة في تنمية وتنويع قاعدة أصولها، وتسجيل زيادة بنسبة 32% في إنتاجية العمل السنوية، حيث إن استراتيجيتنا الجديدة تقوم على النمو والتطوير.
وحول حجم إنتاج الشركة من الغاز في حصص الاستحواذ الخارجية في إندونيسيا ومصر وإسرائيل وماليزيا، أوضح أن مبادلة للطاقة تركز على استثمارات استراتيجية وطويلة الأجل تساهم في تلبية الطلب المتنامي للطاقة لهذه البلدان. ففي إندونيسيا، يوفر حقل «روبي»- الذي نتولى تشغيله - الغاز الطبيعي للسوق المحلية على نحو موثوق وآمن منذ عام 2013، حيث تجاوز حجم الإنتاج التراكمي من هذا الحقل 250 مليار قدم مكعّبة.
 وفي مصر، لدينا حصة 10% من امتياز حقل «شروق» البحري الذي يضم حقل «ظهر» للغاز الطبيعي والذي حقق رقماً قياسياً بإنتاجه 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً، ما يجعله مصدراً أساسياً للطاقة في البلاد، حيث يؤمن ثلث الاحتياجات المحلية لمصر من الغاز الطبيعي. 

وفي إسرائيل، فقد استحوذنا هذا العام على حصة 22% من حقل «تمار» للغاز، حيث يتمتع هذا الحقل بطاقة إنتاجية تزيد على 1 تريليون قدم مكعبة يومياً لتوفير الغاز الطبيعي للاستعمال المحلي، بالإضافة إلى تصدير كميات منه إلى مصر والأردن. 

وأضاف «أما في ماليزيا نقوم بتشغيل مشروعنا الرائد حقل (بيجاجا) للغاز الطبيعي، وهو من مشاريع البنية التحتية الكبرى والأساسية لأمن الطاقة في البلاد والذي وصلت تكلفته إلى مليار دولار أميركي. فقد تولينا تشغيل المشروع منذ مرحلة الاستكشاف والتطوير وصولاً إلى مرحلة الإنتاج التي بدأت مؤخراً مسجلاً إنتاجاً يبلغ 500 مليون قدمة مكعبة قياسية، و16,000 برميل من المكثفات يومياً». 

 

تقرير الاستدامة

وحول إطلاق التقرير السنوي للاستدامة لعام 2021، قال إنه يتم من خلال تقرير الاستدامة السنوي الكشف عن أدائنا بشكل تفصيلي بحسب معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وبالتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

وأضاف: «لطالما كنا وسنبقى ملتزمين بالاستدامة، حيث طورنا هذا العام استراتيجية تدعم التناغم التام بين الفرص التي يقدمها تحول الطاقة وبين أهدافنا وتطلعاتنا، ما يمكننا من تحقيق أثر بيئي إيجابي، والاستمرار على العمل بشغف لدعم المجتمعات، إضافة إلى الوفاء بوعودنا بتحقيق القيمة لجهتنا المالكة. كما نحرص دائماً على الحفاظ على قدرتنا على التكيف مع كل الظروف لضمان القيام بعملياتنا وفق أكثر الطرق أماناً لموظفينا والمجتمعات المجاورة، وهذا ما نجحنا في تحقيقه بالفعل خلال جائحة (كوفيد - 19) التي تستمر بفرض تأثيراتها على العالم أجمع».
وقال «من هذا المنطلق نلتزم بتسخير قدراتنا لدفع التغيير الإيجابي، ومساعدة المجتمعات على مواجهة بعض أهم التحديات، بما في ذلك توفير طاقة منخفضة الانبعاثات، لدفع عجلة الازدهار بالتوازي مع معالجة قضية الاحتباس الحراري بطريقة مسؤولة».