أبوظبي (وام)
رحّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، بقادة قطاع الطاقة العالمي خلال مشاركتهم في النسخة الثامنة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين.
وشارك في هذا الملتقى الذي نُظم في مركز أدنوك للأعمال، 35 من أبرز قادة قطاع الطاقة العالمي لمناقشة سُبل تعزيز أمن الطاقة، وتوفير إمدادات موثوق بها للجميع، إلى جانب تحقيق التقدم في العمل المناخي.
ورحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالمشاركين في الملتقى، مؤكداً أهميته في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطاقة والحوار المتعلق بالانتقال العملي والواقعي في قطاع الطاقة.
كما أثنى سموه على «أدنوك» لدعوتها كبار الرؤساء التنفيذيين في القطاع، وأعرب عن أمله بأن تسهم نقاشاتهم في إيجاد حلول عملية لتحديات تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.
وتبادل المشاركون في هذا الملتقى مختلف الرؤى والأفكار حول الحلول العملية والواقعية لتوفير موارد آمنة ومستدامة ومتاحة للجميع من الطاقة، بالتزامن مع جهود خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات إنتاج الطاقة، والاستفادة من البنية التحتية للمصادر الهيدروكربونية لرفع إنتاج الهيدروجين، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمارات في التقنيات النظيفة التي تحد من انبعاثات قطاع الصناعات الثقيلة.
وتعمل «أدنوك» على تنظيم الملتقى سنوياً وفقاً لقواعد «تشاتام هاوس» لتعزيز شفافية وحيوية النقاش، كما يُعد هذا الحدث منبراً فريداً يقتصر حضوره على المدعوين، ويوفر منصة متميزة لإجراء حوار رفيع المستوى حول التغيرات والتطورات المستمرة التي يشهدها قطاع الطاقة، بما يرسخ دور أبوظبي في النقاش العالمي لتوفير طاقة آمنة ومستدامة ومتاحة للجميع، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها ملتقىً حيوياً للحوار ومركزاً استراتيجياً لقطاع الطاقة العالمي.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تأتي استضافة ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بمد جسور التواصل والتعاون وتعزيز الحوار حول ضمان أمن الطاقة العالمي. ويؤكد انعقاد هذا الملتقى سنوياً قدرة دولة الإمارات على خلق منصة تجمع مختلف الآراء ووجهات النظر بهدف تقديم حلول عملية تعزز أمن الطاقة واستدامة مواردها، إضافة إلى دور الدولة المحوري في تحقيق انتقال منطقي وناجح في قطاع الطاقة، حيث يُعد أمن الطاقة عاملاً محورياً لاستمرارية النمو الاقتصادي، وإحراز التقدم في العمل المناخي».
وأضاف: «يوفر الملتقى منصةً مثاليةً لقادة قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات العالمي لتبادل الآراء وإجراء حوار رفيع المستوى حول أفضل آليات التعاون والعمل الجماعي لدعم أمن الطاقة العالمي، وتوفير إمدادات موثوق بها للجميع، مع دعم التقدم في العمل المناخي من خلال تبني حلول واقعية وعملية للانتقال في قطاع الطاقة. ومع اقتراب موعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة، واستعداد دولة الإمارات لاستضافة دورته الثامنة والعشرين، تزداد الحاجة إلى تبنّي نهج شامل يضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة الذين يمكنهم التأثير بشكل إيجابي على مخرجات هذا المؤتمر الدولي، ولا سيما المتعلقة بقطاع الطاقة».