يوسف العربي (أبوظبي)

تنمو التجارة الإلكترونية في الإمارات سنوياً بنسبة 22 % بين عامي 2021 و2025، بحسب «وورلد باي» التي توقعت أن تشكل مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة ما نسبته 12 % من إجمالي العمليات التجارية بحلول عام 2025.
وقال بيتر جورج، المدير الإداري لشركة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات واصل تحقيق النمو، حيث تجاوزت قيمته 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار) في 2021، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمته 29.36 مليار درهم (8 مليارات دولار) بحلول عام 2025، وفقاً لتقرير «إي زد دبي»، بالتعاون مع «يورومونيتور إنترناشيونال».
وأضاف أن الأعمال تحتاج في ضوء تنامي التوجه نحو التجارة الإلكترونية، إلى حلول دفع رقمية آمنة وسهلة الاستخدام تتيح للعملاء الدفع في أي وقت وأينما كانوا، ويمكن للعديد من المؤسسات أن تستفيد من التعاون مع مزود خدمة دفع لتحقيق هذا الأمر، حيث تعمل هذه الجهات على إدارة عملية الدفع بأكملها، ما يتيح للشركات التركيز على أعمالها الأساسية.

فرص متنامية 
وأكد جورج أن سوق الإمارات يشكل أولوية بالنسبة لأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، نظراً للفرص المتنامية في قطاع المدفوعات الرقمية في الدولة.
ولفت إلى توسع شركة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني خلال العام الماضي على الصعد كافة المهمّة، سواء من حيث النطاق الجغرافي، أو حجم التعاملات التي تعالجها، أو شبكة الشركاء في القطاعَين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو القاعدة المتنامية من التجار الذين يتم التعامل معهم من مختلف القطاعات أو فريق العمل الذي يشهد نمواً مستمراً ليشمل عدداً أكبر من خيرة المواهب والكوادر البشرية في المنطقة.

جيل الألفية 
وأضاف: «شهدنا إقبالاً متسارعاً على التسوق الإلكتروني وحلول الدفع الرقمية خلال جائحة كوفيد-19، ونؤمن بوجود فرص متزايدة في المنطقة في هذا المجال مع استمرار نمو البنى التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، ودول مجلس التعاون الخليجي بالتحديد، وهي من أسرع المناطق نمواً في العالم، وتتميّز بسكّانها الشباب نسبياً الذين يتمتّعون بروح ريادية وبسرعة تقبّل التقنيّات الجديدة والصاعدة». ولفت إلى أنه بحسب شركة «YPulse» يُشكّل جيل الألفية حالياً الفئة العمرية الأولى في العالم من ناحية القدرة الشرائية التي تصل إلى 2.5 تريليون دولار عالمياً لهذه الفئة العمرية، لكنّ الجيل الذي سيدفع عجلة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في المستقبل القريب هو الجيل «زد»، هو الجيل الذي يلي جيل الألفية، أي مواليد منتصف عقد التسعينيات إلى نهاية عقد الألفين، وينطبق ذلك بالتحديد على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نصف عدد السكّان الحالي تقريباً لا يتجاوز الـ 25 عاماً، بحسب بيانات نشرتها منظّمة اليونيسف.

بنية تحتية 
وقال إن الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي كانت سبّاقة في إدراك أهمية البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستثمرت بشكل مكثف في هذا المجال، فكان من البديهي أن نشهد عمليّة تحوّل رقمي سريع هدفها أن تصبح المدن في المنطقة من بين الأذكى في العالم، حيث يصل نطاق تغطية الإنترنت بين السكان إلى 100% تقريباً وفي الواقع، وبحسب تقارير البنك الدولي، فإنّ دولة الإمارات وصلت إلى نسبة 100% عام 2020. 
ونوه بأن بناء الحضور الإلكتروني يشكل أولويّة لا يعلى عليها بالنسبة إلى معظم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، وتُواصل شركة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني تسهيل هذا التحوّل الرقمي بالنسبة إلى آلاف المؤسّسات في قطاعات متعدّدة، مع التركيز على تقديم خدمات دفع موثوقة لاستيعاب أعداد كبيرة من التعاملات بطريقة آمنة.

الشركات الناشئة 
وقال جورج إن أمازون نفسها بدأت كشركة ناشئة، وكذلك سوق.كوم، لذا فإنّ تركيبة الشركات الناشئة مترسّخة جيداً في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، حيث يُعتبر تمكين الشركات الناشئة في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءاً أساسياً من رسالة الشركة وثقافتها، وبفضل تقديم الدعم على نطاق إقليمي، ومن خلال برنامج واحد متكامل، يستطيع التجّار طرح منتجاتهم وخدماتهم فوراً في ثمانية بلدان مختلفة، والاستفادة من حلول دفع مفصّلة لكل بلد من خلال شركائنا في المنطقة.
وأكد أن رسالة الشركة تتمثل في تمكين المؤسّسات الإلكترونية من خلال تجربة دفع بسيطة وغير مكلفة وموثوقة، وتقوم الشركة من أجل ذلك بتوفير التقنيّات للشركات الناشئة والمؤسّسات الصغيرة المتوسطة التي تسعى إلى توسيع حضورها إلكترونياً، كما تدعم المؤسّسات على نطاق واسع من خلال تأمين خدمة دفع موثوقة تتيح لهم استيعاب الحجم الكبير من التعاملات بأمان.

خدمة التقسيط ترفع المبيعات 15% 
ساهمت خدمات الدفع بالتقسيط والترويج لها في رفع نسبة مبيعاتهم بين 10% و15%، فيما نما متوسّط حجم سلّة التسوّق بنسبة 20%- 25% وزادت مشتريات العملاء المتكرّرة بنسبة تتراوح بين 20% و30%، بحسب بيتر جورج.
وقال: «بفضل الخدمة الآمنة والأوتوماتيكية بالكامل، يُمكن للعملاء تقسيط المشتريات الكبيرة على دفعات شهرية، من دون أن يضطروا إلى الرجوع إلى مصرفهم، ليتسنّى للتجّار تلقّي 100% من ثمن المشتريات فورا، فيما يحظى العملاء بمرونة تسديد الأقساط إلى مصرفهم شهرياً بحسب الخدمات والعروض التي يقدّمها البنك».
وأضاف أن الشركة تقدم خدمات الدفع بالتقسيط بالتعاون مع أكثر من 30 مصرفاً في دولة الإمارات والسعودية ومصر والأردن، لتتيح بذلك وسيلة أكثر مرونة لتسديد ثمن آلاف المنتجات والخدمات، كما أضافت خيار الدفع بالتقسيط إلى مجالات جديدة، من التسوّق الإلكتروني إلى خطوط الطيران والسفر، والأجهزة الإلكترونية، والتأمين، والتعليم، والترفيه، إلى جانب القطاع العام.