برعاية وحضور مكتوم بن محمد.. مؤتمر يناقش دور التدقيق في حماية اقتصاد دبي

دبي (الاتحاد) شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس جهاز الرقابة المالية في دبي، اليوم، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «استشراف مستقبل التدقيق الحكومي» الذي أُقيم برعاية سموه من تنظيم جهاز الرقابة المالية في دبي، في إطار العمل على تأكيد مضافرة الجهود وتكاملها وصولاً إلى ترسيخ ريادة إمارة دبي في مجال التدقيق الحكومي، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار والمختصين بمجال التدقيق والمحاسبة المالية.
وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات وأُقيم تحت شعار «تعزيز الممارسات الرائدة واستشراف مستقبل التدقيق الحكومي»، أكد عبدالرحمن حارب الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، أن المؤتمر يأتي مواكباً للتقدم السريع الذي تشهده إمارة دبي في شتى المجالات، وتنامي مكانتها كنموذج مُلهِم للتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكمركز عالمي للخدمات المالية والتجارة والسياحة.

حماية المال العام

وقال: «يأتي انعقاد هذا المؤتمر استلهاماً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحقيق أعلى مستويات كفاءة الأداء ضمن شتى القطاعات، وانطلاقاً من اهتمامنا بنشر الوعي وترسيخ الثقافة المؤسسية المتعلقة بالتدقيق والحوكمة وإدارة المخاطر في عالم التدقيق الحكومي، باعتبارها من أهم الأعمدة المساهمة في إرساء أسس الأمان المالي، وتسريع تقدّم وازدهار الإمارة، في حين يعزز الحدث قدرتنا على مواصلة تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة في حماية المال العام، والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية والتدقيق على صحة البيانات المالية».
وتطرق مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إلى الجهود التي يبذلها الجهاز في الارتقاء بمستويات نقل المعارف وتدريب المدققين في الجهات الحكومية، وفقاً لأفضل الممارسات لتوحيد الجهود وضمان تحقيق أعلى درجات النزاهة المؤسسية، علاوة على مواكبة أفضل المعايير الدولية والمستجدات العالمية في مجال التدقيق الحكومي، بما يدعم ازدهار دبي، وترسيخ ركائز تقدمها في جميع المجالات.

التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر
وعقب الكلمة الافتتاحية، عُقدت الجلسة الرئيسية للمؤتمر تحت عنوان «توقعات قيادة ومسؤولي حكومة دبي من مهمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر»، تحدث خلالها معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والفريق محمد أحمد المرّي، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والمهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالرحمن حارب الحارب، مدير عام هيئة الرقابة المالية.
وتناولت الجلسة عدداً من الموضوعات المتعلقة بدور التدقيق الحكومي تماشياً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى تعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في الدوائر الحكومية، وتأكيد تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في العمل، في ضوء تجارب واقعية، وكيفية الارتقاء بإسهام التدقيق الحكومي في تعزيز الأداء ضمن مختلف القطاعات، وفق أطر محددة، مع ضرورة إخضاع تلك الأطر والمعايير إلى مراجعات دورية تكفل الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة في تحقيق المستهدفات الحكومية الاستراتيجية.

مخاطر الاحتيال 

وتضمنت أعمال مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي جلسة رئيسية حملت عنوان «البقاء على اطلاع دائم بإدارة مخاطر الاحتيال»، تحدث فيها بروس دوريس، الرئيس التنفيذي لجمعية مدققي الاحتيال المعتمدين (ACFE)، حيث تناول أهمية متابعة المستجدات العالمية في هذا المجال، من أجل ضمان حماية بيئة العمل الحكومي من مخاطر الاحتيال التي يرى المتحدث أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم قد تسهم في زيادة معدلاتها.
وشمل المؤتمر الأول من نوعه على مستوى الدولة تسع جلسات فرعية، استضافت عدداً من مسؤولي ومديري التدقيق في دوائر حكومة دبي، حيث تناولت النقاشات طيفاً واسعاً من الموضوعات ذات الصلة ومنها: تجربة حكومة دبي في تطبيق معايير المحاسبة الحكومية في القطاع العام، والتدقيق على البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، والاحتراف في التدقيق الاستراتيجي واستراتيجية إدارة التدقيق، ورقابة الأداء، وسبل الحد من المخاطر السيبرانية في القطاع العام، والتدقيق الافتراضي عن بُعد، والالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، ومقومات الريادة في مجال التدقيق الداخلي.
ويهدف المؤتمر من خلال مناقشاته إلى تسليط الضوء على أهم الممارسات في عالم التدقيق الحكومي، وكيفية توفير محفظة واسعة من الحلول الرائدة في هذا القطاع باعتباره من أبرز القطاعات المساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دبي. 

ويمثل المؤتمر، منصة حكومية رائدة وفرصة نموذجية لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة التي من شأنها دعم جهود استشراف مستقبل التوجهات الحكومية، والوصول بالأداء الحكومي إلى أرفع درجات التميز.