يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية لدى البنوك العاملة بدولة الإمارات 2 % تعادل زيادة بقيمة 41 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي، نتيجة زيادة ودائع المقيمين وتدفق ودائع أجنبية للقطاع المصرفي الوطني، بحسب البيانات الصادرة أمس، عن مصرف الإمارات المركزي.
وزادت جاذبية الودائع المصرفية للمستثمرين بدعم من الارتفاع الكبير في سعر الفائدة الأساس (الايبور) التي عادت للزيادة اعتباراً من مطلع مارس الماضي.
ووصل الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية لدى البنوك في الإمارات إلى 2.133 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 2.092 تريليون درهم في نهاية يونيو 2022 نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين 1.8% وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2%، وهو ما يشير إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإماراتي لدى عملائه على الصعيدين المحلي والخارجي، خاصة المستثمرين الأجانب والشركات العالمية.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) التي زادت بمقدار 44.6 مليار درهم، بنسبة 14.1 % و4.0 % على التوالي.
الأصول المصرفية
إلى ذلك، تظهر البيانات نمو إجمالي الأصول المصرفية 1.2% بما قيمته 41.2 مليار درهم لترتفع من 3.449 تريليون درهم في نهاية يونيو 2022 إلى 3.490 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022.
وانخفض إجمالي الائتمان المصرفي 0.5% من 1.866 تريليون درهم في نهاية يونيو 2022 إلى 1.857 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022 نتيجة انخفاض بنسبة 0.7% في الائتمان المحلي مقابل زيادة 1.6% في الائتمان الأجنبي.
ويعزى الانخفاض في الائتمان المحلي إلى انخفاض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، وكذلك في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية 3.8% و3.3% و2.2% على التوالي وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 0.5%.
عرض النقد
من جهة أخرى، أعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك مضافة إليه الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، انخفض 0.8% من 726.2 مليار درهم في نهاية يونيو 2022 إلى 720.6 مليار درهم في نهاية يوليو 2022.
كما انخفض عرض النقد (ن2) الذي يشمل ن1 مضافة إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 0.1% من 1.622 تريليون درهـم في نهاية شهر يونيو 2022 إلى 1.606 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2022.
وارتفع عرض النقد (ن3) الذي يشمل (ن2) مضافة إليه ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 1.5% من 1.939 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2022 إلى 1.968 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022.
ويعزى الانخفاض في عرض النقد (ن1) لتراجع بمقدار 6.1 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك وانخفاض بمقدار 4 مليارات درهم في الودائع النقدية، ويعود الانخفاض في عرض النقد (ن2) إلى انخفاض بمقدار 10.6 مليار درهم في الودائع شبه النقدية على الرغم من انخفاض (ن1).
انكمشت القاعدة النقدية 0.2% من 470.7 مليار درهم في نهاية يونيو 2022 إلى 469.9 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2022.