مصطفى عبد العظيم (دبي)

حافظت دولة الإمارات على صدارتها الإقليمية وموقعها المتقدم ضمن نادي العشرين الكبار في تقرير التنافسية الرقمية العالمية للعام 2022، والصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية.
ووفقاً للتقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، حلت الدولة في المرتبة 13 عالمياً والأولى إقليمياً، متفوقة على أستراليا وإسرائيل والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان، فيما حافظت الدنمارك وأميركا والسويد وسنغافورة وسويسرا على صدارة المراكز الخمسة الأولى من التقرير.
ويتناول «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» لهذا العام أداء 64 دولة حول العالم، ضمن ثلاثة محاور رئيسية، هي المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية للمستقبل، وتنقسم المحاور الرئيسية الثلاثة إلى 9 محاور فرعية، تتضمن 52 مؤشراً، كما تعتمد منهجية التقرير على 20 مؤشراً من استطلاعات للرأي، وعلى 32 مؤشراً لبيانات إحصائية. 
وحافظت دولة الإمارات على مركزها الأول عالمياً في المحور الفرعي الخاص بالمواهب، فيما حققت المراكز الأولى عالمياً بمؤشرات مؤشرات إدارة المدن وصافي تدفقات الطلاب الدوليين وقوانين الهجرة مؤشر النطاق العريض ومستخدمي الإنترنت. وأفاد التقرير تقدم دولة الإمارات إلى المرتبة الثالثة عالمياً في المحور الرئيسي الخاص بالتكنولوجيا مقارنة مع المرتبة الخامسة في العام 2021، وإلى المرتبة 15 عالمياً في محور المعرفة مقارنة بالمرتبة 18 في العام 2021. وجاءت دولة الإمارات في تقرير هذا العام متصدرة الدول العربية في كافة المحاور الرئيسية، حيث حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في محور «التكنولوجيا»، والمركز 15 عالمياً في محور «المعرفة» والمركز 20 عالمياً في محور «الجاهزية المستقبل».
وفي المحاور الفرعية التسعة للتقرير، حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في محور «المواهب» محافظة على صدارتها عالمياً للعام الثاني على التوالي، وجاءت في المركز الثالث عالمياً في محور «الإطار التنظيمي» ومحور «الإطار التكنولوجي»، كما حققت المركز العاشر عالمياً في محور رأس المال والمركز 16 عالمياً في محور«القدرة على التكيف».
وتربعت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في خمس مؤشرات في التقرير هي «إدارة المدن» ومؤشر «التدفق الصافي للطلاب الدوليين» ومؤشر «مرونة قوانين الإقامة»، ومؤشر «النطاق العريض اللاسلكي» ومؤشر «مستخدمي الانترنت»، كما حلت الدولة بالمركز الثالث عالمياً في مؤشرات «توافر الكفاءات الأجنبية عالية المهارة» ومؤشر«الاشتراكات في النطاق العريض اللاسلكي»، وحلت بالمركز الرابع في مؤشر «وجود الخبراء الدوليين» وبالمركز الخامس في مؤشري «تطوير وتطبيق التكنولوجيا» ومؤشر «الأمن السيبراني».
وصدر تقرير التنافسية الرقمية العالمية لأول مرة في العام 2017 عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية الذي يعد واحداً من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.