أبوظبي (وام)
قدم مصرف الإمارات للتنمية، تمويلات بقيمة 531 مليون درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب شاكر زينل، رئيس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى المصرف. وقال زينل، إن المصرف يولي تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى باعتبارها أحد أهم مجالات تركيز استراتيجية المصرف التي تُعنى بتقديم الدعم للمشاريع والشركات العاملة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية، وهي: التكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والصحة، والبنية التحتية، والصناعة. وأوضح أن المصرف عقد شراكات مع 9 بنوك تجارية حتى الآن بهدف تيسير وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دولة الإمارات إلى برنامج ضمان التمويل الذي يهدف إلى تمكين العلاقة بين تلك الشركات والمصارف التجارية عبر مساعدتها على تجاوز التحديات التي تعيق وصولها إلى التمويل من المصارف التجارية.
ضمانات ائتمانية
وأشار زينل إلى أن المصرف قدَّم خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 351 مليون درهم ضمانات ائتمانية عبر برنامج ضمان التمويل، وذلك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مُحققاً بذلك زيادة 109% مقارنةً بما قدمه المصرف من ضمانات ائتمانية في إجمالي عام 2021 والبالغة 168 مليون درهم. وقال: «نتطلع إلى توفير ضمانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5 مليارات درهم بحلول عام 2026».
توسيع الأعمال
وأضاف أن المصرف يركز بشكل خاص على توسيع الأعمال والاستثمارات في الأصول الإنتاجية، مثل تمويل المصاريف والنفقات الرأسمالية، لتطوير أنشطة جديدة أو التوسع في الأعمال، ما يسهم في التنمية الاقتصادية للدولة، ويتيح المصرف لهذه الفئة سقف تمويل بنسبة 80% من قيمة المشروع مع فترة سداد تصل إلى 12 عاماً، وفترة سماح تصل إلى 18 شهراً. وأشار إلى أن المصرف يقدم العديد من الحلول التمويلية التي تحقق الأهداف الاقتصادية التمويلية.
التكنولوجيا المتقدمة
وذكر زينل أن المصرف يقدم حلولاً تمويلية تدعم تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات، وذلك للمساعدة في تحديث الآلات الموجودة أو الحصول على آلات أكثر تقدماً وكفاءة، لا سيما تلك التي تعتمد على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وفي هذه الحالة، يمكن للمصرف تمويل ما يصل إلى 90% من قيمة المشروع، وبحد أقصى مدته 12 عاماً لفترة السداد، وفترة سماح تصل إلى 18 شهراً.