دبي (الاتحاد) أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن استثمار الدائرة في التقنية أسهم بشكل مباشر في إنجاز ما يقارب من 97% من المعاملات الجمركية عبر الأنظمة الذكية، حيث تسير الدائرة قدماً على طريق الريادة بفوزها بجائزة النخبة ضمن نتائج الدورة التقييمية الأخيرة لبرنامج دبي للتميز الحكومي. جاء ذلك خلال استقبال جمارك دبي وفد المجلس العالمي للتميز، ضمن سلسلة «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية»، من تنظيم برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمشاركة رؤساء وممثلي الجهات الحكومية في دبي الخبراء والمتخصصين العالميين ورؤساء برامج التميز على المستوى العالمي، بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس البرنامج، واطلع الوفد على تجربة جمارك دبي الرائدة ودورها في تعزيز منظومة التميز والريادة الحكومية. واستعرض المدير العام رحلة جمارك دبي على مدار السنوات السابقة، بحيث ارتفعت علامة الدائرة من 433 إلى 650 في عام 2021. وشهد اللقاء إشادة واسعة من وفد المجلس العالمي لخدمات جمارك دبي المبتكرة ومنهجيتها في زيادة سعادة المتعاملين والتي توجتها بحصولها على 91.8% وفق نتائج دراسات سعادة متعاملي حكومة دبي 2021، التي أعلنها برنامج دبي للتميز الحكومي، كما ثمن المجلس خطة الدائرة الخمسية 2021-2026 والتي تنطلق من 5 مبادئ رئيسة (ريادية، مبتكرة، رقمية، رشيقة، مُبدعة). ضم الوفد الزائر نخبة من الخبراء والمتخصصين العالميين ورؤساء برامج التميز على المستوى العالمي ومجموعة من الخبراء في برنامج دبي للتميز الحكومي. ويهدف المجلس العالمي للتميز الأول من نوعه إلى تطوير الفعاليات والأنشطة المشتركة في مجال الجودة وتميز الأداء بين الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة جوائز الجودة والتميز، وتقييم أكثر ممارسات الإدارة فعالية، وترسيخ أسس ومبادئ التميز، وتحفيز تبني نماذج التميز، والترويج لها والتعريف بها وتطويرها والتدريب عليها والتقييم ومنح التقدير استناداً إليها. وشدد أحمد محبوب مصبح على أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت دبي مكانتها كأفضل مدن العالم للعيش وعاصمة عالمية للتميز والريادة في العمل الحكومي، مشيراً إلى أن ما تقدمه جمارك دبي من تطوير أنظمة وابتكار خدمات جمركية ذكية بات نموذجاً يحتذى به على صعيد العمل الجمركي الاحترافي، حيث أشادت منظمة الجمارك العالمية والجهات والهيئات الجمركية المختلفة بالدور الذي تؤديه جمارك دبي في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد عبر توفير خدمات تعتمد التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وأضاف:«نحن سعداء بكوننا جزءاً مهماً في مركز دبي المحوري في التجارة والسياحة، ونعمل عن كثب مع عملائنا عبر اجتماعات دورية للاطلاع على مقترحاتهم وتلبية احتياجاتهم، حيث قمنا بتطوير منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود والتي تعد الأولى من نوعها إقليمياً التي تعتمد على تقنيات «البلوك تشين»، لتشجيع الشركات والمستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية على تأسيس مراكز إقليمية لهم في دبي، وهو ما يضع دبي في صدارة مشهد التحولات الجديدة في القطاع التجاري، كما أدخلنا تحسينات على برنامج الإفصاح المبكر الذكي والذي يتيح للمسافرين الإفصاح عن أمتعتهم إلكترونياً قبل القدوم إلى الدولة، وفي دقائق معدودة، كما تعمل جمارك دبي على تعزيز مسيرة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والذي يمنح مزايا للأعضاء تدعم تسهيل التجارة». إلى ذلك، تم عرض استراتيجية التحول الرقمي ونموذج العمل الاستباقي في جمارك دبي، ونظام مراقبة أداء الخدمات ونظام التكامل الحكومي، كما استعرضت إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي خطة الدائرة للأعوام القادمة وفق رسالتها لحماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار، وذلك لتحقيق 5 مبادئ رئيسة وفق 4 أهداف عامة مرتبطة بمستهدفات لتحقيق مؤشرات أداء رئيسية، تتضمن ضمان التحسن المالي وينبثق منه تعزيز العائدات، والنفقات، مشاركة متميزة لتحقيق الريادة للجمارك الآمنة عالمياً لتعزيز التفتيش الفعال وضمان فعالية الخدمات، توفير خدمات استباقية مخصصة لكافة الجهات المعنية لتحقيق الريادة في تطوير الجمارك المستدامة عالمياً، مع خدمات استباقية تستشرف المستقبل وتوفير تجربة وظيفية استثنائية لتطوير بيئة العمل، وتعزيز ثقافة الأداء الاحترافي واستثمار أمثل للطاقات، مع إحداث طفرة في التطوير المعرفي لبيئة العمل. كما تناولت إدارة الاستراتيجية خطة جمارك دبي لتحقيق مستهدف الوصول بتجارة دبي إلى تريليونيّ درهم خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى عرض مبادرة برنامج الجواز اللوجستي والذي يتيح للتجّار ووكلاء الشحن التمتّع بعدد من الميزات في مقابل زيادة حركة التجارة في كل مركز من المراكز التابعة للبرنامج، حيث إنه من خلال الانضمام إلى شبكة الاقتصادات سريعة النمو للبرنامج، تحظى الشركات والمؤسسات الأعضاء فيه بفرصة تنويع أعمالها داخل أسواق جديدة، مثل أميركا اللاتينية أو جنوب آسيا أو أفريقيا.