مصطفى عبد العظيم (دبي) توقع صندوق النقد العربي استقرار معدل التضخم في دولة الإمارات، ضمن مستوياته المعتدلة التي سجلها خلال السنوات الأخيرة، ليبلع 2.7% خلال العام الجاري، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 2.5% خلال العام المقبل، رغم ما تشهده العديد من اقتصادات العالم من تزايد الضغوط التضخمية منذ بداية العام.
وأشار الصندوق في تقريره «آفاق الاقتصاد العربي»، الذي يتضمن تحديثاً لتوقعات النمو الاقتصادي وتحديثاً لاتجاهات تطور الأسعار المحلية بالدول العربية خلال عامي 2022 و2023، إلى أنه في حين من المتوقع أن تسجل معدلات التضخم مستويات مرتفعة نسبياً في بعض الدول العربيّة في عام 2022، كانعكاس للضغوطات التضخمية المحلية والعالمية، يبقى معدل التضخم في دولة الإمارات ضمن مستوياته الطبيعية التي سجلها خلال السنوات الأخيرة التي تراوحت بين 1.8% في عام 2015 و3.1% في عام 2019 قبل جائحة كوفيد-19، وأقل من أعلى مستوى له في 8 سنوات والذي بلغ 4.1% في العام 2015.
عوامل الطلب
وأرجع الصندوق توقعاته بارتفاع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة إلى نحو 7.6% خلال عام 2022، و7.1% في عام 2023، إلى مجموعة من العوامل أهمها الارتفاع الملموس للأسعار العالمية للغذاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة، فضلاً عن تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن التضخم المدفوع بعوامل الطلب في بعض الدول، علاوةً على تأثر المستوى العام للأسعار في بعض الدول العربية الأخرى بالتغيرات في حجم الإنتاج الزراعي المرتبط بالتقلبات المناخية.
وفي الإمارات توقع الصندوق أن يتأثر المستوى العام للأسعار خلال الشهور المتبقية من عام 2022 بالتطورات الجارية عالمياً وأثرها على سلاسل الإمداد، إضافة إلى أثر التغيرات في الأسعار العالمية للنفط والمواد الخام وكذلك أسعار السلع الغذائية، متوقعاً أن يبلغ التضخم حوالي 2.7% خلال العام 2022 ونحو 2.5% خلال العام 2023.
التضخم الخليجي
وعلى صعيد توقعاته لمعدلات التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، توقع الصندوق بقاء التضخم عند مستويات معتدلة تتراوح ما بين 2.1 و2.3% خلال العامين الجاري والمقبل.
يشار إلى أن المصرف المركزي قد أكد في تقرير المراجعة الفصلية للربع الأول من العام الجاري أن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بالعديد من العوامل والمقومات التي تساعد في الحدّ من تأثير التضخم العالمي على السوق المحلية، والتي تتضمن آلية التسعير التي وضعتها وزارة الاقتصاد، وارتفاع الأجور والإيجارات، وارتباط الدرهم بالدولار.
وتوقع المصرف المركزي في تقريره أن يتراجع تأثير التضخم المستورد بفعل ارتباط الدرهم بالدولار، موضحاً أنه نظراً لارتفاع قيمة الدولار بنحو 10% مقابل سلة من العملات الدولية في الربع الأول من عام 2022، فقد ارتفع سعر الدرهم أيضاً، الأمر الذي انعكس إيجاباً على فاتورة واردات دولة الإمارات التي انخفضت بنسبة كبيرة، مما أسهم في الحد من تأثير التضخم العالمي على التضخم في الدولة.