أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2022 المنتهي في 30 يونيو، حيث حققت زيادة لافتة في إيراداتها بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 1242 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2022 مسجلة نتائج نمو قياسية للنصف الأول من العام، حيث كانت الزيادة مدفوعة بأداء القطاع البحري وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وبدرجة أقل بأداء القطاع الرقمي. وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذه الفترة بنسبة 41% على أساس سنوي في الربع الثاني لعام 2022 لتصل إلى 532 مليون درهم، مع تحسن هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 200 نقطة أساس إلى 42.8%. وتسارع نمو صافي أرباح المجموعة إلى 59% على أساس سنوي في الربع الثاني لعام 2022 ليصل إلى 300 مليون درهم، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف الإهلاك، وارتفاع تكاليف التمويل من البرنامج الاستثماري المستمر، بالإضافة إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.

دعم النمو والتنويع الاقتصادي

وفي تعليقه على هذه النتائج القوية، أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن الدعم الثابت والمتواصل من القيادة الرشيدة كان السبب الرئيسي وراء الزخم الكبير لمسيرة النمو التي حققتها المجموعة خلال النصف الأول من العام الجاري والذي يمهد الطريق لمواصلة هذا الأداء خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مشيراً إلى التزام المجموعة بدعم النمو والتنويع الاقتصادي والتصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: «نجحت قطاعات أعمال المجموعة في تجاوز التحديات الكبيرة التي واجهتها سلسلة التوريد العام الماضي، فيما أسهمت مشاريعها الجديدة وتحسين الخدمات واستراتيجية التنويع في مجالات أعمال جديدة التي تنتهجها في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة». وأضاف: «واصلت المجموعة الاستثمار بكثافة لضمان تحقيق نمو مستقبلي، كما حرصت على الاستفادة من الوضع الراهن الجيد، والسائد في منطقة الخليج عموماً وفي الدولة خصوصاً، إذ ساعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط في تسريع النمو الاقتصادي في الدولة ودعم الاقتصاد غير النفطي أيضاً، ما أتاح للمجموعة أن تكون من أبرز المستفيدين من استراتيجية أبوظبي الصناعية والرامية إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031».

واختتم: «تحرص مجموعة موانئ أبوظبي على تحقيق المواءمة بين استراتيجية أعمالها والأهداف طويلة الأجل لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومن ضمن ذلك استراتيجية أبوظبي الصناعية، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 للدولة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051».

الإيرادات التعاقدية طويلة الأمد 

من جانبه، قال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو - مجموعة موانئ أبوظبي: «تشهد الأسواق في مختلف أنحاء العالم حالياً فترة اضطرابات في ما يتعلق بالوضع الجيوسياسي، وتفاقم التضخم الاقتصادي وأسعار الفائدة، فضلاً عن التداعيات المستمرة لجائحة «كوفيد-19» بما في ذلك اضطراب سلاسل التوريد ونقص الإمدادات. لذلك، فإن الضغوط التي تشهدها التجارة الدولية لا تزال تتزايد بالتزامن مع الظروف غير المواتية التي يواجهها الاقتصاد الكلي وتجدد عمليات الإغلاق في الصين وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، ولكن تم تخفيف حدة هذه المتغيرات بفضل الارتفاع الحالي الذي يشهده الطلب على البضائع بعد جائحة (كوفيد-19). ونتيجة لذلك، انخفض حجم التجارة البحرية العالمية للحاويات بنسبة 2.5% في النصف الأول لعام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع تقديرات العام بكامله بنسبة 1% تقريباً على أساس سنوي».

وأضاف: «من جهة أخرى، لا تزال أسعار شحن الحاويات البحرية مستقرةً عند مستويات استثنائية مع توقعات إيجابية لبقية العام، حيث إن استمرار الاضطرابات العالمية يدعم سوق الشحن البحري على الرغم من الظروف التجارية المعاكسة. وساعد نموذج الأعمال الفريد للمجموعة والقائم على الإيرادات التعاقدية طويلة الأمد في مثل هذه الظروف العالمية الصعبة، في تحقيق استقرار وثبات في عوائد المجموعة، كما أن برنامج الاستثمار الكثيف للمجموعة في أعمالها وفي عمليات الاستحواذ يوفر لنا منصة جيدة للنمو».