أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن على أساس سنوي، إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 13.6 بالمئة في يوليو من 13.2 بالمئة في يونيو. وعلى أساس شهري، زاد معدل التضخم الأساسي 1.3 بالمئة، مقارنة بانخفاض 0.1 بالمئة في يونيو. وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 14 اقتصادياً معدل تضخم سنوياً يبلغ في المتوسط 13.2 بالمئة في يوليو. وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن المواد الغذائية والمشروبات والفنادق والمطاعم كانت من القطاعات التي شهدت أكبر زيادات سنوية في الأسعار. ويشمل ذلك الحبوب والخبز ومنتجات الألبان والبيض.
وتضررت مصر من ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي. وقد تؤدي الزيادة الشهرية في الأسعار إلى زيادة الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة لليلة واحدة عندما يجتمع لاتخاذ القرار في 18 أغسطس. وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في يونيو. ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة، لكنه قال عندما رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو إنه سيتسامح مؤقتاً مع تضخم فوق ذلك المستوى.