مصطفى عبد العظيم (دبي)
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات بداية قوية لأداء القطاع الخاص غير النفطي في الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن سجل زيادة كبيرة في الأعمال الجديدة خلال شهر يوليو، صاحبها ارتفاع ملحوظ في مستويات الإنتاج ونمو متسارع في المبيعات.
وأفادت نتائج المؤشر، أن ظروف الطلب المواتية، والأسعار التنافسية، وجهود التسويق وتوسيع نطاق العملاء، أدت جميعها إلى زيادة حجم الأعمال الجديدة في شهر يوليو، فيما حفز النمو المستدام في أحجام الأعمال الجديدة الشركات لزيادة إنتاجها في شهر يوليو بأسرع معدل مكرر للتوسع في عام 2022 حتى الآن، يضاهي ما سجله شهر مايو.
تحسن ملحوظ
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لشركة S&P Global في الإمارات -وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط- إلى تحسن ملحوظ في أحوال القطاع، حيث سجل المؤشر 55.4 نقطة في شهر يوليو، مقارنة مع 54.8 نقطة في شهر يونيو.
وشهدت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط ارتفاعاً في الأعمال الجديدة خلال شهر يوليو، حيث ساعدت الجهود الترويجية في دعم الطلب الأساسي، وزادت الشركات من إنتاجها، ومن شراء مستلزمات الإنتاج، كما استعانت بموظفين إضافيين مع تراكم الأعمال غير المنجزة.
وأشارت نتائج المؤشر إلى تراجع معدل التضخم من مستوى شهر يونيو الذي كان الأعلى في 11 شهراً، مبينة أنه في حين استمرت أسعار المواد في الارتفاع بشكل ملحوظ أكثر من تكاليف الأجور، أدت المنافسة الشرسة على الأعمال الجديدة إلى هبوط آخر في أسعار البيع.
ووفقاً لبيانات شهر يوليو، واصلت الشركات جهودها في التوظيف استجابة لتزايد الأعمال المتراكمة، وزيادة الضغوط على الطاقة الإنتاجية، كما زادت الشركات من مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، في ظل تقارير تفيد بتحسن ظروف الطلب وزيادة احتياجات الإنتاج والبدء الوشيك في مشاريع جديدة، وكان معدل التوسع معتدلاً، لكنه كان أسرع بشكل ملحوظ من ذلك المسجل في شهر يونيو.
وأشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى أن الموردين تمكنوا بشكل عام من تسليم السلع المشتراة في الوقت المناسب خلال شهر يوليو، مع تحسن أداء الموردين للشهر العاشر على التوالي.
مواعيد التسليم
كما ساعد الاستمرار في شراء مستلزمات الإنتاج وتقصير مواعيد التسليم على حدوث زيادة أخرى في مخزون المواد الخام والمواد نصف المصنعة في الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات. ومع ذلك، كانت وتيرة التراكم هامشية ولم تتغير كثيراً عن شهر يونيو.
وأشارت مؤشرات الأسعار إلى اتجاهات تضخم مختلطة في الاقتصاد غير المنتج للنفط رغم الزيادة الحادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية، وبالتوازي مع الضغوط التنافسية، استمرت الشركات الخاضعة للدراسة في خفض أسعار إنتاجها.
ومع ذلك، فإن المعدل الإجمالي لتضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج قد انخفض على الأقل في شهر يوليو، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في 11 عاماً خلال شهر يونيو.
توقعات الإنتاج
وبحسب نتائج المؤشر لشهر يوليو ظلت الشركات متفائلة بشأن توقعات الإنتاج في العام المقبل في ظل توقعات بارتفاع الطلب وعروض الأسعار التي في انتظار الموافقة، والدعاية المخطط لها.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في ستاندرد أند بورز لأبحاث السوق، إن الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط أظهرت أداء قوياً مع بداية الربع الثالث من العام 2022، وفقاً لبيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو، وأفادت بتسارع انتعاش الأعمال الجديدة وزيادة حجم الإنتاج نتيجة لذلك.
وأوضح أوين أنه مع تحسن الطلب، تعرضت القدرات التشغيلية لضغوط، لكن الشركات ردت على ذلك الضغط بالاستمرار في جهود التوظيف، لافتاً إلى أن الجولة الحالية من التوسع في الإنتاج تقترب من عامها الثاني، وهو أداء رائع إذا أخذنا في الاعتبار استمرار الظروف المعاكسة عالمياً.