ريم البريكي (أبوظبي)
أنجز مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 143 ألفاً و130 فحصاً مخبرياً خلال النصف الأول من العام الجاري منها 71.62 ألف فحص خلال الربع الأول و71.51 ألف فحص خلال الربع الثاني، بما يعكس حرص المجلس على المحافظة على جودة المنتجات المعروضة في الأسواق والمواد والأجهزة المستخدمة في قطاعات الأعمال المتنوعة.
وقال عبدالله المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال إحاطة إعلامية: إن النتائج الإيجابية التي حققها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خلال النصف الأول من العام الجاري، جاءت بهدف تعزيز وتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، بما يدعم نمو القطاعات الحيوية بالإمارة، ويحفظ الأمن الغذائي وسلامة المنتجات المتداولة بالأسواق، ويعزز من حماية المستهلك، وذلك من خلال الاستمرار في دعم الشركاء من القطاعين العام والخاص عبر تقديم خدمات بمواصفات عالمية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات. وبحسب المؤشرات، نفذ المختبر 25 ألفاً و415 فحصاً في مجال الأغذية والسوائل، و106 آلاف و298 فحصاً للمياه، و149 فحصاً في مجال الأدوية والمعدات الطبية، و3943 فحصاً لمواد البناء والإنشاءات و4852 فحصاً للزيوت والمحولات، و1664 فحصاً للعينات البيئية و635 فحصاً للعينات الزراعية و138 فحصاً لمستحضرات التجميل و33 فحصاً عاماً إضافة إلى تقديم 3 استشارات فنية.
وقال المعيني، إن قطاعات المجلس ووحداته التنظيمية، حققت نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن مختبر الفحص المركزي يسعى من خلال خدمات تقييم المطابقة التي يوفرها إلى التحقق من مطابقة السلع المتداولة في أسواق الإمارة للاشتراطات المعتمدة، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات الوطنية، وذلك من خلال 3 مواقع لتقديم خدمات مختبر الفحص المركزي في أبوظبي والعين تضم 162 موظفاً مؤهلاً ومتخصصاً.
وأضاف المعيني أن المجلس يعمل على تطوير المختبر ليكون مركزاً عالمياً لخدمات الفحص وتقييم المطابقة، إضافة إلى تطوير الخبرات الوطنية من خلال توفير فرص عمل وتدريب في أحدث المجالات العلمية والتكنولوجية، وتوفير بيئة علمية تجمع المؤسسات الأكاديمية والصناعية. ولفت إلى رفع قدرات الفحص لدى مختبر الفحص المركزي لتشمل 38 خدمة فحص جديدة، حيث تم تطوير 9 خدمات فحص جديدة لمنتجات الوقود والديزل، وتوسعة نطاق خدمات الفحوصات الإشعاعية لتشمل 14 خدمة جديدة، وتطوير 10 خدمات فحص في المجال الزراعي، وتطوير خدمة الكشف عن عنصر السينايد السام في المياه، وتطوير خدمات فحص الرواسب باستخدام تقنية «EDXRF»، وتطوير خدمة الكشف عن متبقيات الكحول في مخرجات السوائل البشرية على المدي الطوير، وتطوير خدمة الكشف عن الاعفان في التربة والنبات، وتطوير خدمة الكشف عن متبقيات المنظفات في الأغذية. الكشف عن فيروس التهاب «الكبد الوبائي أ» وذكر المعيني أن إنجازات وأنشطة خدمات الفحص وتقييم المطابقة خلال الفترة الماضية، شملت البدء بتفعيل الشراكة الإستراتيجية مع شركة «جي 42»، وتطوير عدد من التحاليل المطلوبة من الجهات التنظيمية في الإمارة.
وقال المعيني، إن المختبر تمكن من استقطاب الكفاءات من الكوادر الإماراتية المتخصصة في قطاع الفحص المختبري، مؤكداً أن الكوادر المواطنية تشكل في الوقت الراهن 70% من العاملين بالمختبر، كما يمثل العنصر النسائي نحو 50% من مجمل العاملين، بما يمثل تطبيق أعلى معايير تحقيق التوازن بين الجنسين في مجال إتاحة فرص العمل، وشغل المناصب الإدارية والقيادية.
وأضاف المعيني أن مواكبة التطور العلمي وجميع التحديثات التي تطرأ في مجال المختبرات تعد إحدى الركائز التي يهتم بها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وبما يتماشي مع منظومة المختبرات العالمية بهدف تحقيق التطلعات المستقبلية في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تقديم خدمات معتمدة حسب معايير مواصفة الآيزو 17025 لضمان سلامة وجودة المنتجات ومكوناتها.
وأشار إلى أن المختبر خلال جائحة كوفيد 19 تمكن من ردع عمليات غش شملت معقمات، ومنع من تداولها في الاسواق المحلية، وفي المقابل تمكن المختبر من تصنيع مواد تعقيم معتمدة وفق أعلى متطلبات الجودة في التصنيع، كما قام بامداد الجهات الطبية بها بما ضمن الاكتفاء المحلي وسد متطلبات السوق المحلية من مواد التعقيم، تلبية لرؤىة القيادة الرشيدة.
وأكدت سمارة سالم مدير إدارة الشؤون الفنية بالإنابة في مختبر الفحص المركزي أن قطاع الجودة والمطابقة يقدم العديد من الخدمات الداعمة لتطوير القطاعات والجهات في الإمارة والدولة، منوهة بأن المختبر يسعى من خلال خدمات تقييم المطابقة التي يوفرها إلى التحقق من مطابقة السلع المتداولة في أسواق الإمارة للاشتراطات المعتمدة، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات الوطنية. وأشارت إلى أن المجلس ووفق خطته الاستراتيجية قام بتطوير قدراته الفنية وتوسعة نطاق خدمات الفحص وتقييم المطابقة في مجالات عدة، وذلك لتلبية احتياجات الجهات الحكومية المتنامية من عبر عشرة قطاعات هامة شملت فحوصات مواد البناء والإنشاء، مؤكدة أنه تم الاتفاق على تفويض نحو 27 مختبراً في القطاع الخاص لعملية الفحص والمطابقة في مواد الإنشاء، انطلاقاً من الشراكة بين المختبر والقطاع الخاص.
وأضافت أن عدداً من القطاعات الرئيسية التي يقدم لها المختبر خدماته ومنها قطاع البيئة، والأغذية والسوائل، والمياه، والفحص الإشعاعي، والزراعة ومواد التجميل والمواد الملامسة للأغذية والأدوية والمواد الطبية، والأجهزة الطبية.