يوسف العربي (دبي)
ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة في وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 98% لتصل إلى 10749 علامة تجارية مقارنة بنحو 5429 خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب بيانات وزارة الاقتصاد.
وعقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية حول صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2022.
الملكية الفكرية
وقال عبد العزيز النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، إن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز ودعم منظومة الملكية الفكرية خلال الفترة الماضية، والتي تعد العلامات التجارية أحد مرتكزاتها الرئيسية، عبر عدد من التشريعات والقوانين الداعمة لنموها وازدهار أعمالها في مناخ آمن وجذاب، انطلاقاً من إيمانها بالدور المحوري لهذا القطاع في تحفيز الإبداع، ومساهمته الفاعلة في بناء النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، القائم على المعرفة والابتكار، وبما ينسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وأوضح أن اللائحة عكست تضافراً استثنائياً للجهود بين وزارة الاقتصاد وشركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى الجهات العالمية المعنية بقطاع الملكية الفكرية، من أجل ضمان مواكبة الدولة لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، وبما يصب بشكل مباشر في تحفيز الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب الشركات العالمية إلى أسواق الدولة، ويضمن لها العمل ضمن بيئة خالية من التعدي، ويسهم بشكل مباشر في ترسيخ مكانة الإمارات الجاذبة للمبدعين والمبتكرين، ويعزز من ريادتها على مؤشرات التنافسية العالمية في حماية الملكية الفكرية.
وأضاف النعيمي: يشكل المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، خطوة مفصلية جديدة في المنظومة التشريعية لحماية الملكية الفكرية في الدولة، خاصة وأنه حدد القواعد الأساسية لعمل أصحاب العلامات التجارية في الدولة، ضمن بيئة خالية من التعدي، ومحفزة على الإبداع والابتكار، تضمن نمو أعمالهم وازدهارها، وتواكب التطلعات المستقبلية للدولة في التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام ينافس أفضل الاقتصادات العالمية، وإن اللائحة التنفيذية للقانون تأتي لتستكمل بناء المنظومة التشريعية لحماية الملكية في الدولة، في ضوء أضخم تغييرات تشريعية أطلقتها الدولة تزامناً مع تدشين مسيرة الخمسين القادمة، حيث ستوفر حماية شاملة للعلامات التجارية بشكل خاص، والملكية الفكرية والنتاجات الإبداعية في الدولة بشكل عام، فضلاً عن أنها ستعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية المتطورة المنظمة لعمل قطاع الأعمال في الدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الشأن.
اللائحة التنفيذية
ولفت النعيمي إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، تستهدف مكافحة جميع أشكال الغش التجاري، والارتقاء بجودة المنتجات المتداولة في السوق الإماراتي، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني لاستقطاب أكبر الشركات والعلامات التجارية العالمية، إضافة إلى دعم وتطوير العلامات التجارية الإماراتية، وضمان تنافسيتها عالمياً، ومساهمتها الفاعلة في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إضافة إلى أن اللائحة أتاحت مرونة أكبر لاحتواء أنماط غير تقليدية للعلامات التجارية، ووفرت الحماية القانونية لها، في ظل التقنيات الحديثة المستخدمة في بناء العلامات التجارية للشركات، وبما يعكس مواكبة الدولة لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ويعزز من مكانتها في مصاف الدول المتقدمة في حماية العلامات التجارية المبتكرة.