حسام عبدالنبي (دبي)
ترسم اتفاقيات الشراكة الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات مع عددٍ من دول العالم، مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة، حيث تفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات الإماراتية في العالم والتي باتت من أهم محددات العلاقات بين الدول في عالم لا يتحدث سوى بلغة المصالح المتبادلة، إلى جانب أهميتها في تحصين الاقتصاد الوطني من الأزمات ودعم توسع الشركات الإماراتية في الخارج واكتشافها قطاعات غير مطروقة في الدول الخارجية، ما يسهم في التنويع الاقتصادي بفاعلية.
وتأتي اتفاقيات الشراكة الشاملة، تماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين التي أعلنتها دولة الإمارات نحو بناء مستقبل أفضل من خلال تطوير شراكات اقتصادية متميزة كإحدى أهم أولويات قيادة وحكومة دولة الإمارات، حيث تسهم تلك الشراكات في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، وفي الوقت نفسه تمكين وتنمية الاستثمارات الإماراتية الصادرة لجميع أسواق العالم.
وتعد الاتفاقيتان اللتان وقعتهما دولة الإمارات مع فرنسا خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من أحدث تلك الاتفاقيات، حيث تمثل الأولى اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال للطاقة بين دولة الإمارات وفرنسا، والثانية اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركتي «أدنوك» و«توتال إنرجيز».
ويصنف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، دولة الإمارات في المرتبة الـ17 عالمياً في الاستثمارات الصادرة بإجمالي 22.5 مليار دولار في عام 2021 وبنمو 19% عن عام 2020، حيث بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر من الدولة أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، مقارنة برصيد عام 2020 والذي بلغ في حينها ما مجموعه 192.5 مليار دولار.
وأفاد التقرير بأن إجمالي الاستثمارات الخارجية للإمارات سجل ارتفاعاً هائلاً على مدار العقد الممتد بين عامي 2011 و2021 بلغت نسبته 789%. وأظهر التقرير أن دولة الإمارات استحوذت على أكثر من 40% من إجمالي التدفقات الصادرة من منطقة غرب آسيا والبالغة 56 مليار دولار تقريباً وعلى نحو 40% أيضاً من إجمالي التدفقات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى أكثر من 43% من إجمالي التدفقات الصادرة من الدول العربية للعالم والبالغة 51.9 مليار دولار.
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى مشروع جديد للشركة الإماراتية GlobalFoundries بقيمة 4 مليارات دولار تم الإعلان عنه كأحد المشاريع الجديدة لبناء مصنع لصناعة الرقائق في سنغافورة، إضافة إلى قيام موانئ دبي العالمية بشراء شركة Syncreon NewCo وهي مزود لخدمات الشحن لمسافات طويلة بالشاحنات، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتضم قائمة أهم الدول المستثمرة في دولة الإمارات كلاً من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، اليابان، السعودية، الهند، إلى جانب سويسرا، فرنسا، النمسا، الكويت، هولندا. كما يقدر مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، حجم الاستثمارات التراكمية المباشرة التي تمتلكها الإمارات في الخارج بنحو 1.6 تريليون دولار (6 تريليونات درهم)، مؤكداً أن تلك الاستثمارات تحظى بدعم قوي وحضور فاعل في أكثر من 60 دولة.
الوجهات الاستثمارية
وتفصيلاً، يرى جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن توقيع اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» مع أهم الدول والوجهات الاستثمارية في العالم يفتح مجالاً رحباً للاستثمارات الإماراتية في الدول المختلفة، ولذا حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على توقيع تلك الاتفاقيات من أجل توفير الدعم للاستثمارات الإماراتية في الخارج والتي أصبحت تشكل منظومة اقتصادية متكاملة، وتمثل الذراع القوية للدبلوماسية والقوة الناعمة لدولة الإمارات.
وأكد أن لغة الحوار في العالم اليوم تركز على المصالح، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الغرب، وتالياً فقد تغير المشهد العالمي حيث أصبح العالم يتحدث بلغة الاقتصاد، ومن ثم فإن من يملك القوة الاقتصادية والأذرع الاستثمارية صار هو المتحكم والذي يأتي العالم له ويطرق أبوابه كما شهدنا مؤخراً.
وقال الجروان، إن دولة الإمارات حرصت منذ تأسيسها على تنمية استثماراتها في الخارج، وقد بدأت هذه السياسة التي استمرت لفترة تتجاوز 50 عاماً، في أن تؤتي ثمارها من خلال قوة الاقتصاد وتحصينه ضد الأزمات. وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج اتسمت بالذكاء الاستثماري، حيث استهدفت أهم 10 قطاعات اقتصادية تمس حياة المواطنين وتسهم في النمو الاقتصادي وتنعكس إيجاباً على التنويع الاقتصادي، لافتاً إلى أن تلك القطاعات الاستثمارية تمتاز بأنها استثمارات استراتيجية، وطويلة الأجل، وتخلق فرص عمل ووظائف جديدة وعائداً اقتصادياً يحقق قيمة مضافة في الدول والاقتصادات التي تعمل بها.
الصناديق الاستثمارية
وعن أهمية إعلان دولة الإمارات عن تأسيس صناديق استثمارية لدعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج خلال زيارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لعدد من الدول، قال الجروان، إن تلك الخطوة تمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المستدامة بين الإمارات وتلك الدول، وستغطي مختلف مجالات العمل الاقتصادي والتعاون التجاري والاستثماري، إلى جانب التأكيد على عزم الإمارات «الاستثمار الاستراتيجي والطويل».
وأضاف أنه من المهم أيضاً إدراك أن الصناديق الاستثمارية السيادية هي من وضعت خريطة الطريق للاستثمارات الإماراتية في الخارج، حتى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات الإماراتية باتت من أهم الشركات المستثمرة في الخارج، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «أدنوك» و«اتصالات» و«مصدر» وغيرها، منبهاً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج لم تعد تقتصر على الاستثمار في الأوراق المالية والسندات الأميركية، وإنما باتت تستهدف الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات البنية التحتية في الدول التي تعمل بها، ولذلك باتت دول العالم المختلفة ترحب بالاستثمارات الإماراتية لما لها من مردود إيجابي.
شراكات شاملة
ومن جهته، قال فهد القرقاوي، رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «وايبا»، إن دولة الإمارات باتت من أهم الدول المستثمرة في مناطق مختلفة من العالم، في ظل اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة الموقعة مع عددٍ من الدول، والتي تفتح المجال لزيادة حجم الاستثمار المتبادل، إلى جانب طرح المزيد من الفرص الاستثمارية في الخارج.
وأكد القرقاوي، أن التقارب مع الدول المختلفة وطبيعة دولة الإمارات كشريك اقتصادي عالمي موثوق به والسمعة الطيبة التي تميز الاستثمارات الإماراتية الموجودة حالياً في دول العالم المختلفة، تجعل الدول والشركات العالمية ترحب بالاستثمارات الإماراتية النوعية من أجل تحقيق مكاسب تصب في صالح الطرفين.
وذكر، أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات مع الدول من أجل تسهيل الاستثمارات، دائماً ما تجعل رجال الأعمال والمستثمرين ينظرون إلى الفرص الاستثمارية في تلك الدول، ولهذا قامت دولة الإمارات بنشاط مكثف في الفترة الأخيرة من أجل منح المزايا والتسهيلات للاستثمارات الإماراتية في الخارج، لافتاً إلى أن دول العالم المختلفة تتسابق اليوم على جذب الاستثمارات الخارجية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها للمستثمرين الأجانب من أجل جعلها رافداً مهماً لعودة الاقتصاد وتعافيه من تداعيات الأزمات المتعاقبة، مثل جائحة «كوفيد -19» وتجنب مخاطر الركود العالمي.
وتوقع القرقاوي، أن يتزايد الطلب والزخم على الاستثمارات الإماراتية في الدول الخارجية، في ظل اتفاقيات الشراكة الجديدة وما حققته تلك الاستثمارات من منافع لمختلف الدول التي تعمل فيها، ومنها المساعدة في النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الاستثمارات.
وأشار إلى أن العالم اليوم بات يبحث عن العلاقات الاقتصادية التي تحقق منفعة متبادلة، ولهذا الغرض صارت الاستثمارات المتبادلة هي المحدد الرئيس لتحديد علاقات الدول، وهو أمر تتطلع إليه دولة الإمارات للتأكيد على مكانتها العالمية.
وبين أنه لهذا الغرض أيضاً تم إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية الإماراتية في بعض الدول من أجل التركيز على الفرص الاستثمارية في قطاعات معينة واعدة بالنسبة للطرفين، مختتماً بالتأكيد على أن التجربة العملية أثبتت أن تلك الصناديق أصبحت من أهم الآليات للاستثمار في القطاعات الجديدة التي لم يتم التطرق إليها من قبل، وتمثل أهمية استثمارية، خاصة في القطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي.
اكتشاف فرص غير مطروقة بالأسواق العالمية
أفاد خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لدى شركة «دبي للاستثمار» في تصريحات صحفية بأن استثمارات دولة الإمارات خارج حدودها، تعد أداة قيمة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، في حال إذا نجحت الكيانات الاستثمارية الإماراتية في اكتشاف فرص استثمارية جديدة وغير مطروقة من قبل في الخارج، مؤكداً أن زيادة الاستثمارات الخارجية للشركات الحكومية الإماراتية في ظل اتفاقيات الشراكة تتيح لها فرصة التعرف إلى إمكانيات استثمارية غير مطروقة من قبل في الدول المستفيدة من هذه الاستثمارات.
وقال: إن خفض التعريفات الجمركية المفروضة داخل الدول المختلفة يعد من أهم الفوائد التي تجنيها دولة الإمارات من اتفاقياتها الاستثمارية مع دول العالم الأخرى، حيث يمكن أن تستفيد الدولة من البنود المُدرجة في هذه الاتفاقيات في صورة خفض للتعريفات الجمركية المفروضة داخل هذه الدول، موضحاً أن هذه التخفيضات في قيمة التعريفات الجمركية تؤدي نظرياً إلى خفض أسعار السلع الاستهلاكية في تلك الدول، ما يرفع قدرة المستهلكين على الإنفاق، وهو ما يؤدي بدوره إلى إنعاش الاقتصاد.
وأشار ابن كلبان، إلى أن الإمارات مهيأة لحصد ثمار جهودها الاستثمارية الخارجية، والتي لا تقتصر على مجرد العائدات على الاستثمارات، وإنما تمتد أيضاً لتشمل الوجود الاستثماري الخارجي طويل الأمد، ما يعني رافداً مستمراً لإنعاش الاقتصاد الوطني، مختتماً بالقول إن هناك مكاسب أخرى عديدة يشعر الجميع بها وتعود على اقتصاد الإمارات من الأنشطة الاستثمارية الخارجية للشركات الوطنية، حيث إن الاستثمار يبقى عموداً من أهم الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد الإمارات، خاصة في حقبة ما بعد جائحة «كوفيد 19».
الإمارات على قائمة 10 دول مستثمرة في العالم
كشفت دراسة استقصائية أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن دولة الإمارات تُعد من أهم 10 دول مستثمرة في العالم للفترة 2019-2021. وأشار تقرير «الاستثمار العالمي 2019» إلى أن الإمارات استثمرت في الخارج ما قيمته 15.079 مليار دولار في عام 2018، وبلغ عدد المشاريع المعلن عن الاستثمار فيها خارجياً من جانب الإمارات 3931 مشروعاً عام 2018 في أفريقيا، بينما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي قامت بها الإمارات في دول آسيوية صاعدة 22185 مشروعاً عام 2018، وبلغ عدد المشاريع التي استثمرت فيها الإمارات في الدول الأقل تقدماً 1547 في عام 2018. وأظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) زيادة الاستثمارات في الحقول الخضراء من الإمارات إلى أفريقيا بأكثر من الضعف من 1.81 مليار دولار إلى 3.93 مليار دولار، في حين تضاعفت الاستثمارات في الدول الآسيوية النامية بأكثر من ثلاثة أضعاف من 6.18 مليار دولار في عام 2017 إلى 22.1 مليار دولار، في حين ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات إلى البلدان الأقل نمواً من 1.39 مليار دولار إلى 1.54 مليار دولار، وزادت تدفقات الاستثمار إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية من 63 مليون دولار إلى 179 مليون دولار.
شراكات صناعية مع مصر والأردن
حرصت دولة الإمارات على توقيع اتفاقيات شراكة مع الدول العربية من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وكان آخرها الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن.
ويُعد تخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار تديره شركة «القابضة» للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات، ومصر، والأردن، من أحدث الصناديق الاستثمارية التي تم الإعلان عنها لتنويع الاقتصاد، وتوفير فرص واعدة للأجيال القادمة.
ويستثمر الصندوق في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، حيث تستهدف الشراكة تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وتنسجم أهداف كل من الشراكة والصندوق الاستثماري مع أهداف مبادئ الخمسين التي أعلنتها دولة الإمارات نحو بناء مستقبل أفضل من خلال تطوير شراكات اقتصادية متميزة كإحدى أهم أولويات قيادة وحكومة دولة الإمارات.
%77 من استثمارات الخليج في أميركا اللاتينية.. إماراتية
كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة دبي أجرتها بالتعاون مع «إيكونومست إمباكت» استحواذ دولة الإمارات على نسبة 77% من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أميركا اللاتينية بين عامي 2016 و2021 والبالغة 4 مليارات دولار أميركي.
وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان «تعزيز العلاقات: تعزيز التعاون التجاري والاستثمار بين أميركا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي»، أن نصف هذه الاستثمارات في أميركا اللاتينية كانت استثمارات لشركات الخدمات اللوجستية والتوزيع والنقل، مع استحواذ «دي بي ورلد» على حصة كبيرة من هذه الاستثمارات، مبينة وجود مؤشرات تؤكد استقرار نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الأمر الذي يؤسس لفرص اقتصادية متنوعة وجديدة بالنسبة لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي.
«الإمارات للمستثمرين بالخارج» والانفتاح على العالم
يتبنى «مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج» حالياً رؤية واضحة لتنمية الاستثمارات الإماراتية بالخارج وحماية مصالحها، وفتح أسواق جديدة لها، والاستفادة من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط الدولة مع عدد من الأسواق الاقتصادية الواعدة إقليمياً ودولياً، وخصوصاً في القطاعات ذات الأولوية لدولة الإمارات التزاماً برؤية وتوجيهات قيادتها، وأبرزها الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والطاقة المتجددة والفضاء وغيرها، وبما ينسجم مع التحول الذي يشهده النموذج الاقتصادي للدولة نحو المزيد من المرونة والاستدامة والانفتاح على العالم ومواكبة تقنيات المستقبل.
وحرصت دولة الإمارات على تأسيس «مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج» في عام 2009 بهدف دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، وأن تكون الاستثمارات الإماراتية بالخارج رافداً داعماً للاقتصاد الوطني القائم على التنويع والابتكار والمعرفة لتعزيز التنافسية المستدامة، وذلك من خلال توحيد جهود المستثمرين الإماراتيين بالخارج والمساهمة الفاعلة في تذليل التحديات التي تواجه استثماراتهم عبر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص واستشراف المستقبل.
ونجح «مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج» في أن يوجد منصة مهمة لتوحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية واضحة لدعم وحماية مصالح الشركات والاستثمارات الإماراتية بالأسواق الدولية، والتي توجد اليوم في أكثر من 60 دولة بمختلف قارات العالم.