أبوظبي (وام)
شهد قطاع التأمين في الدول العربية نمواً خلال السنوات الأخيرة تزامناً مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية، حيث فاق القيمة الإجمالية لسوق التأمين في الدول العربية 40.9 مليار دولار عام 2021، بنمو بنسبة 1.8% مقارنة بعام 2020.
وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي - في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الخامس عالي المستوى «عن بعد» لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول «التأمين الأخضر والمستدام في ظل مخاطر تغيّرات المناخ وتداعيات ما بعد جائحة كوفيد-19» إن حجم أقساط سوق التأمين العالمية يتجاوز 4 تريليونات دولار، وبأصول تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 24 تريليون دولار في عام 2021.
وأشار إلى أن أقساط التأمين تمثل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع التفاوت الكبير بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة، والتأثير المضاعف لمدفوعات المطالبات في اقتصاد متعدد القطاعات، حيث يمكن أن يمتد التأثير غير المباشر للتأمين إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ولفت الحميدي إلي أن هناك حاجة لكي تسعى شركات التأمين للاستفادة بشكل كامل من الفرص التي يوفرها التوجه نحو الاستدامة في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبالتالي، هناك ضرورة للعمل على تطوير البرامج والسياسات المناسبة وبناء القدرات في هذا الشأن.