أبوظبي (وام)
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، أنه بدعم وتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات نوعية في التنمية الصناعية، وتمكنت من تعزيز مكانتها الصناعية الاستراتيجية حيث تسير قدماً نحو تحقيق مستهدفاتها الصناعية بوجود مجموعة من المزايا التنافسية التي عززت من موقع الدولة كمنصة عالمية جاذبة ورائدة في قطاعات التصنيع. جاء ذلك في حوار لمعاليه على هامش منتدى «اصنع في الإمارات» الذي عقد مؤخراً في أبوظبي، استعرض خلاله دور مصرف الإمارات للتنمية في توفير حلول التمويل لدعم استراتيجية تنمية الصناعة الوطنية، والمساهمة في نمو الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات.
وقال معاليه إن مصرف الإمارات للتنمية يعد أحد المحركات المالية المهمة للمساهمة في تحقيق أهداف التحول الصناعي في الإمارات وتطوير الاقتصاد الوطني عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة، إذ يستهدف المصرف تقديم تمويلات مالية بقيمة 25 مليار درهم لدعم 13500 شركة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية.
وقال معاليه، إن مصرف الإمارات للتنمية حقق العديد من الإنجازات على صعيد دعم الاقتصاد الوطني، تمثلت في رفع قيمة التمويل المقدم للمشاريع الصناعية 9 مرات من 108 ملايين في عام 2019 إلى مليار درهم حتى الربع الأول من العام الجاري 2022 بزيادة نسبتها 832%، فيما ارتفعت قيمة التمويل المقدم من المصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة من 79 مليون درهم في عام 2019 إلى 407 ملايين درهم حتى الربع الأول من العام الجاري بنمو 415%، كما ارتفعت قيمة تمويل الشركات الكبيرة 9 مرات من 29 مليون درهم في عام 2019 إلى 268 مليون درهم في الربع الأول من عام 2022 بزيادة نسبتها 824%.
عام على إطلاق الاستراتيجية
وقال معاليه: تهدف الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية التي أطلقتها القيادة الرشيدة في أبريل 2021 إلى تحويل المصرف ليكون أحد المحركات المالية المهمة لأجندة حكومة دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتحول الصناعي، وتقوم هذه الاستراتيجية على المرتكزات التي حددتها القيادة عندما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله: «إن الاستراتيجية ستكون محركاً إضافياً لتطوير الاقتصاد الوطني، وداعماً رئيسياً للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار المبادرات الاستثنائية والأفكار النوعية والمبدعة التي تتبنى دعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتواكب أولويات التنموية المستقبلية». وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «إن الاستراتيجية ستعمل على تحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية، من خلال دعم آلاف الشركات العاملة في هذه القطاعات خلال الأعوام القادمة»، وهذه هي بالفعل الأطر التي ترتكز عليها الاستراتيجية.
ثلاثة محاور
وأشار معاليه إلى أن مصرف الإمارات للتنمية ينفّذ هذه الاستراتيجية من خلال ثلاثة محاور أساسية، أولها حلول التمويل المباشر، ويستهدف المصرف في هذا الإطار تقديم تمويلات مالية بقيمة 25 مليار درهم لدعم 13.500 شركة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية.
أما المحور الثاني، بحسب معاليه، فيتمثل في حلول التمويل غير المباشر، وقد ساهم هذا البرنامج في توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي.
وقال معاليه: المحور الثالث هو الحلول غير التمويلية، بالإضافة إلى مجموعة من الحلول التقنية الداعمة، مثل الحل المصرفي الرقمي الذي يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إطلاق أعمالها من خلال فتح حساب مصرفي وتوفير رقم IBAN في غضون 48 ساعة.
المساهمة التنموية
وعن أبرز الإنجازات التي حققها مصرف الإمارات للتنمية بعد عام على بدء تطبيق استراتيجيته مقارنةً بالمستهدفات المحددة وبنتائج الأعوام السابقة، قال معاليه: لدى المصرف هدف واضح، وهو تعزيز مساهمته التنموية في اقتصاد دولة الإمارات، ونهدف إلى رفع مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات درهم عبر تطوير سلسلة القيمة في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاع الصناعي.
وأضاف: كما رفعنا قيمة التمويل المقدم للمشاريع الصناعية بواقع 9 مرات من 108 ملايين في عام 2019 إلى مليار درهم لغاية الربع الأول من عام 2022 بزيادة 832%، وترافق ذلك مع ارتفاع 5 مرات في قيمة التمويل المقدم من المصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة من 79 مليون درهم في عام 2019 إلى 407 ملايين درهم حتى الربع الأول من عام 2022 بزيادة 415%، كما ارتفعت قيمة تمويل الشركات الكبيرة بواقع 9 مرات من 29 مليون درهم في عام 2019 إلى 268 مليون درهم في الربع الأول من عام 2022 بزيادة 824%.
5 قطاعات
وفيما يتعلق بالقطاعات التي يدعمها مصرف الإمارات للتنمية وقيمة مبالغ التمويل المقدمة خلال العام الماضي، قال معاليه:
حسب توجيهات القيادة الرشيدة، يعمل المصرف في إطار الرؤية المتكاملة لمستقبل الاقتصاد الوطني والتي تسعى لتعزيز مكانة الدولة لتكون مركزاً عالمياً للمواهب والكفاءات وللصناعة المتقدمة وصناعات المستقبل مع ضمان الأمن الصناعي والغذائي والتكنولوجي.
ولفت إلى أن المصرف يركز على دعم القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والتي تتمتع بأولوية وطنية لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم النمو المستدام، مضيفاً أنه تم تحديد خمسة قطاعات رئيسية تلعب دوراً محورياً في تعزيز المرونة الاقتصادية وتنافسية بيئة الأعمال للدولة، وتأتي الصناعة في مقدمة تلك القطاعات.
وذكر معاليه أن التمويلات التي قدمها المصرف خلال العام الأول على إطلاق استراتيجيته وصلت إلى 21.5 مليار درهم لمشاريع في القطاعات الرئيسة، بما في ذلك 750 مليون درهم للقطاع الصناعي و350 مليون درهم لقطاع التكنولوجيا المتقدمة و400 مليون درهم لقطاع الرعاية الصحية.
الصناعة الوطنية
أكد معالي الدكتور سلطان الجابر أنه من المهم جداً أن تتميز صناعاتنا الوطنية بالقدرة على المنافسة وتحقيق أعلى معايير الجودة، وأن تسعى إلى الاستفادة من الممكّنات والمزايا المتوافرة في الدولة والتي تشمل الأمن والاستقرار وجودة الحياة. وأضاف معاليه: يجب كذلك أن تكون صناعاتنا موجهة للتصدير، وأن يكون لها دور فاعل في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني حيث تساهم التنمية الصناعية في خلق تأثير إيجابي واسع يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي وجميع جوانب المجتمع.
وقال معاليه: نحن في دولة الإمارات لدينا الكثير من المزايا التنافسية، وأهمها الدعم الكبير من القيادة الرشيدة ونظرتها المستقبلية الإيجابية، وتوفر البيئة المرنة والمشجّعة على تحقيق أفضل النتائج، وكذلك لدينا موارد بشرية عالية الكفاءة، وموارد الطاقة والمواد الخام وموقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية متطورة من موانئ ومطارات وخدمات لوجستية وقوانين تشريعية شفافة، كما تحظى الدولة بالموثوقية والمصداقية، وفيها العديد من حلول التمويل التنافسي، وتوفر جودة حياة مثالية في مجتمع متنوع ومتسامح وآمن واتفاقيات اقتصادية شاملة وشراكات استراتيجية وتعاون وتبادل تجاري مع مختلف دول العالم والتي تمكننا من تنمية الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات وبناء الشراكات.
وقال معاليه: إن مصرف الإمارات للتنمية هو شريك قوي وموثوق لأي شركة محلية أو عالمية تتطلع إلى إنشاء أو توسيع أعمالها في دولة الإمارات.
تعزيز الأثر التنموي الاقتصادي وزيادة المساهمة في الناتج المحلي
قال معالي الدكتور سلطان الجابر: يؤمن مصرف الإمارات للتنمية بأهمية الشراكة وحشد جهود كافة المؤسسات التمويلية لدفع عملية النمو الاقتصادي التي تصب في صالح التنمية المستدامة للجميع، ومن هنا يعد مصرف الإمارات للتنمية شريكاً للمصارف التجارية في دولة الإمارات، فهو يحرص على تعزيز القابلية المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يلبي حاجة ماسة لشريحة مهمة في السوق، وذلك من خلال دعمه لشركات ومشاريع تسهم في نمو الاقتصاد، على الرغم من أنها قد لا تحظى بدعم كافٍ من قبل البنوك التجارية، كما يوفر للمشاريع المؤهلة حلولاً تمويلية مرنة وبنسب فائدة وفترات سداد تنافسية ومريحة مع فترات سماح وسقف مرتفع للتمويل مقارنة بقيمة المشروع.
وأضاف معاليه: لكن بحكم طبيعته التنموية، يتميز مصرف الإمارات للتنمية عن المصارف التجارية الأخرى بأن هدفه الرئيس لا يرتبط بالربح التجاري، بل بتعزيز الأثر التنموي الاقتصادي في الدولة، وتركز مؤشرات الأداء الرئيسية على رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك يقيّم أهليّة الشركات والمشاريع المتقدمة بطلبات للتمويل بناءً على التأثير الاقتصادي التنموي للشركة أو المشروع، بالإضافة إلى معايير أخرى كحسابات المخاطر والأرباح، وغيرها من النقاط التي تستخدمها البنوك التجارية عادةً في عمليات التقييم.
وتعتمد مقاربتنا المتميزة للتقييم على ثلاث ركائز أساسية هي: «تقييم التأثير التنموي وتقييم المخاطر والتمويل السريع والفعّال من خلال شبكة شركائنا ولكل من هذه الركائز معطيات ومعايير وأساليب للمعالجة من أجل ضمان تحقيق أكبر عائد ممكن على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي». ولتقييم التأثير التنموي، قال معاليه: يستخدم المصرف معيار «مقياس الأداء التنموي» الذي قام بتطويره لتقييم أهليّة المشروع أو الشركة في الحصول على التمويل. ويشتمل المعيار على قياس «كمّي» وقياس «نوعي» للأثر الاقتصادي التنموي، وتأخذ المقاييس في الاعتبار طبيعة المشروع ومساهمته في خلق قطاعات جديدة في الدولة ومستوى دعمه لواقع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومدى دعمه للمشتريات المحلية ومستوى استخدامه للتكنولوجيا المتقدمة والقيمة الوطنية المضافة التي يوفرها ومساهمته في دعم الصادرات.
وأضاف معاليه: عند تقييم المخاطر، يحرص المصرف على عنصر الدقة، حيث يمكن القبول ببعض المخاطر في المشاريع ذات التأثير التنموي الكبير، ولكننا حريصون على الإدارة الحكيمة للمخاطر عند تقييم العملاء لذلك لا يقدم المصرف تمويلاً للشركات ذات البيانات الائتمانية السلبية أو تلك التي لديها مديونية زائدة أو التي تعثرت في السداد في الماضي أو الشركات التي تسعى إلى إعادة هيكلة الديون أو تمويل عمليات الاستحواذ.
توقيع 26 شراكة
وقال معاليه: الركيزة الثالثة في هذا العملية هي السرعة والفعالية في تقديم التمويل من خلال شبكة الشركاء في القطاعين العام والخاص والتي تظهر جهودنا فيها من خلال 26 شراكة وقّعها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته والتي تشمل مناطق اقتصادية حرة وغرف تجارة ودوائر التنمية الاقتصادية وجهات حكومية تركز على استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى الدولة، وتسمح لنا هذه الشراكات بتحديد العملاء المناسبين والمشاريع لتحويل الخطط التنموية إلى واقع، وبالتالي تسريع تأثيرنا التنموي في الاقتصاد الوطني.