أبوظبي (الاتحاد)
كشف طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، أن المجلس يضخ نحو 2 مليار درهم سنوياً وأسهم على مدى 30 عاماً بتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم.
وأضاف، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمنتدى «اصنع في الإمارات» بأبوظبي أمس، أن مجلس التوازن الاقتصادي بوصفه الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لكل من القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وشرطة أبوظبي والأجهزة الأمنية الأخرى، بات واحداً من أكبر المشترين في الدولة للمعدات والخدمات.
وقال: إن المجلس ينظر حالياً في إمكانية الاستفادة من المواد الخام المنتجة في دولة الإمارات العربية المتحدة واستخدامها في الصناعات المحلية، وكذلك في المنتجات التي عادة ما تتوجه للدولة من الخارج.
وأوضح الحوسني أن مجلس التوازن يعمل حالياً على تأسيس سلاسل توريد قوية ومستدامة لدعم قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني وتمكينه من الاستفادة القصوى من معطيات الثورة الصناعية الرابعة. وأضاف أن السوق المحلية تنعم بظروف ومزايا من شأنها المساهمة في توفير بيئة مثالية لتأسيس وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الدفاعية.