رشا طبيلة (أبوظبي)
أصدرت وزارة الاقتصاد مؤخراً تقريراً توعوياً يحمل عنوان «كيف تميز بين المنتج الأصلي والمقلد»، يهدف إلى توعية المستهلكين بالسلع المقلدة.
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن هناك 9 أمور أو ممارسات تساعد المستهلك في الاشتباه في البضائع المقلدة والمغشوشة وهي فروقات الأسعار، حيث إن السعر المتدني يعتبر دليلاً لدى المستهلك بأن المنتج مقلد، إضافة إلى احتواء المنتج المقلد على أخطاء إملائية ورداءة الطباعة عليها، حيث تكون الألوان باهتة وسهلة الإزالة ووجود صور غير احترافية ورداءة التغليف، إضافة إلى النظر إلى الشكل العام للمنتج، حيث تكون العبوة منتفخة أو عليها صدأ وذات رائحة مختلفة غير مستساغة، فضلاً عن أماكن عرض البضائع، وأن تكون العلامة التجارية المذكورة على الغلاف الخارجي مخالفة للعلامة المدموغة على المنتج نفسه، أو تضليل المستهلك عبر وضع أو تغير حرف من العلامة التجارية.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى ادخار المال لشراء السلع الأصلية بدلاً من شراء السلع المقلدة الرخيصة التي تؤذي الصحة وتتعرض بسرعة للتلف، حيث إن المستهلك يعد المتأثر الأول من ظاهرة الغش التجاري والتقليد من خلال قيامه بشراء منتجات مقلدة ومغشوشة، الأمر الذي يؤدي إلى تحمله بنفسه الأضرار المترتبة على استخدامه تلك البضائع المقلدة.
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن بعض المستهلكين يفضلون شراء السلع المقلدة عن الأصلية لعدة أسباب على رأسها انخفاض سعر السلعة المقلدة مقارنة بالأصلية، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار المتكرر الذي يسود السوق الشرائي المحلي أو العالمي مقابل ضعف الدخل، مما يجعل المستهلكين يفضلون المقلدة.
وحول الآثار الجانبية لشراء السلع المقلدة، بينت الوزارة أن لذلك جوانب صحية سلبية، حيث قد تتسبب البضائع المغشوشة أو المقلدة في إصابة الأشخاص بأمراض، أو قد تودي بحياتهم بسبب استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، لا سيما المواد الغذائية والأدوية ومواد التجميل، فضلاً عن جوانب مادية من خلال هدر الأموال وعدم ضمان حقوق المستهلك في استرداد أمواله أو الحصول على بديل للمنتج بسبب شراء سلع رديئة ورخيصة الثمن.
وأكدت الوزارة أن انتشار السلع المغشوشة أو المقلدة يؤثر سلباً على باقي الشركات والمنتجين الذين ينتجون السلع الأصلية والملتزمين بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة.