التضخم في الإمارات ضمن المعدلات الأقل عالمياً

مصطفى عبد العظيم (دبي) 

تُظهر بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، أن التضخم ما زال في منأىً عن تلك الارتفاعات المحمومة التي تجتاح معظم الاقتصادات حول العالم، إذ يقع ضمن حدود 3.35 %، ويشكل واحداً من أقل المعدلات العالمية.
تشهد معظم دول العالم قفزات في التضخم، بسبب ارتفاع أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، ليصل المعدل العالمي بحسب تقرير آفاق الاقتصاد، الصادر عن البنك الدولي إلى نحو 7.8 %، فيما بلغ التضخم لدى الأسواق الناشئة والنامية أكثر من 9.4 %، وبمعدل بلغ 6.9 % في الاقتصادات المتقدمة وهو الأعلى منذ عام 1982.

توقعات إيجابية 
ووفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2022، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، حلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في استقرار معدلات التضخم، فيما تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، أن يبلغ معدل التضخم في الإمارات هذا العام 3.7%، ثم يتراجع في العام المقبل إلى 2.8%، ليظل ضمن أقل معدلات التضخم على مستوى العالم. كما يتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يتراوح متوسط التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك لعام 2022 بين 2 و3% أو نحو (2.5%) مقابل 3.3% في الربع الأول من العام، موضحاً أن المحركات الرئيسة للتضخم ستكون ارتفاعاً في أسعار الطاقة والتضخم المستورد التي يتوقع وصولهما إلى مستويات قياسية عالمياً، بالإضافة إلى زيادة الأجور، والانخفاض المتواصل في الإيجارات.

الرقم القياسي 
ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 3.35%، والتي أظهرت ارتفاع الرقم القياسي العام إلى 102.70 نقطة خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2022، مقابل نحو 99.37 نقطة في الفترة ذاتها من عام 2021.
وجاء ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الأول مدفوعاً بصعود عدد من المجموعات الرئيسية، تتصدرها مجموعة النقل والتي تشكل نحو 12.7% من وزن المؤشر، (وفقاً لاعتماد أوزان السلة لعام 2019)، بارتفاعها بنحو 22%، لتصل إلى 111.31 نقطة مقارنة مع 91.24 نقطة في الربع ذاته من عام 2021.
تلتها مجموعة الطعام والمشروبات التي تشكل نحو 12.9% من وزن المؤشر، مسجلة ارتفاعاً نسبته 5.4%، لتصل إلى 103.98 نقطة، مقابل 98.66 نقطة، ثم مجموعة المطاعم والفنادق، التي تشكل 4.6% من الوزن، بنسبة ارتفاع بلغت 6.87%، ومجموعة الاتصالات، التي تشكل 5.9% من الوزن، بارتفاعها بنسبة 2.26%، ثم الملابس والأحذية التي تشكل نحو 5.2% من الوزن، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.7%، ومجموعة التبغ التي تشكل نحو 0.2% بارتفاع نسبته 4.07%.
وفي حين ارتفعت مجموعة الأثاث والمفروشات والأدوات الصحية والمنزلية وإصلاحها (5.1% من الوزن) بنسبة 2.10%، سجلت بقية المجموعات الصاعدة والتي يتشكل منها الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ارتفاعات أخرى تراوحت بين 0.87% و1.99%.

تراجع مجموعتين 
سجلت مجموعتان فقط انخفاضاً ملحوظاً في أسعار المستهلك، بصدارة مجموعة، السكن والمياه والكهرباء والغاز المنزلي والتي تشكل نحو 5.1% من الوزن، مسجلة انخفاضاً بنسبة 2% لتصل إلى 99.38 نقطة، مقارنة مع 101.4 نقطة في الربع الأول من العام الماضي، ثم مجموعة التأمين والخدمات المالية (تشكل 1.3% من الوزن) مسجلة انخفاضاً نسبته 1.72%، لتصل إلى 101.79 نقطة، مقارنة مع 103.56 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي.