شريف عادل (واشنطن)
بعد ارتفاعات قياسية في أسعار المنازل الأميركية، ومع تحرك بنك الاحتياط الفيدرالي لسحب «الأموال الرخيصة» من الأسواق، من خلال رفع معدل الفائدة على أمواله، وإيقاف مشترياته من سوق السندات الثانوية، انخفض الطلب على قروض الرهن العقاري الأسبوع الماضي بنسبة 6.5% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلاً أدنى مستوياته في اثنين وعشرين عاماً، ليزيد مخاوف مستثمري العقارات ومطوريها من أن تكون فقاعة المنازل الأميركية، التي استمرت في التمدد خلال السنوات الخمس الأخيرة على الأقل، قد اقتربت من الانفجار.
وبعد انخفاضة بسيطة في مايو المنتهي، كانت الأولى منذ بداية العام الحالي، عاود متوسط معدلا الفائدة المطبق على قروض الرهن العقاري لثلاثين عاماً، بدفعة مقدمة لا تقل عن 20% من قيمة المنزل، الارتفاع ليسجل 5.40% بعد أن كان 5.33% الأسبوع الماضي، الأمر الذي تسبب في تراجع طلبات الحصول على هذه القروض عند الأميركيين بنسبة 21% مقارنة بما كان عليه خلال نفس الأسبوع من العام الماضي.
طلبات إعادة التمويل
وعلى صلة بالأمر، ولنفس الأسباب، تراجعت طلبات إعادة التمويل، التي يلجأ إليها الأميركيون بعد حصولهم على قروض الشراء بعدة سنوات للحصول على بعض النقدية أو لتخفيض تكلفة القرض حال تراجع معدلات الفائدة، بنسبة 6% خلال الأسبوع الأخير، بينما وصلت لربع ما كانت عليه خلال نفس الأسبوع من العام الماضي.
وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن الغالبية العظمى من المقترضين يتحملون حالياً معدلاً للفائدة على قروض الرهن العقاري تقل عن المستويات التي يمكنهم الحصول عليها لو طلبوا قرضاً الآن، وأن أغلب من يحتاجون لإعادة التمويل بغرض توفير النقدية يلجأون للحصول على قرضٍ جديد بدلاً من تقديم طلب بإعادة التمويل.
ومع بداية الأسبوع الحالي، وتحرك عائد سندات الخزانة لعشر سنوات، الأكثر تأثيراً في تسعير قروض الرهن العقاري، لأعلى مستوياته في الشهر الأخير، متجاوزاً 3.05%، أصبح استمرار ارتفاع متوسط الفائدة المطبقة على هذه القروض خلال الأسبوع الجاري حتمياً، لتكون في طريقها ربما للخروج من النطاق الضيق الذي تحركت فيه خلال الشهر الأخير.