رشا طبيله (أبوظبي) كشفت وزارة الاقتصاد اليوم عن البدء بالعمل في اللائحة التنفيذية المحدثة لقانون مهنة مدققي الحسابات في الدولة في 13 من سبتمبر المقبل، والتي ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بالدولة وزيادة نسبة التوطين في المهنة حيث بلغت نسبة المواطنين من إجمالي مدققي الحسابات البالغ عددهم أكثر من 1300 مدقق 57٪ أي ما يعادل 740 مدققاً حسابياً إماراتياً.
وأكد عبد العزيز النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية خلال الإحاطة اليوم، أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز جهودها الرامية إلى تهيئة وتطوير بيئة الأعمال في الدولة، وفق أفضل الممارسات والمعايير المطبقة عالمياً، والتي ستعمل بدورها على تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة في مختلف القطاعات الاستراتيجية، في ضوء مستهدفات مشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
إضافة نوعية
وأكد النعيمي أن اللائحة التنفيذية المحدثة للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات في الدولة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2022 والتي سيتم العمل بها بداية من 13 سبتمبر 2022، ستقدم إضافة نوعية في عدد من المسارات التي تعزز خطط واستراتيجية الدولة نحو ترسيخ قوة الاقتصاد الوطني وجعله أكثر مرونة وتعزز من تنافسيته عالمياً، وستضمن تقديم أفضل الخدمات المحاسبية والمالية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً«.
وشدد النعيمي، على أن اللائحة التنفيذية المحدثة تمثل خطوة مفصلية جديدة في إطار استكمال المنظومة التشريعية لبيئة الأعمال في الدولة، بما يعزز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال بالقطاع المالي والمحاسبي في الدولة، ويدعم مكانة الإمارات الاستثمارية المرموقة عالمياً؛ من خلال تبنيها ولأول مرة في العالم، منظومة التقارير المالية والتي تربط العديد من المجالات الأساسية والفرعية للمهنة وتطوير برنامج الزمالة الإماراتية والذي يعد شرطاً لمزاولة المهنة في الدولة، والعمل على زيادة نسبة التوطين في المهنة بمجالاتها المختلفة».
واستعرض النعيمي أبرز التعديلات التي شملتها اللائحة الجديدة، في ضوء حرص وزارة الاقتصاد على تطبيق أفضل معايير النزاهة والشفافية لعمل مزاولي المهنة في الدولة، وتمكينهم من خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ومن أبرز التعديلات السماح للمواطنين الراغبين في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات من غير حاملي البكالوريوس في تخصص المحاسبة بمزاولتها من خلال تحديد شروط المزاولة للمواطنين والمقيمين، ومن أهمها استكمال 15 ساعة من مقررات المحاسبة المعتمدة، واستيفاء متطلبات الشهادة والخبرة وبرنامج الزمالة وغيرها من شروط المزاولة الأخرى التي وضحتها اللائحة، إضافة إلى اعتماد نموذج منظومة التقارير المالية والذي يجعل دولة الإمارات من أولى دول العالم في تبني هذا النموذج المتقدم.
توسيع الأنشطة
ومن التعديلات أيضا توسيع الأنشطة والمجالات الخاصة بمنظومة التقارير المالية بجانب تدقيق الحسابات، لتشمل المحاسبة المالية والإدارية والمحاسبة الضريبية والتدقيق الداخلي والتدقيق القضائي، وفتح المجال لإضافة أنشطة محاسبية أخرى في المستقبل، إضافة إلى تطوير إطار لبرنامج شهادات الزمالة الإماراتية وآليات الحصول عليها وفق أعلى المعايير المطبقة عالمياً.
ومن أهم التعديلات أيضاً تمكين التحول الرقمي الكامل لإجراءات ترخيص المدققين والرقابة والتفتيش والإنفاذ والتقارير الدورية، وإلغاء مبلغ التغطية التأمينية المقطوع بقيمة مليون درهم والاستعاضة عنه بنظام النسبة المئوية وذلك بناء على إجمالي الأتعاب السنوية للمكتب أو الشركة المزاولة للمهنة، على أن يتم إصدار قرار وزاري لاحق لتفصيل الشرائح المحددة وسوف يتم العمل بها عند تطبيق اللائحة، إضافة إلي إلغاء البند المتعلق بنسبة المشاركة الوطنية والمقدرة بـ 25% من رأس مال شركات المحاسبة والتدقيق تماشياً مع التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية وكذلك لزيادة فرص الاستثمار الأجنبي في اقتصاد الدولة، ومن التعديلات تحديد مدة الخبرة العملية المطلوبة لمزاولة المهنة بحيث تكون 5 سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي.
ومن التعديلات أيضاً الاشتراط على غير مواطني الدولة لمزاولة مجال تدقيق الحسابات بأن يكون لديه حداً أدنى من سنوات الخبرة داخل الدولة وذلك بأن يكون له خبرة سنة واحدة في حال كانت خبرته خارج الدولة تزيد على عشر سنوات، و سنتان في حال كانت خبرته خارج الدولة من خمس إلى عشر سنوات، وثلاث سنوات في حال كانت خبرته خارج الدولة من سنتين إلى خمس سنوات.
التحول الرقمي
وأكد معالي رياض المبارك الرئيس الفخري لجمعية مدققي الحسابات، أهمية تطوير إطار لبرنامج الزمالة الإماراتية من خلال اللائحة وجعله شرطاً لمزاولة المهنة حيث توجد شهادات زمالة أجنبية معترف بها بالدولة لكن من الضروري وجود الزمالة الإماراتية والتي تأخذ قدرات المتقدم فيما يتعلق بتشريعات الدولة والتشريعات الجديدة.
وحول التحول الرقمي، أشار المبارك إلى أن التحول الرقمي لا يكون فقط من قبل الجهة التنظيمية بل من مقدمي الخدمات وهم المحاسبين والمدققين حيث إن متطلبات المستثمرين اختلفت في الوقت الراهن فهم يريدون جودة عالية في المعلومات وتنفيذها في الوقت المناسب والسرعة المناسبة ما يؤكد أهمية تطوير مهارات مقدمي الخدمات في المجال التقني.
5 أنشطة ومجالات
وقال عبدالله صالح الحمادي مدير إدارة مدققي الحسابات في وزارة الاقتصاد إن عدد مدققي الحسابات في الدولة يبغ نحو 1300 مدقق منهم نحو 57٪ من المواطنين».
وأشار إلى أن هذه اللائحة التنفيذية المحدثة توجد فرص نوعية لمهنة مدققي الحسابات وتحديدا للمواطنين وللممارسين لهذه المهنة إضافة إلى أنها ستضم 5 أنشطة ومجالات أخرى إلى جانب تدقيق الحسابات وهي التدقيق الداخلي والتدقيق القضائي والمحاسبة المالية والإدارية والضريبية.