مصطفى عبد العظيم (دبي) حافظت دولة الإمارات على موقعها ضمن قائمة الدول العشرين الأفضل جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2021، وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" أونكتاد"، الذي أشاد بالجهود والمبادرات التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية خلال العام الماضي.
ووفقاً لتقرير تقرير الاستثمار العالمي 2022، الصادر عن أونكتاد، أمس، سجلت دولة الإمارات نمواً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة بنسبة 3.9% خلال العام 2021 لترتفع من نحو 73 مليار درهم (19.88 مليار دولار) خلال 2020، إلى نحو 76 مليار درهم (20.66 مليار دولار) في العام الماضي، لتحافظ بذلك الدولة على مركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا والمنطقة العربية.
الرصيد التراكمي
وارتفع بذلك الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة مع نهاية عام 2021 ليصل إلى نحو 630 مليار درهم (171.6 مليار دولار) بنمو بلغ 13.7% مقارنة بعام 2020، فيما زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة على مدى السنوات العشر الماضية، بنسبة 116%.
الإمارات تتصدر غرب آسيا
وقال التقرير إن دولة الإمارات استحوذت على 37.5% من الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا الذي ارتفع بنسبة 59 % إلى 55 مليار دولار في عام 2021 من 35 مليار دولار في عام 2020، مستفيداً من الارتفاع الكبير في عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود.
وأوضح التقرير انه وبينما ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر متلقٍ بتدفقات بلغت 20.66 مليار دولار، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية إلى 19 مليار دولار من 5.3 مليار دولار في عام 2020، فيما وصلت التدفقات الداخلة إلى تركيا، بعد عامين متتاليين من التراجع إلى 13 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع شمل كذلك التدفقات القوية الخارجة من دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصل إلى 23 مليار دولار، بزيادة 19%، ومن المملكة العربية السعودية التي ارتفعت 24 مليار دولار، ومن سنغافورة التي بلغت 47 مليار دولار.
النمو العالمي
وكشف أونكتاد في تقريره الذي حمل عنوان "إصلاحات ضريبية دولية واستثمارات مستدامة"، عن تعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا خلال العام 2021 إلى مستويات ما قبل الوباء في العام 2019، حيث بلغت قرابة 1.6 تريليون دولار، بنسبة بنمو بلغت 64%، بدعم الزخم الناجم عن نشاط الاندماج والاستحواذ المزدهر والنمو السريع في تمويل المشاريع الدولية بسبب التمويل الفضفاض وحزم تحفيز البنية التحتية الرئيسية، لكن التقرير أشار في المقابل إلى أنه من غير المرجح أن تستمر هذه الدورة في عام 2022.
وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول العشرين الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2021، باستثمارات بلغت 367 مليار دولار، تلتها الصين بنحو 181 مليار دولار، ثم هونج كونج بنحو 141 مليار دولار، وسنغافورة التي حلت في المركز الرابع باستقطاب 99 مليار دولار وكندا في المركز الخامس باستثمارات بلغت 60 مليار دولار.
17 عالمياً في الاستثمارات الصادرة
ووفقاً لبيانات التقرير، حلت دولة الإمارات كذلك في المرتبة 17 عالمياً بين قائمة الدول الأكثر تصديراً للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2021، بإجمالي تدفقات خارجة من الإمارات إلى دول العالم بلغت نحو 82.6 مليار درهم (22.5 مليار دولار).
تصنيف الاستثمارات الصادرة
وبحسب التقرير جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الأول عالمياً ضمن أكبر الدول المصدرة للاستثمارات الخارجية المباشرة، بإجمالي 403 مليارات دولار، تلتها ألمانيا التي صعدت من المركز السادس في العام الماضي بعد أن صدرت استثمارات بقيمة 152 مليار دولار، ثم اليابان في المركز الثالث بإجمالي 147 مليار دولار، والصين التي تراجعت من المركز الثاني إلى الرابع بعد أن صدرت 145 مليار دولار، والمملكة المتحدة بنحو 108 مليارات دولار، ثم كندا بنحو 90 ملياراً، وهونج كونج بنحو 87 ملياراً، وروسيا الاتحادية بنحو 64 ملياراً، وايرلندا بنحو 62 ملياراً، وكوريا الجنوبية باستثمارات بلغت 61 ملياراً، ثم سنغافورة بنحو 47 ملياراً، وهولندا بنحو 29 ملياراً، لوكسمبورج التي تراجعت من المركز 4 في 2020، إلى المركز 13 باستثمارات بلغت 25 ملياراً، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 24 ملياراً والبرازيل ودولة الإمارات بنحو 23 ملياراً ثم الدنمارك حلت في المركز 18 باستثمارات بلغت 22 ملياراً، والسويد بنحو 20 ملياراً، فيما حلت تايلاند في المرتبة 20 باستثمارات بلغت 17 مليار دولار.
الرخصة الافتراضية في أبوظبي
أبرز التقرير مبادرات دولة الإمارات المتواصلة لتشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة بنيتها التشريعية والصلبة لتسهيل الاستثمار، بما في ذلك السماح للأجانب بالتملك الكامل للمشاريع بنسبة 100% في كافة القطاعات الاقتصادية، باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي، منوهاً بمبادرة الترخيص الافتراضي التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال شهر أكتوبر من العام 2021، والتي تتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالدولة الحصول على رخصة اقتصادية لممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي دون أي إجراءات إقامة مسبقة ومن أي مكان خارج الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر مبادرة استباقية فريدة من نوعها تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تمكين التجارية الرقمية العابرة للحدود.
آفاق عام 2022
وفيما يتعلق بآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً خلال هذا العام، أشار التقرير إلى حالة من عدم اليقين من احتمالية مواصلة التعافي، خاصة مع تغير مناخ الأعمال والاستثمار بشكل كبير بعد أدت الحرب في أوكرانيا إلى أزمة ثلاثية من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتشديد التمويل، ومؤشرات تجدد الآثار الوبائية ، واحتمال حدوث المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، والمشاعر السلبية في الأسواق المالية، والركود المحتمل.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الأرباح المرتفعة، فإن الاستثمار من قبل الشركات متعددة الجنسيات في المشاريع الجديدة في الخارج لا يزال أقل من خُمس مستويات ما قبل الوباء العام الماضي، لافتاً إلى أنه بالنسبة للبلدان النامية ، ظلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثابتة، فيما بدأت علامات الضعف تظهر بالفعل هذا العام، حيث أظهرت البيانات الأولية للربع الأول انخفاضاً في إعلانات المشاريع التأسيسية بنسبة 21% على مستوى العالم، وانخفض نشاط الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بنسبة 13%وصفقات تمويل المشاريع الدولية بنسبة 4%.