خبراء ورجال أعمال: «الوكالات التجارية» تحديث تشريعي يعزز جاذبية الاقتصاد

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قال خبراء ورجال أعمال، إن مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية الذي ستجرى مناقشته اليوم في المجلس الوطني الاتحادي، يشكل تحديثاً تشريعياً جديداً يضاف إلى قائمة القوانين التي تم تحديثها خلال السنوات القليلة الماضية بهدف ترسيخ مكانة الاقتصاد الوطني، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمار.
وأوضح هؤلاء، أن مشروع القانون المتوقع في حال إقراره أن يحل محل قانون الوكالات التجارية رقم 18 لسنة 1981، استحدث مواد قانونية جيدة وأفكاراً جديدة تتفق مع الانطلاقة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتغيرات الاقتصادية العالمية، مع انفتاح الدولة على التجارة البينية بين الدول، وتشجيع واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الدولة. بيد أنهم أشاروا أيضاً إلى ضرورة أن يأخذ القانون بعين الاعتبار العلاقة الممتدة لعقود طويلة بين أصحاب الوكالات وأصحاب العلامات التجارية والمبالغ الضخمة التي تم استثمارها من قبل أصحاب الوكالات طيلة هذه السنوات، مؤكدين الدور المحوري للوكالات التجارية المملوكة للمواطنين في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني على مدار السنوات الماضية، ما يستلزم النظر في حماية مصالح هذه الوكالات.

وشدد ماجد سيف الغرير الرئيس السابق لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ورئيس مجموعة الغرير، على أهمية الوكالات التجارية ودورها في حماية المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات، مشيداً بالدور الذي يقوم به أصحاب الوكالات على مدار سنوات طويلة في المحافظة على مكانة الإمارات من خلال قوة تمثيل هذه الوكالات في أسواق الدولة.
وأوضح الغرير، أن قانون الوكالات التجارية الجديد يواكب أهداف السياسة الاقتصادية للدولة في ظل المتغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والعمل على كيفية تنمية الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى وما يهم الاقتصاد، مؤكداً أن وجود الوكيل المواطن يضمن توافر الخدمات بمستويات عالية من الجودة التي قد لا يقدمها الوكيل الخارجي الذي يكون هدفه الأساسي الحصول على أفضل الأسعار في أي مكان في العالم، فيما يحرص الوكيل المواطن على توفير الخدمات بأفضل مستوى محافظاً على مصلحته وسمعته في السوق.

مكانة الإمارات 
 من جهته، قال أسامة آل رحمة، رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار، إن تحديث قانون الوكالات التجارية الصادر منذ عام 1981، يعكس المرونة التشريعية التي تتمتع بها دولة الإمارات ويتناغم ومكانتها الراهنة بين الاقتصادات العالمية، مشيراً إلى أن تحديث القوانين والتشريعات المرتبطة بتعزيز قدرات الإمارات على استقطاب الشركات والمؤسسات العالمية يشكل أحد التوجهات والأهداف الرئيسية لاقتصاد الإمارات للمرحلة المقبلة. وأوضح آل رحمة أن العديد من الشركات العالمية يقوم قبل اتخاذ قرار الاستثمار بالنظر إلى جملة القوانين الناظمة للمناخ الاستثماري في السوق الذي تتطلع إلى التواجد فيه، والتعرف على إمكانية التكيف معها بما يتناسب مع المعايير العالمية، لافتاً إلى أن كثيراً من الشركات العالمية تتردد في دخول بعض الأسواق نتيجة لتقيد دخولها بأن تكون تحت مظلة وكيل حصري، الأمر الذي يحد من جاذبية هذه الأسواق، ويدفع إلى اتخاذ قرارات استثنائية لاستقطاب هذه الشركات التي تشكل بدورها إضافة نوعية لاقتصادات هذه الأسواق في حال دخولها.

الجاذبية الاستثمارية
وأكد أهمية القانون الجديد للوكالات التجارية، في ترسيخ جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية الكبرى، وتعزيز نهج الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي الذي تتبعه دولة الإمارات، لاسيما أن بعض دول المنطقة قامت بالفعل بتحديث قوانينها المرتبطة بالوكالات التجارية. وأشار آل رحمة إلى أن الشركات العائلية في دولة الإمارات التي لديها وكالات حصرية منذ عقود طويلة، حققت نجاحات بارزة وأثبتت قدرتها الفائقة على تسويق السلع والمنتجات المنضوية تحت الوكالات الحصرية لها، مما اكسب العلاقة مع الموكل مزيداً من القوة والصلابة والمصداقية على مدار هذه العقود، الأمر الذي عزز القدرة التنافسية للوكيل المواطن من خلال هذا الرابط المهني القائم على مبدأ الربح للطرفين، لافتاً إلى أنه ليس من السهولة بمكان أن يتخلى الموكل على شريك تجاري مهم ساهم في خلق سوق واعدة لمنتجاته وتهيئة أسباب النمو والتطور لهذه المنتجات، الأمر الذي يعزز من فرص استمرارية العلاقة الإيجابية.

استثمارات الوكالات
وأشار آل رحمة إلى أهمية أن يراعي القانون الجديد الاستثمارات الضخمة التي استثمرتها الشركات العائلية وأصحاب الوكالات الحصرية عبر عقود من الزمن، وأن يكفل لها الحماية عند انتهاء عقد الوكالة، لافتاً إلى ضرورة مراعاة جميع الأطراف، وأن يتم الوضع في الاعتبار التشاور مع أصحاب الشركات العائلية الكبيرة، لفهم الخطوات المستقبلية المتعلقة بهذا القانون ولائحته التنفيذية. وأوضح آل رحمة أن القانون الجديد للوكالات التجارية من شأنه أن يعكس المرونة التشريعية لدولة الإمارات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتهيئة بيئة استثمارية مواتية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما الشركات العالمية الكبرى.وبحسب وزارة الاقتصاد، يبلغ إجمالي الوكالات التجارية المسجلة في أسواق الدولة في مختلف القطاعات، 5944 وكالة بنهاية عام 2020، بعد أن تم تسجيل 348 وكالة جديدة خلال عام 2020، إضافة إلى تسجيل 65 وكالة جديدة خلال الربع الأول من عام 2021.
ويساهم قطاع الوكالات التجارية في بناء منشآت وطنية باستثمارات ضخمة، وتحفيز جذب الاستثمارات الخارجية، وخلق وظائف وبناء الخبرات، وتنظيم التجارة الداخلية ومنع حالات الغش التجاري، وتنمية قطاعات النقل والشحن واستقطاب المتسوقين، فضلاً عن تشجيع رجال الأعمال المواطنين على بناء شركات وطنية رائدة وتتمتع بشراكات مستدامة مع الأسواق العالمية.

العامري: التحديث يواكب المتغيرات العالمية
أكد علي سلطان بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن توجه الدولة لاستصدار قانون جديد بشأن تنظيم الوكالات التجارية في الدولة واستحداث مواد قانونية وأفكار جديدة، يأتي بالأهمية في هذا الوقت الراهن الذي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تأتي أهميته لدولة الإمارات؛ لأنه يمثل الانطلاقة الاقتصادية لدولة الإمارات، مع انفتاح الدولة على التجارة البينية بين الدول.
وقال العامري: إن التحديث محاولة جادة للابتعاد عن حصر البضاعة والمنتج في موزع واحد، ومن ثم تشجيع واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الدولة، لافتاً إلى أن القانون الجديد سيعزز دور النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وسلامة توازن العلاقة بين الوكيل والموكل.