أبوظبي (الاتحاد)
توقع البنك الدولي أن يستمر التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2022.
وتوقع البنك الدولي في تقرير حديث أن يرتفع نمو اقتصاد الإمارات إلى 4.7% مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية.
وتوقع التقرير أيضاً أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.9% بشكل عام خلال عام 2022، مع احتمال استمرار هذا التعافي على المدى المتوسط، مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية.
وجاءت هذه التوقعات في الإصدار الأخير من تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر تحت عنوان: «تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ»، والذي يصف اقتصادات دول المجلس بأنها نجحت في التعافي بقوة من جائحة «كورونا» في أثناء عام 2021 وأوائل عام 2022.
ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن هذا التعافي يرجع إلى نجاح حملات التطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء دول المجلس، وتخفيف القيود التي فرضتها «الجائحة»، والتطورات التي طرأت على سوق المنتجات الهيدروكربونية.
ويشير التقرير إلى أنه نتيجة لذلك فقد حدث تحسن ملحوظ في حالات العجز في المالية العامة لدول المجلس، حيث وصل الرصيد الخارجي لدول المجلس إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021 في ضوء الزيادة في أسعار الطاقة وأيضاً في إيرادات التصدير.
ونظراً لأن دول مجلس التعاون الخليجي من المصدرين الرئيسيين للمنتجات الهيدروكربونية، فإنها قد تستفيد أيضاً من التغيرات التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا في أسواق الطاقة.
وتشهد هذه البلدان فوائض قوية في أرصدة ماليتها العامة وأرصدتها الخارجية يمكن أن تساعدها في تعزيز ثقة المستهلكين وتشجيعهم على الاستثمار.