دبي (الاتحاد) قام معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، اليوم بقرع الجرس في ناسداك دبي احتفالاً وإيذاناً بإدراج وتداول أول إصدار من سندات الخزينة الحكومية المقومة بالعملة المحلية الدرهم والتي تصدرها الحكومة الاتحادية عبر وزارة المالية، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم.ويأتي هذا الإصدار كجزء من استراتيجية طموحة تتضمن سلسلة من الإصدارات لسندات الخزينة الحكومية لتطوير سوق الدخل الثابت في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تزويد المستثمرين بفرص استثمارية في الإصدارات السيادية، ومقياس مناسب لمنحنى العائد على الاستثمارات في أدوات الدين.
وعقدت مراسم قرع الجرس بحضور إبراهيم الزعابي مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي-السياسة النقدية والاستقرار المالي، وحامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، والرؤساء التنفيذيين للبنوك الستة الرئيسية المشاركة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات المشاركة.
وشهد الإصدار الافتتاحي لبرنامج سندات الخزينة الاتحادية المقوّمة بالدرهم إقبالاً واسعاً من المستثمرين في المنطقة والعالم، حيث بلغ حجم الاكتتاب 6.3 مرة خلال المزاد الأول الذي اختتم بنجاح هذا الأسبوع.
وتعمل الوزارة على إصدار 6 شرائح من سندات الخزينة خلال عام 2022 بقيمة 9 مليارات درهم، حيث بلغت قيمة الشريحتين (لأجل عامين وثلاثة أعوام) في المزاد الأول 1.5 مليار درهم، بمعدل فائدة للقسائم بلغ 3.01% و3.24% على التوالي، فيما سيتم إصدار الشرائح الأخرى في وقت لاحق من العام الجاري بفترات متنوعة تصل إلى 5 أعوام.وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن النجاح الذي حققه المزاد الأول لإصدار سندات الخزينة الاتحادية يشكل خطوة جديدة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويأتي استكمالاً لجهود حكومة الإمارات المبذولة في تعزيز وتطوير السوق المالي والارتقاء ببيئة الاستثمار، وهو ما يمثل دليلاً على قوة الجدارة الائتمانية التي تحظى بها الدولة كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.
وأشار معاليه إلى أن الإقبال على سندات الخزينة يؤكد المكانة والثقة التي تتمتع بها دولة الإمارات، باعتبارها وجهة الاستثمار المثلى للمستثمرين ورواد الأعمال في المنطقة، نظراً لما توفره من بنى تحتية ولوجستية متكاملة.
وقال معاليه: «يساهم برنامج سندات الخزينة الاتحادية في تنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، ويوفر فرص تمويل بديلة للمستثمرين، ويعكس قوة مؤشرات التنمية الاقتصادية واستقرار النظام المالي ومرونة الاقتصاد. وسيواصل الاقتصاد الوطني الزخم والريادة خلال المرحلة المقبلة في إطار التحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد ضمن مشاريع الخمسين، والتي تؤسس دولة الإمارات من خلالها لاقتصاد معرفي متنوع يرتكز على الابتكار والريادة والصناعات المتقدمة».وبدوره قال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «يأتي إصدار السندات بالدرهم الإماراتي في إطار حرص والتزام دولة الإمارات بتطوير أنشطة أسواق رأس المال وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي، كما يؤكد على متانة النظام المالي واستقراره وثقة المستثمرين المحليين والعالميين بقدرة الإمارات على تنمية القطاع المالي وفق السياسات النقدية والخطط الاستراتيجية».
من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يسر ناسداك دبي المساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تطوير أسواق رأس المال في الدولة. ويؤكد إدراج سندات الخزينة الحكومية المقومة بالعملة المحلية الدرهم على الالتزام الاستراتيجي بتعزيز أنشطة أسواق رأس المال، ولا سيما سوق أدوات الدين، عبر إصدار السندات السيادية. إن ترحيب ناسداك دبي بالإدراج الثاني للسندات من جانب الحكومة الاتحادية في خلال ستة شهور يُقدم خير دليل على الثقة الكبيرة في بنية الأسواق المالية المتكاملة وعالمية المستوى التي توفرها البورصة، بما يدعم إصدار وإدراج أدوات الدخل الثابت الصادرة عن الجهات السيادية والتجارية محلياً وعالمياً».
يشار إلى أن وزارة المالية كانت أدرجت في أكتوبر 2021 سندات دولة الإمارات السيادية بقيمة 4 مليارات دولار كأول إصدار للسندات السيادية الإماراتية في ناسداك دبي. ويعزز إدراج سندات الخزينة اليوم مكانة ناسداك دبي باعتبارها منصة رائدة لإدراج أدوات الدخل الثابت محلياً ودولياً في الشرق الأوسط بإجمالي 102 مليار دولار. وقامت وزارة المالية بتعيين ستة بنوك وكلاء بصفتهم الموزعين الأساسيين للمشاركين في المزاد الأولي لسندات T-Bonds ويتولون مهمة تطوير السوق الثانوية والتي تشمل بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك HSBC، وبنك المشرق، وستاندرد تشارترد.