أبوظبي (الاتحاد)
أكد تقرير صادر عن «آي إتش إس ماركيت» التابع لـ«ستاندرد آند بور» عن المشاريع النموذجية أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، أصبحت من أهم الركائز الرئيسة للتنمية المستدامة في دولة الإمارات، لا سيما مع تشغيل اثنتين من محطات براكة الأربع.
وأوضح التقرير أن «براكة» تدعم النمو الاقتصادي بتوفير كهرباء صديقة للبيئة، وتسهم بشكل ريادي في تحقيق أهداف المبادرة الإماراتية الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأفاد بأن محطات براكة ستحل محل الغاز القديم ذي الكفاءة المتدنية في دولة الإمارات، وهو ما يمثل 25% من حجم التزام الدولة بخفض البصمة الكربونية بحلول عام 2030 بموجب اتفاقية باريس. وكانت الدولة التزمت بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 23.5% بحلول عام 2030 والوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050.
أضاف التقرير أنه وباستخدام مؤشرات «إتش آي إس ماركيت» النموذجية، فإن محطات براكة ستحد بحلول عام 2030، مما يصل إلى 18 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، مقارنة بالعمليات الجارية حالياً لإنتاج الطاقة من محطات متنوعة، كما أن من المتوقع أن تساهم الطاقة النووية والطاقة المتجددة في الاستدامة المستقبلية لإمدادات الطاقة في دولة الإمارات، على الرغم من أن الطاقة النووية توفر كهرباء الحمل الأساسي على نحو دائم، في حين أن مصادر الطاقة المتجددة متقطعة بطبيعتها.
ولفت التقرير إلى تكامل الأدوار التي تؤديها كل من الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، ولا سيما أن محطات براكة التي تصل سعتها الإنتاجية إلى 5.6 جيجاواط تعزز جهود ومشاريع الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة، بما في ذلك محطة نور للطاقة الشمسية بقدرة 1.2 جيجاواط ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاواط ومحطة شمس للطاقة الشمسية المركزة.
وبحسب التقرير فإنه وبحلول 2030، ستخفض محطات براكة الأربع عند تشغيلها بشكل تجاري استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار 900 ألف إلى 1.2 مليون قدم مكعب في اليوم، أو 155 إلى 205 آلاف برميل نفط يومياً.
وأوضح التقرير أن هذه الجهود ستدعم بشكل كبير هدف دولة الإمارات المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من إمدادات الغاز بحلول عام 2030، إلى جانب التزامات «أدنوك» لتطوير حقول الغاز الحمضية وغير التقليدية، كما ستكون الدولة في وضع قوي لتوسيع قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وبخاصة أن العالم يواجه تحدياً كبيراً في إمدادات الغاز.
ولفت إلى أن الوفورات المرتبطة بالكهرباء التي تنتجها الطاقة النووية تعزز طموحات «أدنوك» لمضاعفة سعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 9.8 مليون طن سنوياً في الفجيرة.