يوسف العربي (دبي)
يسهم ارتفاع أسعار صرف الدرهم أمام العملات العالمية الرئيسة في انخفاض فاتورة الاستيراد والحد من تأثيرات التضخم العالمي الذي يضرب مختلف الأسواق العالمية، بحسب خبراء اقتصاديين.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن ارتفاع أسعار الدرهم المرتبط بالدولار ستنعكس بشكل إيجابي على أسعار مختلف السلع والمواد الغذائية خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في 20 عاماً مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال الأيام الماضية .
وظلت العملة الأميركية مرتفعة وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سيشدد السياسة النقدية بوتيرة سريعة لوقف التضخم الجامح.
فاتورة الاستيراد
وقال عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة «عيسى الغرير للاستثمار» لـ«الاتحاد» إن ارتفاع أسعار الدرهم أمام العملات الرئيسة يقلص فاتورة الاستيراد ويحد من تأثيرات التضخم العالمي الذي يضرب مختلف الأسواق الخارجية.
ونوه بأن قطاع الأغذية والمشروبات من أهم القطاعات المستفيدة من ارتفاع أسعار الدرهم المرتبط بالدولار حيث يسهم ذلك في خفض فاتورة الحبوب والمواد الخام في مختلف مصانع الغذاء بالدولة.
وأشار الغرير إلى أن انخفاض تكلفة الاستيراد من أوروبا واليابان والصين سينعكس أيضاً على قطاع السيارات والمعدات وقطع الغيار حيث يأتي جزء كبير منها من هذه الوجهات الرئيسة.
ولفت إلى أن انعكاس ارتفاع أسعار الدرهم أمام العملاء الرئيسة في العالم يحتاج إلى فترة تصل إلى ثلاثة أشهر لينعكس على أسعار السلع بالأسواق المحلية التي ستشهد استقراراً إيجابياً للأسعار في حال استمرار الدولار عند المستويات المسجلة نفسها.
بيد أنه قال إن ارتفاع أسعار الدرهم يقلص من قدرة المنتجات محلية الصنع للنفاذ إلى الأسواق الأوربية والآسيوية والإفريقية.
ونوه إلى أن ارتفاع أسعار الدرهم تأتي وسط العديد من المتغيرات التي لا يمكن تجاهلها والتي سيكون لها تأثيراتها على السوق خلال المرحلة المقبلة ولاسيما ارتفاع أسعار الطاقة مع ارتفاع سعر البترول.
ولفت إلى أنه مع توجه البنك الفيدرالي الأميركي لزيادة معدل الفائدة خلال المرحلة المقبلة يزيد اتجاه التجار إلى الحد من تراكم المخزون من السلع والمنتجات للاستفادة من الفوائد على الودائع بالبنوك.
الدخل القومي
من ناحيته، قال محمد كرم، مدير عام تطوير الأعمال الإقليمي لدى شركة «إنسينكراتور» إن ارتفاع أسعار الدرهم أمام العملات الرئيسة يحد من تأثيرات التضخم على السوق المحلية كما يقلص تكلفة استيراد السلع والمنتجات من أسواق أوربا وأسيا وأفريقيا.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البترول له تأثيراته الإيجابية على الدخل القومي لكنه يرفع من التكلفة التشغيلية للمصانع المحلية. وأوضح كرم أنه بالنظر إلى الأسواق الناشئة غير المصدرة للنفط والتي لا تربط عملتها بالدولار الأميركي فان تأثيرات ارتفاع أسعار الدولار وأسعار الطاقة سيكون له تأثيرات سلبية بالغة الصعوبة لاسيما في حال وجود دين خارجي مقوم بالدولار.
تأثيرات متباينة
وفيما يتعلق بتأثيرات ارتفاع الدرهم أمام العملات الرئيسة في العالم على القطاع العقاري، قال مهند الوادية المدير الإداري لشركة هاربور العقارية إن سعر صرف الدرهم سيؤثر سلبا على القوة الشرائية للمستثمرين الأجانب ولكن القطاع العقاري المحلي يتمتع بدعم كبير و عوامل جذب كثيرة تضمن الحفاظ على وتيرة الانتعاش التي يشهدها القطاع منذ بداية النصف الثاني من 2021.
من جانبه، قال محمد تركي مدير العقارات في مجموعة «الوليد للعقارات» إن القطاع العقاري بات يعتمد في جزء كبير منه على المستخدم النهائي الذي يقوم بشراء العقار لاستخدامه الشخصي وفي هذه الحالة تحديداً لا يقوم المشتري بحساب تكلفتها بعملة أخرى لأنه في حال عدم شرائها سيقوم بسداد الإيجار بالدرهم. وتوقع أنه على جانب أخر، فان فئة قليلة من المستثمرين الخارجين لاسيما من أسواق الصين وأوربا وأفريقيا يفضلون الاستثمار عند وصول الدرهم لمستويات أقل لكنهم في النهاية سيقومون بالاستثمار لأنهم سيحصلون على العوائد بالدرهم المرتبط بالدولار.