أحمد عاطف (القاهرة)
أعلنت مصر عدم الاعتداد بالفواتير الورقية فى خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وذلك بعدما عدلت القاهرة اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
ولفتت وزارة المالية المصرية إلى أنه لن يتم الاعتداد الاعتداد فى ذلك بالفواتير الإلكترونية فقط باستثناء الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات أو المنشآت التى تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية أو الصادرة من الشركات أو المنشآت التي لم تقرر مصلحة الضرائب إلزامها بإصدار فواتير إلكترونية.
وأكدت مصر على ضرورة مراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكتروني الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وبحسب وزارة المالية، فإن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُعد أحد ركائز المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يستهدف التيسير على الممولين، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة.
وأوضحت السلطات المصرية أن أكثر من 70 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 61 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من208 ملايين فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاح هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي مكنت من كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة لمصر.