أبوظبي (وام)
وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتنمية التعاون المتبادل، فضلاً عن ترويج وتشجيع الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، لا سيما قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال تنظيم غرفة أبوظبي اجتماع الأعمال مع الاتحاد الكوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مقر برج الغرفة، وذلك بحضور الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وخالد الفهيم عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعبدالله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبي المدير العام، ومن الجانب الكوري حضر كي مون كيم رئيس الاتحاد الكوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدد من أعضاء الاتحاد وأصحاب الشركات المعنية في كوريا الجنوبية. وبموجب المذكرة سيعمل الجانبان على تبادل الخبرات والدراسات والتعاون في مجال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المشاركة في تنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات وورش العمل وتنسيق متطلبات المشاركة في المعارض الخارجية، إلى جانب التعاون على وضع الخطط الترويجية واستغلال قنوات التواصل للإعلان عن برامجهما، وتقديم كافة التسهيلات المتوفرة لدعم تقدم وتطوير قطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إيجاد مجالات جديدة للتعاون والشراكة بين الجانبين عن طريق التعريف بالفرص الاستثمارية في بيئة الأعمال بدولة الإمارات بشكل عام وأبوظبي تحديداً وما يقابلها في بيئة الأعمال في كوريا الجنوبية. وأكد علي سعيد بن حرمل الظاهري - في كلمته خلال الاجتماع - أن مذكرة التفاهم تعكس جهود الغرفة لتعزيز شبكة علاقاتها العالمية لخدمة مجتمع الأعمال، لا سيما في القطاع الحيوي والمهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى حرص غرفة أبوظبي على توفير كل ما يلزم من تسهيلات تساعد على جذب هذه الاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي، وتعزيز تنافسية الشركات المحلية العاملة في الأسواق الخارجية.
وأضاف: بلغ إجمالي تجارتنا غير النفطية حوالي 17.8 مليار درهم خلال 2020، مشيراً إلى تبني البلدان طموحات تنموية مماثلة لخلق اقتصاد قائم على المعرفة والاستثمار في الموارد البشرية.
وأشار إلى أنه ووفقاً لوزارة الاقتصاد، هناك أكثر من 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في الإمارات، منها أكثر من 94% من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشكل معاً أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوفر 86% من القوى العاملة الخاصة. ويشكلون 73% من قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و16% من قطاع الخدمات، و11% من القطاع الصناعي.
من جانبه أكد كي مون كيم أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع غرفة أبوظبي، الأمر الذي سيسهل تنظيم الأعمال المشتركة بين الجانبين، لا سيما في مجال دعم وتنمية ريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي وكوريا.