شريف عادل (واشنطن)
مع استمرار معدلات التضخم الأميركي والعالمي في الارتفاع، وتأخر انفراج أزمة سلاسل الإمداد، وتفاقم ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، أصدر جيرومي باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي بيان أوضحت إشاراته إمكانية رفع معدلات الفائدة على أموال البنك بمقدار خمسين نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده خلال أسبوعين.
وخلال مشاركته في حلقة نقاش، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أكد باول تصميمه على «إسقاط» التضخم، مشيراً إلى توجه البنك في الوقت الحالي للتحرك «أسرع مما كان مخططاً» لرفع معدلات الفائدة، ومضيفاً «يمكنني القول أن رفع الفائدة نصف بالمائة سيكون مطروحاً خلال اجتماع مايو القادم».
وتأتي كلمات باول تصديقاً لتحركات الأسواق، التي عكست خلال الأسابيع الأخيرة توقعات بابتعاد البنك عن تحركاته المعتادة برفع ربع بالمائة، للسيطرة على أكبر معدل تضخم تشهده البلاد في أكثر من أربعة عقود.
وفور نشر تصريحات رئيس البنك الفيدرالي، ارتفعت احتمالات رفع نصف بالمائة خلال الاجتماع القادم إلى نسبة 97.6%، وفقاً لقياسات مجموعــة CME لمتابعـــة تحركات البنك، وتحركت أسواق العقود الآجلة والمستقبلية لتعكس توقعات بوصول معدل الفائدة على أموال البنك، الذي تسترشد به أغلب مؤسسات الإقراض عند تسعير مختلف أنواع القروض، إلى 2.75% قبل نهاية العام الحالي للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2008، الذي شهد ذروة الأزمة المالية العالمية، وهو ما تسبب في محو كل المكاسب التي حققتها الأسهم الأميركية خلال الساعات الأولى من تعاملات يوم الخميس.
وفي اجتماعات شهر مارس الماضي، رفع البنك الفيدرالي الفائدة على أمواله، بمقدار 25 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ عام 2018، إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصريحات من مسؤوليه تشير إلى إمكانية التحرك بمعدل أسرع خلال الاجتماعات القادمة.
ويوم الخميس قال باول «هدفنا هو استخدام الأدوات المتاحة لنا لإعادة الطلب والعرض إلى التناغم، بحيث ينخفض التضخم دون التسبب في تباطؤ يرقى إلى الركود».
وأضاف في نبرة مستسلمة «لا أعتقد أنك ستسمع أي شخص في الاحتياطي الفيدرالي يقول إن ذلك سيكون مباشراً أو سهلاً. سيكون صعباً للغاية، إلا أننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك».
ومرة أخرى انقلب جزء من منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية يوم الخميس، بعد أن ارتفع عائد سندات الخمس سنوات فوق عائد سندات الثلاثين سنة، في إشارة إلى تخوف المتعاملين من تسبب حملة البنك الفيدرالي على التضخم، والتي ازدادت قوة تزامناً مع الغزو الروسي لأوكرانيا، في وقوع الاقتصاد الأكبر في العالم في براثن الركود.
ورغم بقاء أسعار النفط فوق المائة دولار، يتوقع المحللون تراجعها مع انخفاض الطلب تزامناً مع تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد الأميركي والعالمي خلال الفترة القادمة.