شركات الصرافة في خدمة الاقتصاد الوطني

حسام عبدالنبي (دبي)

 يعتقد غالبية أفراد المجتمع أن شركات الصرافة، ماهي إلا محال لاستبدال العملات وتمكين الوافدين من تحويل أموالهم إلى الخارج، من دون أن يدركوا أن تلك الشركات تلعب دوراً مهماً في خدمة الاقتصاد الوطني، عبر المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي من خلال إجراء التحويلات المالية عبر القنوات الشرعية وتجنب التحويلات المالية بطرق غير قانونية، وتالياً دعم جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال.
وتشارك شركات الصرافة العاملة في الدولة في تعزيز الشمول المالي عبر توفيرها خدمات مالية للفئات الأقل دخلاً والمحرومة من التعامل مع البنوك، كما أن وجودها يعزز مكانة الدولة كوجهة سياحية لأنها توفر خدمة استبدال العملات سواء للسائحين أو لسكان الدولة المسافرين إلى الخارج سواء للأعمال أو للسياحة.
ومن أهم مهام شركات الصرافة أيضاً دعم مساعي حكومة الإمارات لتعزيز حماية حقوق العمال وأصحاب العمل وبناء علاقة أكثر تنظيماً وأماناً بين أصحاب العمل وفئة العمالة المساعدة، بموجب نظام حماية الأجور الذي يتوافق مع توجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين. وإلى ذلك توفر شركات الصرافة خدمات خاصة للشركات مثل إرسال واستلام المدفوعات الدولية والتحصيل المالي، وفضلاً عن ذلك توفر شركات الصرافة العديد من الخدمات المالية ذات القيمة المضافة والتي تلبي احتياجات معظم فئات المتجمع.

تحقيق الاستقرار المالي
بداية يؤكد محمد الأنصاري، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أن شركات الصرافة والتحويلات المالية تلعب دوراً مهماً في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، حيث أظهرت التطورات التي شهدتها بعض الدول العربية مؤخراً أهمية وجود قطاع مالي يلبي طلبات العملاء ويحقق التوازن في سوق صرف العملات بالتعاون مع الجهات الحكومية وخاصة المصرف المركزي، مشيراً إلى أن وجود شركات الصرافة في دولة مثل الإمارات تتميز بالنشاط السياحي الكبير وزيادة نسبة الوافدين كان أمراً هاماً من خلال توفير خدمة استبدال وتحويل الأموال سواء للسائحين أو للمسافرين من داخل الدولة لاسيما وأن العملات الخليجية بشكل عام غير نشطة خارج المنطقة.
وأوضح الأنصاري، أن توفير عملية استبدال العملات بسلاسة وسريع يحقق الاستقرار المالي لأي اقتصاد، فضلاً عن أن عملية تحويل الأموال عبر القنوات الشرعية المنظمة يعد ضرورة لمواجهة أية محاولات لمعاملات غير قانونية أو إجراء التحويلات بطرق غير رسمية والتصدي لعمليات غسيل الأموال، منبهاً أن شركات الصرافة تلعب دوراً رئيساً في تعزيز الشمول المالي عبر تمكين الفئات الأقل دخلاً المحرومة من التعامل مع البنوك من الحصول على الخدمات المصرفية من خلال فروع شركات الصرافة. 

دعم السياحة
يعد توافر وسهولة خدمة استبدال وصرف العملات من أهم العوامل التي تميز الوجهات السياحية العالمية، وفي هذا الإطار تقوم شركات صرافة عاملة في الدولة على مدار فترة تقارب ال 60 عاماً بتوفير خدمة شراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار تنافسية لدى فروعها المنتشرة في أنحاء الدولة. كما قدمت شركات الصرافة حلولا فورية لصرف وتحويل العملات الأجنبية بأسعار صرف تنافسية لعدد كبير من العملات لتلبية الاحتياجات الفعلية للأفراد والأعمال، وتمكين المواطنين والمقيمين من تدبير العملات المتعددة عند سفرهم إلى الخارج سواء من أجل السياحة أو الأعمال أو قضاء الإجازات السنوية في بلدانهم الأصلية.

تعزيز الشمول المالي
تقوم شركات الصرافة والتحويلات المالية بدور فاعل في تعزيز الشمول المالي وخدمة الفئات المحرومة من التعامل مع البنوك، ومن أهم الخدمات التي يتم توفيرها لهذا الغرض خدمات دفع الرواتب لتلبية متطلبات الشركات الكبيرة والصغيرة مع إمكانية تحويل الرواتب إلى بطاقات صرف الرواتب أو الإيداع في الحسابات البنكية (إن وجدت) بموجب نظام حماية الأجور الذي تم تطبيقه عام 2009 ويتوافق مع توجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتوفر شركات الصرافة خدمة دفع الرواتب عبر بطاقات «PayPlus» و«Payroll»، لتتيح للموظفين حلولاً سهلة وآمنة ومريحة لسحب رواتبهم عبر فروع الشركات أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك أو التي تحمل علامة MasterCard داخل الدولة أو حول العالم، كذلك يمكنهم الاستعلام المجاني عن الرصيد، وتحويل الأموال عبر الفروع دون أي حد أدنى.

حماية حقوق العمال وأصحاب العمل
تحرص حكومة الإمارات دائماً على تعزيز حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، وبناء علاقة أكثر تنظيماً وأماناً بين أصحاب العمل وفئة العمالة المساعدة، ولمواكبة هذا التوجه أتاحت شركات صرافة محلية، خدمة «دفع رواتب العمالة المساعدة»، لتتيح لأصحاب العمل إمكانية دفع رواتب العمالة المساعدة في كافة فروعها في الدولة دون أية تكاليف إضافية. 
وتتماشى الخدمة الجديدة مع إرشادات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتعزيز حماية حقوق العمال وأصحاب العمل حيث تتيح للكفيل دفع رواتب هذه الفئة دون رسوم إضافية وفي الوقت المحدد، وبإجراءات بسيطة، ولتعكس النهج الاستراتيجي لتوسيع نطاق الخدمات المالية، ومواكبة التحول الرقمي، والحرص على تلبية متطلبات جميع العملاء بالشكل الأمثل، بمن فيهم أفراد المجتمع الذين لا يملكون حسابات مصرفية.
كما توفر خدمة «دفع رواتب العمالة المساعدة» وسيلة رقمية أسهل وأسرع، تضمن دفع الرواتب في موعدها وتتيح للعامل وصاحب العمل امكانية إنشاء قاعدة بيانات رسمية تسجل مدفوعات الأجور، وبالتالي تحافظ على مصلحة الطرفين، مع إمكانية استخدام بطاقات «PayPlus» و«PayRoll» لتحويل الأموال للبلد الأم عبر تطبيق للهواتف الذكية. ويشمل نطاق هذا النظام جميع مهن العمالة المساعدة، مثل العمالة المنزلية، ومربيات الأطفال، ومدبّرات المنازل، والطباخين، وسائقي الأسرة، وحرّاس الأمن، وعمّال الحدائق، والمزارعين، والمدربين الخاصين، والمدرسين الخاصين، والممرضين الخاصين، والمندوبين الخاصين، والمهندسين الزراعيين الخاصين، والبحّارة، ورُعاة الماشية، والصقارين، وغيرهم من العمال.

 دعم الشركات الصغيرة 
تؤمن شركات الصرافة والتحويلات المالية حلولاً تمكّن الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من إرسال واستلام المدفوعات الدولية عبر شبكتها المالية بسرعةٍ وأمان. وتختلف الخدمة بين شركة صرافة وأخرى بحسب كبر شبكتها المالية وقدرتها على التواصل مع شبكة بنوك مراسلة ووكلاء عالميون.
وتتضمن باقة الخدمات المتخصصة للشركات العاملة في الدولة، تحويلات الأموال محلياً داخل الدولة أو التحويلات لحسابات في البنوك الدولية بأسعار تنافسية، وتحويل وصرف العملات الأجنبية، وخدمات التحصيل المالي للشركات، وخدمات دفع رواتب الموظفين والعمال. وعوضاً عن استخدام الطرق التقليدية، بات بإمكان العملاء من الشركات إجراء معاملاتهم بطريقة مختلفة وبأقصى درجات الأمان من خلال تبني أحدث التقنيات التكنولوجية والخدمات المميزة.

التحول لمجتمع غير نقدي 
تحرص شركات الصرافة على مواكبة توجهات الدولة المختلفة ومن أهمها الاستغناء عن «الكاش» والتحول إلى مجتمع غير نقدي، وقد وفرت لهذا الغرض خدمة البطاقات مسبقة الدفع والقابلة لإعادة التعبئة، ويمكن للعملاء استخدام هذه البطاقة داخل وخارج الدولة، وفي التسوّق على شبكة الإنترنت، ولسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي، ولتزيح من على كاهل العملاء عبء وقلق حمل النقود أثناء السفر أو فقدانها خلال قضائهم العطلات أو في رحلات العمل.. 
وتتعدد نوعيات البطاقات المسبقة الدفع التي تصدرها شركات الصرافة العاملة في الدولة، ومن بينها بطاقة «ترافل كارد»، لمحبي السفر، حيث تتميز بكونها متعددة العملات ويمكن تحميل 23 عملة على البطاقة في آن واحد، مع قابلية لإعادة التعبئة. وتوفر تلك البطاقات للمسافرين حول العام إمكانية تثبيت الأسعار المناسبة لصرف العملات قبل السفر لتجنب التقلبات في الأسعار، ويمكن لحامليها استخدامها في الشراء عبر الإنترنت وفي المتاجر، بالإضافة إلى الدفع عبر أجهزة الصراف الآلي وجميع المنافذ والمراكز التي تقبل بطاقات «فيزا». كما يمكن للعملاء إعادة تعبئة البطاقة (باي مبلغ حسب الرغبة) بسهولة من خلال تطبيق الهاتف الذكي أو في أي من الفروع. وهناك نوعيات مختلفة من البطاقات المسبقة الدفع .

تحويل الأموال عبر القنوات الشرعية
تتزايد أهمية شركات الصرافة والتحويلات المالية في دولة مثل الإمارات تتسم بزيادة نسبة الوافدين للعمل، حيث تصبح من أهم القنوات الشرعية والمنظمة والمراقبة لإجراء عملية تحويل الأموال وارسال النقود للأهل في الوطن الأصلي للعاملين في الدولة. 
وتقدم شركات الصرافة تطبيقات ذكية من شأنها أن تسهل على المستخدم إنجاز معاملاته أو تحويلاته المالية عبر الهواتف المحمولة بطريقة سريعة وآمنة. ويتيح التطبيق إمكانية التسجيل بسرعة وسهولة عبر منصة «UAE PASS». كما يتميز التطبيق بخدمة دفع مستحقات بطاقات الائتمان، فضلاً عن تنبيهات أسعار الصرف المفضلة، وقائمة الأشخاص المفضلين، ومحول العملات، وتحديد مواقع الفروع وإعادة تعبئة بطاقة «الترافل كارد» المسبقة الدفع والمزيد.

قيمة مضافة
توفر بعض شركات الصرافة خدمات ذات قيمة مضافة وفي مقدمتها تسهيل مشاركة العملاء في برامج الاستثمار والادخار الوطنية مثل «الصكوك الوطنية» التي توفر فرصاً للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين لتعزيز مدخراتهم المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في برامج مكافآت مربح.
ويمكن عبر شركة الصرافة دفع الفواتير والمستحقات المالية لهيئات خاصة وحكومية وشركات متعددة خلال دقائق باستخدام حلول الدفع السريعة والسهلة. كما يمكن للعملاء إضافة رصيد للهاتف المتحرك دولياً من خلال وسيلة تعد الأسرع والأنسب لإعادة تعبئة رصيد الهواتف النقالة الخاصّة بأفراد العائلة والأصدقاء خارج الدولة لدى أكثر من 230 مشغلا في 80 دولة. ومن ضمن خدمات القيمة المضافة التي توفرها شركات الصرافة خدمة دفع قيمة تذاكر الطيران للعديد من شركات الطيران الرائدة في الدولة مثل العربية للطيران، فلاي دبي أو بعض الخطوط الجوية الدولية لدى أي فرع.