أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية، والتي عقدت فعالياتها في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية، ويشارك بها معالي وزراء المالية والاقتصاد العرب، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومدراء مؤسسات التمويل العربية، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي.
ضم وفد الدولة معالي خالد محمد بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات المركزي، ويونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وعدد من المختصين في وزارة المالية والمصرف المركزي.
وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني إلى أهمية هذه الاجتماعات كمنصة عربية رائدة تتيح مناقشة أبرز المواضيع والمستجدات المالية والاقتصادية والخطط والاستراتيجيات المستقبلية في مجالات التنمية المستدامة في الدول العربية، فضلاً عن فتح قنوات الحوار البناء لدفع أداء الاقتصاد العربي المشترك وتطوير وتفعيل أسسه وآلياته، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
وقال معاليه: «تحرص وزارة المالية على المشاركة في هذه الاجتماعات؛ لتبادل الرؤى ووضع الخطط لتعزيز مكانة المنطقة العربية وتوطيد اقتصادات دولها، ومشاركة الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الاقتصاد والسياسات المالية والنقدية، والتعريف بنموذج وتجربة دولة الإمارات المالية الرائدة ورؤيتها الاستشرافية في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.»
وتتضمن الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية جملة من الفعاليات شملت الاجتماع السنوي الـ 51 لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والاجتماع السنوي الـ 45 لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، والاجتماع السنوي الـ 46 لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع الدورة الـ 49 لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي الـ 46 لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، واجتماع الدورة الاعتيادية الـ 13 لمجلس وزراء المالية العرب. وتقدم معالي محمد بن هادي الحسيني بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية والسعودية وإلى ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود على استضافتهم.
وقال «إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدول العربية، أصبحت تشكل عقبة أمام الجهود التنموية، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً بذل المزيد لتحويل هذه التحديات إلى فرص تدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية».