مصطفى عبد العظيم (دبي)
واصل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات توسعه القوي خلال شهر مارس الماضي، مستفيداً من استمرار الارتفاع القوي في الطلب وزيادة النشاط التجاري، والذي مكن من امتصاص جزء من الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، وفقاً لبيانات دراسة مؤشر المشتريات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشركة S&P Global في الإمارات - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط 54.8 نقطة للشهر الثاني على التوالي في شهر مارس 2022، وهو مستوى أعلى بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة، مما يشير إلى التحسن الحاد في ظروف التشغيل.
وأفادت بيانات الدراسة أن الارتفاع القوي في الطلب أدى إلى زيادة كبيرة في النشاط التجاري خلال شهر مارس، حيث أشار ما يقرب من ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى نمو الإنتاج، وبينما لم يتغير معدل نمو الأعمال الجديدة في الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط منذ شهر فبراير، فقد ظل قريباً من أعلى مستوى بعد الوباء والمُسجل في شهر نوفمبر 2021، وفي الحالات التي ارتفعت فيها الطلبات الجديدة، غالباً ما ربط أعضاء اللجنة هذا بزيادة أخرى في طلب العملاء مع تعافي الأسواق من إجراءات إغلاق كوفيد- 19.
وأشارت الدراسة إلى أنه في حين كانت المبيعات المحلية هي المحرك الرئيس للنمو، كان هناك أيضاً توسع طفيف في أعمال التصدير الجديدة.
في الوقت نفسه، تسارعت ضغوط التكلفة إلى أعلى مستوى لها في 40 شهراً، حيث شهدت الشركات ارتفاعات قوية بشكل خاص في أسعار الوقود والمواد الخام بسبب مخاوف الإمداد المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، وكان معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج أسرع من متوسط السلسلة وكان قوياً.
بحسب الدراسة أدت الجهود المبذولة لتمرير التكاليف المرتفعة للعملاء في بعض الشركات إلى أن يكون معدل انخفاض متوسط أسعار الإنتاج هو الأدنى في فترة التراجع الحالية البالغة ثمانية أشهر.
وأدى الارتفاع الحاد في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى تباطؤ نمو شراء مستلزمات الإنتاج في شهر مارس، حيث سعت الشركات للحد من أعباء التكلفة ولجأت إلى السحب من المخزونات الحالية لتلبية طلب العملاء. وفي حين أن الارتفاع الأخير في حجم المشتريات كان قوياً، إلا أنه كان أضعف بكثير مما شهدناه في شهر فبراير.
انتعاش مستويات التوظيف
في الوقت نفسه، انتعشت مستويات التوظيف في الشركات غير المنتجة للنفط، مسجلة ارتفاعاً للشهر العاشر على التوالي، ومع ذلك، وعلى الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، ومع الزيادة الطفيفة في القدرة الاستيعابية للموظفين رغم ضغوط الطلب القوية، شهدت الشركات زيادة قوية أخرى في الأعمال المتراكمة، علاوة على ذلك، كان معدل التراكم هو الأسرع منذ شهر أكتوبر الماضي.
وأشارت بعض الشركات إلى أن تأخيرات الشحن السابقة ساهمت في زيادة الطلبات غير المكتملة، رغم أن البيانات الحالية تشير إلى تحسن في مواعيد تسليم الموردين كان هو أسرع معدل مكرر منذ شهر يوليو 2020.
ووفقاً لنتائج الدراسة ظلت الشركات الإماراتية واثقة من زيادة النشاط خلال العام المقبل في شهر مارس، حيث أشار كثير منها إلى التحسن الأخير في المبيعات والظروف الاقتصادية العامة، ومع ذلك، أثرت المخاوف بشأن التضخم والشحن والحرب في أوكرانيا جزئياً على مستوى الثقة العام.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي بشركة S&P Global، إن الارتفاع القوي في الطلب على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر مارس غطى على التحدي المُقلق الذي تشكله أسعار السلع الأساسية العالمية، ومع ذلك، تشير البيانات الحالية إلى أن الظروف تتحسن في الوقت الحالي، حيث تقلصت أوقات التسليم بأسرع معدل مكرر في 20 شهراً.