حسام عبدالنبي (دبي)
أجمعت تقارير صدرت عن مؤسسات وشركات دولية على أن عقارات الإمارات، خاصة في أبوظبي ودبي، تمثل فرصة استثمارية غير مسبوقة في ظل التوقعات بعودة سوق العقارات للانتعاش في 2022 والطلب القوي على العقارات خاصة العقارات قيد الإنشاء، محددة ثلاثة معايير بالغة الأهمية لضمان استثمار عقاري مجدٍ، وهي العائد على الاستثمار وفرص الأعمال ومزايا أنماط الحياة العصرية.
وحددت التقارير عدداً من العوامل التي تزيد من جاذبية القطاع العقاري وأهمها نمو الناتج المحلي، وارتفاع عدد السكان، أسعار النفط القوية، تحسن الإنفاق الاستهلاكي، المبادرات الحكومية، خاصة الباقة المتنوعة من خيارات الإقامة، مثل الإقامة الذهبية وتأشيرة العمل الحر وتأشيرة المستثمر العقاري، وتعديل أيام أسبوع العمل، إلى جانب زيادة الاهتمام الدولي والاستعلامات الخارجية بنسبة %20 خلال الربع الأخير من عام 2021 والربع الأول من عام 2022.
توجهات تصاعدية
وأظهر تقرير «بيوت» و«دوبيزل» تسجيل أسعار العقارات المعروضة للبيع في أبوظبي ارتفاعاً في معظم المناطق والأحياء المعروفة اعتباراً من الربع الثالث من العام الماضي، الأمر الذي تزامن مع تخفيف قيود الحركة والتنقل والسفر في العاصمة، متوقعاً مواصلة المسار التصاعدي للقطاع العقاري في أبوظبي.
وأكد التقرير أن الشقق ذات الأسعار المناسبة حققت عوائد استثمارية تصل إلى 8.2%، في حين حققت الشقق الفاخرة عائد استثمار بنسبة 7.36%، لافتاً إلى أنه بالنسبة للفلل ذات الأسعار المنخفضة في أبوظبي، فإن نسبة العائد على الاستثمار بلغت 8.4%، في حين أن الفلل الفاخرة تقدم عوائد استثمارية متوقعة بنسبة 6%.
وتعليقاً على نتائج التقرير، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركتي بيوت ودوبيزل، ورئيس مجموعة إيميرجنغ ماركتس بروبرتي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تمتاز أبوظبي بكونها واحدة من أكثر المدن أماناً وملائِمةً للأسر للمعيشة والإقامة على مستوى العالم، وذلك لما توفره من خيارات سكنية تناسب الجميع وتلبي رغباتهم، كما عززت من مكانتها خلال فترة انتشار وباء كوفيد-19 بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الإمارة للوقاية من الفيروس، مشيراً إلى أنه مع عودة الحياة لطبيعتها في العاصمة واستقبال السائحين القادمين من كافة أنحاء العالم، فليس من الغريب أن نرى توجهات تصاعدية في السوق العقاري، سواءً ضمن قطاع البيع أو الإيجار. وأكد خان، أن هنالك العديد من الأسباب التي أدت إلى تحقيق النتائج الواردة في التقرير، والتي كان من أهمها تخفيف قيود الحركة والتنقل والسفر المفروضة خلال جائحة كورونا، وعودة النشاطات إلى باقي القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع الترفيه، الأمر الذي تزامن مع التوجه المتزايد من قبل العديد من المشترين والمستأجرين المحتملين للحصول على منازل أكبر، لافتاً إلى أنه من ناحية أخرى، ساهم الإعلان عن توسعة معايير الحصول على الإقامة الذهبية لتشمل المزيد من الفئات إلى تعزيز جاذبية القطاع العقاري في أبوظبي.
العودة للانتعاش
وتوقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يعود سوق العقارات في دبي للانتعاش في 2022 في ظل الطلب القوي، محددة عدداً من العوامل الداعمة للانتعاش ومنها توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في عام 2022 و2% في عام 2023، وارتفاع عدد السكان بنسبة 2% سنوياً في عامي 2022 و2023، إلى جانب أسعار النفط القوية.
وأكدت الوكالة في تقرير صدر عنها أمس، أن سوق العقارات في دبي عاد إلى النمو في 2021 في ظل تحقيق اقتصاد دبي نمواً بنحو 3.5%، وارتفاع عدد الزوار في الربع الأخير من عام 2021 بدعم من معرض دبي إكسبو 2020، فضلاً عن انتعاش تجارة التجزئة بفضل تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وتوقع أن يستفيد اقتصاد دبي من المبادرات الحكومية على المدى المتوسط، بما في ذلك التأشيرات الجديدة، والقوانين الاجتماعية الأكثر انفتاحاً، وتعديل أيام أسبوع العمل، وتسهيل القوانين الناظمة لملكية الشركات، مشيرة إلى أن أسعار العقارات في عام 2022 لاتزال معقولة نسبياً مع مستويات أقل من ذروة أسعار عام 2014 بنسبة تتراوح بين 25%-30%، على الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار في العام الماضي.
ورجحت الوكالة عبر تقرير أعدته تاجا لسكوفا، وسابنا جاغتياني، محللتا الشركات الخليجية بالوكالة، أن يستمر الارتفاع في عدد المعاملات وقوة الطلب على العقارات قيد الإنشاء، مع طلب أكبر على الفلل مقارنةً بالشقق، مع إطلاق المزيد من المشاريع، وخصوصاً مشاريع الفلل، استجابة للطلب المستمر ولنفاد المعروض.
اعتدال الزيادات
وقالت إنه من المتوقع أن يؤدي إنجاز حوالي 30 ألف وحدة خلال عام 2022 ودخولها للسوق إلى اعتدال الزيادات في الأسعار والإيجارات، على الرغم من التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام التي يتم تمريرها للعملاء، لافتة إلى تباطؤ النمو في حجم معاملات الرهن العقاري (نحو 20%-25% من إجمالي المبيعات) بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والذي سيوازنه جزئياً خطط السداد المرنة.
وفيما يخص المكاتب، أفادت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بأن تعديل أسبوع العمل في دبي ليصبح من الاثنين إلى الجمعة زاد من جاذبية دبي للشركات الدولية، في حين أن تطبيق ضريبة الشركات سيكون له أثر محدود وستظل دبي قادرة على المنافسة.
وذكرت أن إيجارات المكاتب انخفضت إلى أدنى مستوياتها في عام 2021، منهية بذلك انخفاضاً من أعلى مستوى وصلت له في عام 2014، مستبعدة أن يؤدي العمل عن بُعد إلى تعطيل الطلب على المساحات المكتبية بشكل كبير؛ إذ سيعزز نمط العمل الهجين، على الرغم من وجود مخاطر من تقليص المساحات، مختتمة بالتأكيد على أنها تتوقع أن يكون هناك زيادات معتدلة في الأسعار والإيجارات ومبيعات قوية في عام 2022، مما سيشجع المطورين على الاستمرار في إطلاق مشاريع جديدة.
اهتمام دولي
رصد تقرير لشركة تشيسترتنس، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الخدمات العقارية، زيادة كبيرة في عدد الراغبين بشراء منازل نتيجة المزايا الكبيرة التي يوفرها قطاع العقارات، متوقعة تسجيل الاقتصاد الإماراتي نمواً مستداماً في عام 2022، وأن تواصل دبي ترسيخ مكانتها بصفتها مركزاً للأعمال.
وكشفت الشركة التي تسيّر عملياتها الدولية من خلال 120 مكتباً تتوزع في 20 دولة، عن ازدياد الاستعلامات الخارجية حول العقارات بنسبة %20 خلال الربع الأخير من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، منوهه بأن تلك الزيادة لم تكن أمراً مفاجئاً بالنسبة لفريق الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل مؤشراً على حالة السوق الراهنة، إذ بلغت القيمة الإجمالية لصفقات بيع العقارات على المخطط في دبي 5.24 مليار درهم (1.3 مليار يورو) في شهر يناير بمفردة.
وأكد تقرير شركة تشيسترتنس، أن سوق دبي العقارية تسير في الاتجاه الصحيح مع تزايد أعداد المستثمرين المحليين والدوليين الذين يعتبرون دبي وجهةً جذابةً للاستثمار في العقارات على المخطط التي تتمتع بآفاق نمو طويلة الأمد.
وأشار إلى تنامي مكانة الدولة سريعاً باعتبارها الخيار الأنسب لمشتري المنازل للمرة الأولى والثانية والمستثمرين المخضرمين، حيث توفر ثلاثة معايير بالغة الأهمية لضمان استثمار عقاري مجدي، وهي العائد على الاستثمار وفرص الأعمال ومزايا أنماط الحياة العصرية.