قررت الحكومة المصرية تحديد سعر إجباري للخبز الحر غير المدعوم من الدولة وكذلك الفينو مع إقرار عقوبة قاسية للمخالفين. وذلك في ضوء إجراءاتها لضبط الأسعار بالأسواق تزامناً مع ما خلفته الأزمة الروسية الأوكرانية من آثار اقتصادية.
وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا نشرته الجريدة الرسمية بعد منتصف ليل الأحد، بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بلدي مميز نسبة 72% والفينو، وتضمن القرار أنه يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي ضوء ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية ومراجعة جهاز حملية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشمل القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلزام جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع في مصر بأسعار محددة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.
وحدد القرار أسعار الخبز البلدي المميز 72% أن يكون سعر الرغيف وزن 45 غراما 50 قرشا، وسعر الرغيف وزن 65 غراما 75 قرشا، وسعر الرغيفوزن 90 غراما جنيه واحد، بينما سعر كيلو الخبز المعبأ 11.5 جنيها.
أما أسعار الفينو فقد حدد القرار بأن يكون سعر الرغيف وزن 40 غراما 50 قرشا وسعر الرغيف وزن 60 غراما 75 قرشا، وسعر الرغيف وزن 80 غراما جنيه واحد.
ونص القرار على معاقبة من يبيع الخبز بأكثر من سعره المحدد في هذا القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، استنادا للمادة 22 مكرر فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه الحكومة بضبط الأسعار في الأسواق ووضع أسعار محددة للخبز لمنع الممارسات الاحتكارية والزيادات المبالغ فيها لأسعار الخبز غير المدعوم من الدولة.
ومساء الأحد صرح وزير التموين المصري علي مصيلحي بأن الحكومة ستتخذ إجراءات تعيد أسعار الخبز لما قبل اندالاع الحرب الروسية الأوكرانية.