باريس (وكالات)
أعربت وكالة الطاقة الدولية، أمس، عن خشيتها من حدوث «صدمة» في إمدادات النفط العالمية عقب العقوبات المفروضة ضد روسيا بعد الهجوم على أوكرانيا، معتبرة أن تعويض كميات النفط الروسي لن يكون سهلاً على الفور.
وكتبت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول المتقدمة بشأن سياسة الطاقة الخاصة بها في تقريرها الشهري، أن «احتمال حدوث اضطرابات واسعة في الإنتاج الروسي قد يحدث صدمة عالمية في إمدادات النفط».
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى تقلبات كبيرة في أسعار النفط، التي اقتربت من مستويات قياسية، حيث بلغ سعر برميل خام برنت 139.13 دولار في السابع من مارس، قبل أن يتراجع. وتعتبر روسيا أكبر مصدر في العالم مع ثمانية ملايين برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات المكررة الموجهة لبقية العالم.
وقررت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فرض حظر على وارداتها من النفط الروسي بعد الهجوم على أوكرانيا، لكن قطاع الطاقة استثني إلى حد كبير من العقوبات الأوروبية خصوصاً. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن كثيراً من الشركات، لاسيما شركات النفط والوسطاء والمصارف، ابتعدت عن روسيا.
وهي تقدر أن ثلاثة ملايين برميل يومياً من النفط الروسي قد لا تتوافر اعتباراً من أبريل، وهي كمية يمكن أن ترتفع إذا شُددت العقوبات أو زادت الإدانات العلنية لروسيا.
وفي مواجهة هذه الخسائر «ما من مؤشرات كثيرة إلى زيادة العرض من الشرق الأوسط أو إعادة توجيه كبرى للتدفق التجاري»، كما تشير وكالة الطاقة الدولية.
وترفض منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها في إطار «أوبك+»، وخصوصاً روسيا زيادة إنتاجها لتهدئة السوق، وتصر على زيادة تدريجية قدرها 400 ألف برميل يومياً كل شهر.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الصادرات الإيرانية قد تزيد بحوالي مليون برميل في اليوم على ستة أشهر، وبالتالي ليست كافية لتعويض خسارة النفط الروسي.
أما فنزويلا التي استأنفت واشنطن الحوار معها، فلن تتمكن من جهتها من تقديم إلا مساهمة «متواضعة» في حال رفع العقوبات الأميركية.
وخارج «أوبك+»، ستزيد دول أخرى بالتأكيد إنتاجها، لاسيما البرازيل وكندا والولايات المتحدة وغويانا، لكن القدرة «محدودة» على المدى القصير. والولايات المتحدة لديها خصوصاً قدرة كبرى مع احتياطيها من النفط الصخري، لكن هذا الأمر سيستغرق أشهراً لكي يتحقق.
من جهة الطلب، خفضت وكالة الطاقة الدولية أيضاً توقعاتها للنمو للعام 2022 بحوالي مليون برميل، يومياً، بسبب أثر ارتفاع أسعار المواد الأولية والعقوبات ضد روسيا على الاقتصاد العالمي.
من المرتقب أن يرتفع الطلب العالمي بمعدل 2.1 مليون برميل في اليوم هذه السنة ليبلغ إجمالي 99.7 مليون برميل في اليوم.
وتقول وكالة الطاقة الدولية، التي تأسست عام 1974 لمواجهة الصدمة النفطية، إنها ستنشر هذا الأسبوع توصيات من أجل خفض الطلب على المدى القصير. وفي بعض الدول، جرى اقتراح، على سبيل المثال، خفض حدود السرعة على الطرقات، وخفض أسعار النقل المشترك أو اللجوء إلى العمل عن بُعد.
خلصت الوكالة إلى القول إنه إذا كان الوضع الحالي يشكل تحدياً هائلاً لأسواق الطاقة، فإنه يمثل أيضاً «فرصاً» بحيث أن «التوافق الحالي بين العوامل الاقتصادية وعوامل أمن الطاقة يمكن أن يسرع التحول على حساب النفط».