أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «إن قطاع الغذاء والصناعات الغذائية يمثل أحد أهم الأولويات الاقتصادية للدولة، ومحركاً رئيسياً لتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية وإنتاجيته وتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية».
جاء ذلك، خلال زيارته مصنع تمور الفوعة التابع لأغذية بأبوظبي، مشيداً بجهود إدارة مجموعة أغذية والتزامها المستمر باعتماد أحدث التقنيات، وتطبيق أفضل ممارسات السلامة الخاصة بالعمليات والمستهلكين، والتي تصب في إطار النهوض بدور قطاع الأغذية في الاقتصاد الإماراتي.
وأشار معالي الوزير إلى أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في سبيل دفع عجلة التنمية، ودعم جهود الحكومة الإماراتية في تحقيق المرونة الاقتصادية والاستعداد للمستقبل، بما يحقق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة. وأضاف معاليه أن مجموعة أغذية أثبتت كفاءة وسمعة تنافسية عالية بالأسواق المحلية وأيضاً على صعيد الأسواق الخارجية، وذلك من خلال محفظة منتجات متنوعة، وخاصة مصنع تمور الفوعة، والذي لعب دوراً مهماً في تطوير الصناعة الوطنية من التمور، وتعزيز سمعة وتنافسية التمور الإماراتية بالأسواق الخارجية.
من ناحيته، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «نظراً لكوننا شركة عاملة في قطاع الأغذية، تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تجاه دولة الإمارات قيادة وشعباً. وتقوم فلسفتنا في أغذية على تحقيق النمو الذي يصب في صالح الجميع، وهو ما يدفعنا لبذل جهود حثيثة بهدف دعم اقتصادنا الوطني، وترسيخ مكانة الإمارات العالمية الرائدة كدولة قادرة على المنافسة في السوق الدولية».
تجدر الإشارة إلى أن شركة الفوعة تصدّر 90% من إنتاج التمور لديها إلى 45 بلداً حول العالم، بما يشمل أكبر عشر أسواق للتمور في العالم، وهي أسواق الإمارات والهند وعُمان وبنغلادش والمغرب وإندونيسيا والأردن وسريلانكا والصومال.