دبي (الاتحاد) قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن تطبيق دولة الإمارات العربية المتحدة لضريبة الشركات بنسبة 9% على أرباح الأعمال التي تزيد عن 375000 درهم إماراتي اعتباراً من 1 يونيو 2023، سوف يساعد في تنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط، وفقاً لتقرير جديد أصدرته الوكالة بعنوان «تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة سيُفيد تنوع الإيرادات الحكومية دون إثقال كاهل الشركات أو البنوك أو شركات التأمين».
اقرأ أيضاً: كل ما تريد أن تعرفه عن ضريبة الشركات في الإمارات
وقال تريفر كلينان، محلل ائتمان في الوكالة: «نعتقد أيضاً أن توسيع قاعدة الإيرادات الحكومية سيدعم الاقتصادات الصغيرة في الدولة. ومع ذلك، فإن الآثار الكاملة لتطبيق هذه الضريبة غير واضحة؛ لأنه لم يعرف بعد كيف سيتم توزيعها. من وجهة نظرنا، من المرجح أن تؤدي الضريبة إلى بعض الضغوط على البنوك والشركات وشركات التأمين، ولكن هذا سيكون قابلاً للإدارة ولن يؤثر بشكل كبير على جدارتهم الائتمانية». وتابع: في حال قامت الحكومة الاتحادية بإدارة عائدات هذه الضريبة واستخدمتها في استثمارات رأس المال على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هذا من شأنه أن يدعم بشكل غير مباشر النشاط الاقتصادي في كل إمارة، ويعزز إمكانات نموها الاقتصادي. بدلاً من ذلك، يمكن توزيع ضريبة الشركات بنفس طريقة توزيع إيرادات ضريبة القيمة المضافة، حيث يذهب نحو 70% من إيرادات ضريبة القيمة المضافة المحصلة في كل إمارة إلى حكومة الإمارة المحلية، فيما يتم إرسال باقي الرصيد إلى الحكومة الاتحادية. وأضاف تريفر: «في حال تم توزيع ضريبة الشركات بالطريقة نفسها، فإنها ستدعم المراكز المالية للإمارات».